قال مجلس الأمن في بيان، أمس، إن هناك أكثر من 25 ألفاً من المقاتلين الإرهابيين الأجانب منتمين لأكثر من 100 بلد، سافروا إلى سوريا والعراق، للانضمام للكيانات الإرهابية، أو القتال لحسابها، مثل داعش وجبهة النصرة، معرباً عن قلقه البالغ إزاء التهديدات المتواصلة، نتيجة انضمام أعداد كبيرة من الأجانب إلى الكيانات الإرهابية، بالتزامن مع تطورات ميدانية تمثلت في تراجع قوات النظام السوري في شمالي البلاد، بينما حققت القوات العراقية تقدماً في محافظتي الأنبار وصلاح الدين. وقبل اعتراف مجلس الأمن بهذا العدد المهول من الإرهابيين الذينانصبوا في المنطقة العربية، انتقدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لتنسيق المساعدة الإنسانية ومنسقة المساعدات العاجلة للمنظمة الدولية المنتهية ولايتها، فاليري آموس، مجلس الأمن لفشله في حماية المدنيين السوريين، ووجهت في تقريرها الأخير إلى المجلس نداء للقوى الكبرى من أجل وضع حد للنزاع المستمر منذ أربع سنوات في سوريا. ميدانياً، تواصلت المعارك، أمس، بين القوات العراقية وتنظيم داعش الإرهابي في محافظتي الأنبار وصلاح الدين، وحققت القوات العراقية تقدماً مهماً بعدما تمكنت من تحرير مناطق عدة يسيطر عليها التنظيم في المحافظتين، وأوقعت ضربات القوات العراقية وغارات التحالف الدولي عشرات القتلى في صفوف الإرهابيين، فيما أعلنت الأمم المتحدة، أن نحو 85 ألف شخص نزحوا من مدينة الرمادي بعد سيطرة داعش عليها منتصف مايو/أيار، داعية السلطات العراقية إلى السماح بتحرك النازحين بحرية، وارتفعت حصيلة ضحايا السيارتين المفخختين اللتين انفجرتا ليل الخميس في العاصمة بغداد إلى 11 قتيلاً وعشرات الجرحى، في وقت تراجعت قوات النظام السوري في محافظة إدلب شمالي البلاد، وانكفأت باتجاه الساحل، بعد انسحابها من مدينة أريحا بالمحافظة، بينما واصلت جبهة النصرة وفصائل مسلحة معارضة تقدمها وسيطرت على أربع قرى جديدة في ريف إدلب، وأعدم مقاتلو هذه الفصائل 31 عنصراً من القوات النظامية والمسلحين الموالين لها، في حين واصلت القوات الكردية بسط سيطرتها في ريف الحسكة على حساب داعش، وتقدمت نحو الحدود الإدارية لمحافظة الرقة معقل التنظيم.إلى ذلك، كشف الاتحاد الأوروبي عن هوية الشخصية العسكرية السورية التي أضافها إلى لائحة العقوبات. وقالت الصحيفة الرسمية للاتحاد إن اللواء محمد محلا، يشغل منصباً رفيعاً في المخابرات العسكرية منذ إبريل/نيسان، أضيف إلى القائمة التي تضم أكثر من 200 سوري يخضعون لتجميد أرصدتهم. واتهمه الاتحاد الأوروبي بأنه مسؤول عن القمع والعنف ضد السكان المدنيين في دمشق وريفها.