اوصت اللجنة المشتركة بين لجان المالية والميزانيات والداخلية والدفاع والخارجية البرلمانية في اجتماعها الأحد (20 ديسمبر/ كانون الأول 2015) بتخفيض قيمة استقطاع الميزانية التعزيزية للمجلس الاعلى للدفاع من الاحتياطي العام للدولة والواردة بمشروع قانون حكومي الى 3200 مليون عوضا عن 6200 مليون دينار. وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة المشتركة اوصت ايضا بان يدرج مشروع الثلاثة مليارات دينار بميزانية تعزيزية مستقلة من الاحتياطي على جدول اعمال جلسة مجلس الامة بعد غد الثلاثاء وتضاف الـ 200 مليون الى الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية الحالية. واوضح ان اللجنة المشتركة اجتمعت بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح وممثلي الوزارة لمناقشة مشروع قانون الميزانية التعزيزية للمجلس الاعلى للدفاع والقاضي بالسماح للحكومة بسحب مبلغ وقدرة 6200 مليون دينار من الاحتياطي العام للدولة. واشار الى ان مشروع القانون الحكومي يقضي بتخصيص هذه الميزانية التعزيزية لمدة عشر سنوات مقبلة تبدأ من السنة المالية الحالية. وبين عبدالصمد "انه اعترض على تخصيص المبلغ المقدر بثلاثة مليارات دينار بميزانية مستقلة وعدم ادراجها ضمن الميزانية العامة للدولة وكتعزيز لوزارة الدفاع خاصة في ظل الظروف الحالية لانخفاض أسعار النفط والتوجه لإلغاء الدعوم عن البنزين والكهرباء وتآكل الميزانية العامة للدولة بواقع عجز ملياري دينار". واشار الى ان نتيجة التصويت باللجنة المشتركة انتهى الى ان يصرف المبلغ المقدر بثلاثة مليارات بميزانية مستقلة على ان تضاف 200 مليون الى الميزانية العامة للدولة.