أقر البرلمان اللبناني موازنة العام الحالي بأغلبية 49 صوتا مقابل اعتراض 13 نائباً وامتناع 8 عن التصويت في جلسة حضرها 76 نائبا من أصل 128 وسط جدل حول دستورية هذه الجلسة. وقد شهدت بيروت احتجاجات واشتباكات بين قوات الامن والمتظاهرين الرافضين لمناقشة الموازنة باعتبارها موازنة للحكومة السابقة المستقيلة وأن حكومة حسان دياب لم تنل ثقة البرلمان ولم تشرف على إعداد معطيات هذه الموازنة..بالتفاصيل نبحث في خيارات لبنان .. وهل بالإمكان أفضل مما كان؟تابعوا RT على
مشاركة :