الدوحة - حسين أبوندا : اشتكى عددٌ من أصحاب الطرادات من الارتفاع غير المُبرر لأسعار الصيانة في الوكالات، فضلاً عن مستلزمات ومعدات الصيد المختلفة التي تستنزف جيوبهم وتزيد من أعبائهم المالية.. مشيرين إلى أن معظم أصحاب الطرادات يضطرون للتعامل مع العمالة السائبة لصيانة المراكب، نظراً لارتفاع أسعار الصيانة بالوكالات. ودعا المواطنون، في تصريحات ل  الراية  إلى ضرورة توفير مواقع خاصة بالصيانة داخل موانئ الصيد حتى يتسنى لهم عمل الصيانة بالقرب من مواقف الطرادات وتجنب نقلها إلى الكراجات أو الوكالات البعيدة.. مُطالبين بفتح المجال لمنح المستثمرين تراخيص لإنشاء كراجات لصيانة الطرادات بالقرب من فرض الصيد أسوة بكراجات صيانة السيارات، إذ إن أصحاب المراكب ليس لديهم سوى خيارين: إما إجراء الصيانة في الوكالات أو اللجوء للعمالة السائبة التي تقوم بأعمال الصيانة بأسعار أقل من الوكالات. وأشاروا إلى أنهم ينفقون على الطراد 1800 ريال لاستبدال زيوت المحركات كل 100 ساعة عمل بالإضافة إلى 3600 ريال صيانة شاملة بعد قطع مسافة 500 ساعة، فضلاً عن 1500 ريال لقطعة «الغزل» الواحدة، إلى جانب أجور العمالة والوقود وغيرها من المصاريف. وطالبوا بالتخفيف على الصيادين وتوفير الدعم لضمان استمرارهم في هذه المهنة التي يعمل بها الكثير من الشباب القطري تنفيذاً لقرار تنظيم الصيد بالطرادات والمطالبة بتواجد مالك الطراد القطري لتجنب هجرة هذه المهنة التي أصبحت تحملهم أعباء مالية تفوق طاقتهم.   جمعة الكواري: 5400 ريال للصيانة واستبدال زيت المحرّك للطراد أكّد جمعة عيسى الكواري أن صيانة الطرادات مختلفة عن السيارات من حيث موعد الصيانة أو السعر، فعلى سبيل المثال يقوم صاحب السيارة باستبدال الزيوت والفلاتر الخاصة بالمحركات بعد قطع مسافة 5000 كم بقيمة تتراوح بين 120 و250 ريالاً حسب نوع السيارة، أما بالنسبة لصاحب الطراد فإنه يقوم بنفس العملية لكن الفرق أنه يقوم بذلك بعد قطع 100 ساعة فقط بقيمة 1800 ريال كما أنه ملزم بعمل صيانة شاملة بعد قطع مسافة 500 ساعة بقيمة 3600 ريال للحفاظ على سلامة المحركات. وأشار إلى أن أصحاب الطرادات يعانون من هذه الأسعار المبالغ فيها، لا سيما الصيادين الذين ينزلون البحر بشكل يومي لتوفير الأسماك الطازجة للسوق المحلي، مطالباً بدعم أكبر للصيادين لتشجيعهم على الاستمرار في هذه المهنة. واشتكى من ارتفاع أسعار الغزول التي يشتريها الصياد لصيد الأنواع المختلفة من الأسماك، حيث لا تقل قيمة الغزل الواحد عن 1500 ريال ومعظم أصحاب الطرادات لديهم من 10 إلى 15 غزلاً، أي أنهم ينفقون ما بين 15 و22 ألف ريال فقط للغزول بجانب رواتب العمال والوقود وغيرها من المصاريف التي تثقل كاهل الصياد وتجعل من هذه المهنة غير مجدية بالنسبة لهم.   محمد البوعينين: أسعار قطع غيار محرّكات الطرادات الأعلى بالمنطقة طالب محمد البوعينين بضرورة تشديد الرقابة على أسعار قطع الغيار في وكالات بيع المحركات التي تُعتبر الأعلى في المنطقة.. مؤكداً أن ارتفاع أسعار قطع غيار محركات طرادات الصيد لا يصب في مصلحة الصياد القطري الذي يتكلف عناء الخروج بشكل شبه يومي إلى البحر وجلب الأسماك الطازجة للسوق. ولفت إلى أن صاحب الطراد ينفق ما يتراوح بين 70 و100 ألف ريال على المحرك الواحد وهي قيمة عالية ومطلوب منه عمل الصيانة الدورية في نفس الوكالة التي اشترى المحرك منها والتي تطلب مبالغ مالية كبيرة نظير تلك الخدمة التي يفترض أن يتم تقديمها بأسعار مناسبة.   