ما بين المدرسة والبيت مسؤولية مشتركة حيال الطالب، وإذا لم يقم أحد الطرفين بما هو موكل إليه من مسؤوليات تنجم آثار سالبة تترتب على الطالب وتحصيله الدراسي، ويكون حينها الوضع ليس جيدا بالنسبة له، فكلما كانت العلاقة بين الطرفين جيدة ضبطت تحركات الطلاب والطالبات وعرف مكمن الخلل، إن وجد، بالسرعة المطلوبة وعولج بسرعة حتى لا يتفاقم الأمر في المستقبل، ويعتبر الكثيرون أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الأسرة قبل المدرسة، ولكن الأخيرة إن قصرت في واجبها فإن التأثير سيكون أشد وطأة لأن الطلاب والطالبات يخرجوا خالي الرؤوس، ولا يعون شيئا مما يدرسون، خاصة إذا أثقلوا بالرسوم المتكررة مقابل عدم توفرها من جانب أسرهم. يقول أبو عبدالرحمن، مدير مدرسة للبنين، إنه طوال مشواره في خدمة التعليم والذي امتد لأكثر من 20 عاما، لم يواجه اشكالية يكون فيها المعلم جابيا للمال فقط دون أن يؤدي دوره على الوجه الأكمل تجاه طلابه، مضيفا «بل في كثير من الحالات أجد أن معلما ما قام بتوفير رسوم رحلة مدرسية لبعض الطلاب الصغار الذين قد ينسى بعضهم المصروف في المنزل، ليجد يد المعلم الحانية تمتد إليه بكل شيء يحتاجه لأنه بمثابة الأب في المدرسة». وأشار أبو عبدالرحمن إلى أنه سمع من قبل بأن بعضا من مدارس البنات لا سيما في المراحل المتوسطة والثانوية، تلزم الطالبات بتوفير مبالغ مالية بشكل متكرر تحت ذريعة النشاط المدرسي، وهو أمر تعجز كثير من الأسر عن توفيره، مردفا «الغريب أن بعض المعلمات ينتهجن اسلوب الترهيب لتحصيل تلك المبالغ من الطالبات، كإخراجهن من الفصل أو توبيخهن على الملأ، وهذا أمر تتبرأ منه إدارات تلك المدارس، لكن لا تمنع ممارسته». مشيرا إلى أن إحدى بناته رفضت الذهاب إلى المدرسة ما لم استكمل لها كافة متطلبات المعلمة التي زادت على 1000 ريال. ويرى عبدالعزيز الحربي أن مسار التعليم لم يعد على الطريق الصحيح كما كان سابقا، مؤكدا أن كثيرا من المعلمين وخاصة في المرحلة الابتدائية يتغيبون عن حضور الحصص، ولا يقدمون الشرح الوافي للطلاب إذا حضروا، وبرغم تلك المنغصات في احدى المدارس الحكومية، حسب قوله، إلا أنها أهون بكثير مما هو عليه الأمر في كثير من المدارس الخاصة، حيث المعاناة من المعاملة غير الجيدة والرسوم الدراسية الباهظة. من جانبه أشار نزار منصور إلى أن مدارس البنات أصبحت الأكثر إلحاحا على المبالغ المالية تحت ذريعة النشاطات المدرسية مقارنة بمدارس الأولاد، مبينا أنها رسوم معقولة، غير أن تكرارها قد يرهق ميزانية كثير من الأسر من ذوي الدخل المحدود والتي قد يزيد عدد افرادها على السبعة أشخاص مثلا، مضيفا «لذا على المعلمات تحديدا مراعاة ظروف الأسر، وعلى إدارات المدارس التأكيد التنبيه للأمر، بدلا من إحراج الطالبات وتحميل أولياء أمورهن ما لا يستطيعون». وفي ذات السياق يقول سعيد حبشي -سائق حافلة- إن على إدارات المدارس الأخذ بعين الاعتبار ظروف أسر الطلاب والطالبات، وعدم تحميلهم أي أعباء مالية إضافية. وأردف: «الجميع يدرك أن الجهات المختصة تمنع منعا باتا تحصيل أي مبلغ مالي من الطالب أو الطالبة، كما أن إدارات المدارس أصبحت تعي الوضع المالي والاجتماعي للجميع من خلال استمارات التسجيل، ولا أدري لماذا الإصرار من قبل بعض المدارس على تحصيل المال تحت ذريعة النشاط المدرسي، بالرغم من أن الجهات المعنية شرعت ابواب التعليم للجميع مجانا». إلى ذلك أكد أحد المشرفين في إدارة تعليم جدة، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال معاقبة الطالب او الطالبة بالطرد خارج الفصل، تحت أي من المصوغات، وانما للمعلم أو المعلمة الحق في تحويل الطالب أو الطالبة إلى المرشد الطلابي أو المرشدة الطلابية أو لإدارة المدرسة، اذا ما صدر منهما ما يستدعي ذلك، مبينا أنه ليس من حق أي من المعلمة او المعلم تحصيل المال مهما كانت المسببات، باستثناء أن تكون تلك الرسوم معتاد دفعها وموافق عليها ولي الأمر، كأن تحصل رسوم رحلة مدرسية مثلا لاحد المرافق العامة لكن بشروط ميسرة ومقبولة لا تثقل كاهل الأسرة. من جهته، أكد مصدر مسؤول في إدارة التعليم بجدة لـ«عكاظ» أن تحصيل الرسوم المالية بشكل متكرر تحت ذرائع عدة يكون مدعاة للشك والريبة، وهو ما انتهى إليه حال أحد المعلمين في إحدى المدارس، حيث تم إقراره بإرجاع المال للطلاب وذويهم، وأخذ التعهد عليه بعدم تحصيل رسوم أخرى من الطلاب مستقبلا.