اندلعت اشتباكات أمس بين قوات الأمن اللبنانية والمحتجين قرب البرلمان اللبناني في بيروت، وذكر الصليب الأحمر اللبناني على تويتر أن عدد الجرحى جراء المواجهات ارتفع إلى 27 جريحًا، وقام محتجون بإلقاء الحجارة على قوات الأمن التي أغلقت الطريق قرب البرلمان قبيل انعقاد جلسة لمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة لعام 2020 فيما تواجه البلاد أزمة مالية عميقة، وفي وقت سابق، ذكر الإعلام المحلي أن «إشكالاً» وقع بين القوى الأمنية اللبنانية ومحتجين أزالوا السياج الشائك من محيط مجلس النواب مع تزايد أعداد المتظاهرين، الذين دعوا للاحتجاج أمام البرلمان، وكانت قوى الأمن الداخلي طلبت على تويتر من المشاركين في التحركات الحفاظ على سلمية التظاهر والابتعاد عن السلك الشائك وعدم محاولة نزعه حفاظًا على سلامتهم، وحاول عدد من المتظاهرين منع مرور سيارة نائب عند مدخل أسواق بيروت، وعمد بعض الأشخاص إلى افتراش الأرض، لكن الجيش منعهم من ذلك وكان الجيش منع صباحًا متظاهرين من دخول ساحة النجمة فيما دعا المحتجون الجيش لفتح الطريق أمامهم للوصول لمجلس النواب. ووقع إشكال في محيط مجلس النواب بين عدد من المتظاهرين وعناصر من الجيش بعد أن منعهم من التقدّم نحو المجلس وأجبارهم على التراجع، وحاولت مجموعة من المحتجين دخول أحد منافذ ساحة النجمة، حيث تمكن الجيش من إبعادهم، فتجمعوا عند الواجهة البحرية مقابل قاعدة بيروت البحرية، وناشد المحتجون الجيش فتح الطريق أمامهم لدخول مجلس النواب وكان حراك لبنان دعا للتجمع أمام مجلس النواب، حيث عقد جلسة مناقشة الموازنة أمس، وسط خلافات حول دستورية هذه الجلسة من عدمها، وتزامنًا مع دعوات الحراك إلى قطع الطرقات وإقامة جدران بشرية في مواجهة جدران الفصل التي جرى استحداثها في محيط السراي الحكومي والشوارع المؤدية إلى البرلمان في العاصمة بيروت، أعلن الجيش عن تدابير استثنائية في محيط مجلس النواب بهدف تأمين انعقاد جلسة إقرار الموازنة.