جاسم السليطي: الصياد يُمارس المهنة لتغطية النفقات قال جاسم راشد السليطي إن الصياد يواجه معاناة كبيرة بسبب المصاريف التي ينفقها لممارسة هذا النشاط، فبجانب المبالغ الكبيرة لشراء الطراد والمحركات يصطدم بأسعار الصيانة المبالغ فيها، فضلاً عن النفقات الأخرى على معدات الصيد مثل الغزول والقراقير والسنانير ومناصب الكنعد وهي الشباك الخاصة لصيد هذا النوع من الأسماك. وعن نفقات الصياد السنوية لصيانة محركات الطراد، قال: 10 آلاف ريال أقل قيمة لصيانة الطراد الصغير الذي يتم تشغيله بمحرك واحد، تشمل استبدال الزيوت والفلاتر بعد قطع عدد ساعات معين للمحرك، فضلاً عن استبدال زيت ناقل الحركة وصيانته واستبدال بعض القطع الاستهلاكية الأخرى. وأكّد أن الصياد أصبح يمارس المهنة بهدف تغطية المصاريف والنفقات.. مطالباً بضرورة دعم الصيادين لتمكينهم من توفير المزيد من الأسماك الطازجة للسوق المحلي والحفاظ على استقرار الأسعار وكذلك دعم الثروة السمكية.   صلاح حسن: قلة عدد الورش سبب ارتفاع تكاليف الصيانة قال صلاح حسن إن قيمة استبدال الزيت والفلتر بإحدى الوكالات الخاصة بالمحركات وصلت إلى 3000 ريال وهو سعر مبالغ فيه ولابد من وضع حلول لهذه المعاناة التي تواجه شريحة كبيرة من أصحاب الطرادات سواء كانوا من الصيادين أو ممن يستخدمونها للنزهة. واستهجن نقل إحدى شركات صيانة الطرادات من فرضة الوكرة إلى المنطقة الصناعية لأنه يجبر أصحاب الطرادات على نقل مراكبهم من مرافئ الصيد باستخدام السيارات، ما يمكن أن يتسبب في وقوع الحوادث المرورية وغيرها من المشاكل التي يمكن أن تواجه صاحب الطراد أثناء عملية النقل. واقترح إنشاء منطقة صناعية خاصة بالطرادات تقع بالقرب من إحدى موانئ الصيد تضم ورش الوكالات وأيضاً ورشاً خاصة، ليستطيع صاحب الطراد اختيار المكان الأنسب لعمل الصيانة اللازمة بالسعر الذي يراه مناسباً.. مؤكداً أن قلة عدد الورش السبب وراء ارتفاع أسعار الصيانة.   يحيى النهري: مطلوب تسهيل إجراءات استخراج رخص ورش الصيانة أكّد يحيى النهري أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار صيانة الطرادات هو عدم توفر العدد الكافي من الورش.. مشيراً إلى أن نقص الورش والاحتكار الذي تلعبه بعض وكالات بيع المحركات تسبب في ارتفاع أسعار الصيانة وقطع الغيار. واقترح فتح المجال أمام المستثمرين للحصول على رخص خاصة لصيانة المراكب ومنحهم فرصة لإنشاء تلك الورش بمحاذاة فرض الصيد، ما يخلق بيئة تنافسية تسهم في خفض أسعار الصيانة وتحد من الغلاء، في ظل اتجاه الكثير من المواطنين لاقتناء المراكب وطرادات الصيد بهدف استخدامها في النزهة أو ممارسة مهنة الصيد. وأكّد أن منح تراخيص جديدة لإنشاء ورش الطرادات هو الحل الأمثل الذي يساهم في خفض الأسعار بالشكل الذي يضمن استمرار الصياد بممارسة هذه المهنة المهمة التي تساهم في دعم الثروة السمكية. عبدالعزيز سعود: مطلوب مواقع لصيانة الأعطال البسيطة بالموانئ اقترح عبدالعزيز سعود إصدار تراخيص خاصة لعمال الصيانة ممن يمارسون هذه المهنة دون ترخيص، حيث يلجأ الكثير من أصحاب الطرادات إلى العمالة السائبة لاستبدال الزيوت وعمل صيانة للمحركات وناقل الحركة ودهن جسم الطراد وغيرها من الأعمال، لافتاً إلى أن هذه الفئة ظهرت بسبب معرفتهم بأن الكثيرين يفضلونهم عن الوكالات لانخفاض أجورهم. وطالب بتوفير مساحة خاصة في كل فرضة صيد حتى تستطيع العمالة القيام بأعمال الصيانة البسيطة المتعلقة باستبدال زيوت المحركات أو ناقل الحركة وغيرها من الأعمال الأخرى التي لا تستدعي أن ينقل المواطن طراده باستخدام سيارته للوصول إلى الكراجات المتخصصة في الصيانة. وأشار إلى أن الصيانة الدورية للطراد أكثر ب 10 أضعاف الصيانة الدورية للسيارة بسبب قلة عدد الورش الخاصة بصيانة الطرادات والتي لا تتناسب مع العدد الكبير لطرادات الصيد والنزهة.