باتت قضية العلاج تشكل هاجساً وقلقاً كبيراً وصداعاً دائماً للكثيرين في دول العالم وتحديداً في الوطن العربي، خاصة للشرائح من ذوي الدخل المحدود، وأولئك الذين يصنفون أنهم تحت خط الفقر. وفي ظل الظروف الاقتصادية الخانقة، والأوبئة والأمراض المنتشرة، والارتفاع المخيف في تكلفة التشخيص الطبي، وزيادة الأسعار عند زيارة الأطباء، والأثمان الباهظة لروشتة الدواء، وإجراء العمليات الجراحية إذا استدعى الأمر ذلك. ورغم المجهودات التي تبذلها بعض الحكومات لجعل العلاج تحت مظلة التأمين الصحي والذي يمثل هاجساً آخر بين تعنت الشركات ومغالاة الأطباء والعيادات. وحتى المحاولات المضنية لفتح مسارب بالمستشفيات الحكومية عبر أجور رمزية ودعم للدواء، واجهتها مشكلات قللت من فاعليتها، وتمثلت في نقص الكوادر الطبية، وعدم وجود الأجهزة ذات التقنية المتطورة والإمكانات الحديثة وخاصة عند العمليات الجراحية الخطيرة، وفي ظل تلك الظروف لجأ بعض القادرين للسفر إلى الخارج تتبعاً لحملات الترويج للسياحة العلاجية وإغراءتها. تحدث كثيرون عن المعاناة المستمرة في تأمين العلاج الآمن والأقل تكلفة في الوقت نفسه، ولأن المعادلة من الصعب تحقيقها، بات الأمر صعباً وتحول إلى تجارة رائجة ورابحة بين أطماع الداخل وإغراءات السفر إلى الخارج، لمن استطاع إلى ذلك سبيلًا. خدمات مدن طبية لتطوير القطاع في عمان ترصد الحكومة العمانية 593 مليون ريال عماني للخدمات الطبية وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، وتبلغ حصة الفرد من مصروفات القطاع 218 ريالاً سنوياً. وتبذل السلطنة جهودا لتطوير القطاع الصحي وتعتزم بحلول عام 2020 ان تنشئ مدناً طبية في العاصمة مسقط وشمال الباطنة والمنطقة الوسطى. والمجتمع المحلي حاله كالمجتمعات العربية يتطلع لإيجاد نظام صحي أفضل سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص. تقول المواطنة نصرة بنت سالم بن حميد، بسبب طول فترات الانتظار وعدم توافر الاطباء الاختصاصيين بالفترات المسائية يلجأ المرضى للعيادات الخاصة التي تنتهج الكثير منها سياسة التواجد لساعات متأخرة من الليل، وتواجد الاختصاصيين خاصة بطب الأطفال وأمراض النساء لذا يتهافت عليهم معظم الناس. ويرى محمد بن مسلم الرواحي أن العيادات الخاصة أعطت الناس خيارات مريحة فالطبيب بالعيادة أوالمستشفى الخاص يستطيع أن يمنح المريض الوقت الكافي الذي يحتاجه، عكس المستشفيات الحكومية المكتظة بالمراجعين . وتقول عروب بنت علي الحارثي إن الكثير من الناس ومع انتشار أمراض العصر وخاصة السرطان تزعزعت ثقة الناس بالقطاع الحكومي وأصبحوا يلجأون لطلب العلاج بالخارج وتحديدا في أوروبا. وتقول أم عبدالله إن العلاج في المستشفيات الحكومية يتم بأدوية ليست بالمستوى الموجود بأوروبا، ربما لأن الادوية تصنع محليا او تجلب من بعض الدول العربية، وفي أحيان كثيرة لا يوجد فارق بين الاطباء بالقطاعين الحكومي والخاص. لا ثقة بـ الحكومي وذكر أحد الصيادلة ان سبب لجوء الكثير من المرضى للعيادات الخاصة، عدم توفر الأدوية بالمستشفيات الحكومية وأحيانا يعطي المريض وصفة طبية تتضمن دواء غير موجود فيشتريه من صيدلية خاصة ما أدى لارتفاع اسعار بعض الأدوية وذلك يؤثر على أصحاب الدخل المحدود. ورغم جهود الحكومة لتوفير فرص العلاج محليا عبر مؤسسات صحية كالمراكز الطبية والمستشفيات بمختلف الولايات الا أن الرعاية الحقيقية التي يحتاجها المواطن لا ترقى أبدا لطموحه ولا تستوعب الاحتياج المطلوب من العلاج الذي يبحث عنه، فهي تلبي جوانب معينة كأمراض السكري والضغط. فوجدت المؤسسات الخاصة ضالتها في نقطة الضعف التي يعاني منها المواطن واستغلتها لصالحها، فأصبحت تمتص جيب المواطن بشكل استغلالي واضح، خاصة والمراكز الصحية الأقرب للسكان وذلك ما جعل ثقة المواطنين تهتز في المراكز الحكومية. معاناة التناقض بين الدستور والواقع يؤرق المصريين يرفع الدستور المصري شعار الحق في الصحة مكفول لكل مواطن، بينما ترفع مستشفيات الوزارة المركزية في الواقع شعاراً غير مكتوب هو الداخل مفقود والخارج مولود. في وقت ينشط فيه سماسرة ينصحون المرضى بالعلاج في العيادات الخاصة، ويستجيب لذلك من يمتلك الحد الأدنى من الإمكانات المادية. لتبقى مسألة وجود الدواء بسعر مناسب مجرد حلم، في ظل شُح المحلي والغلاء الفاحش للمستورد. وعليه أصبح واجباً على الحكومة تقديم الرعاية الطبية والعلاج المجاني للفقراء وغير القادرين دون أدنى شرط. والحقيقة الثابتة أن الفقراء وحدهم الأكثر معاناة في الحصول على العلاج وذلك ما تؤكده شادية أحمد سيد 50 عاما، وتوضح ترددت على مستشفى مركزي بمحافظة أسيوط لترقيع قرنية عيني اليمنى دون جدوى، واضطر زوجي للحصول على قرض من جهة عمله لزرع القرنية لي على نفقته الخاصة رغم محدودية دخله. والأمر نفسه يؤكده المدرس طلعت أحمد ويشير إلى أن ابن شقيقته يعاني مرضا مزمنا بالكبد ويتطلب علاجاً باهظ الثمن، كان يباع بصيدلية في القاهرة، الا انها توقفت عن استيراده. نقص مريع وتحدث المحاسب عبدالله بخيت عن الوضع بالمستشفيات العامة، إنه مر ويندى له الجبين، ورغم إنشاء مستشفيات عدة خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها بقيت أبنية بلا خدمات حقيقية، ومن يسوقه سوء حظه وقلة إمكاناته لتلقي العلاج فيها، فإنه يكون مطالباً بشراء كل مستلزمات العلاج بما فيها الشاش والميكروكروم والسرنجات! وينفي الأمين العام المساعد بنقابة الصيادلة الدكتور أحمد عبيد، وجود أزمة أو تجارة سوق سوداء بمجال الدواء الا انه اعترف بوجود نقص في بعض الأدوية وذلك أمر طبيعي جداً ويرجع الأمر لشركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية لأن بيعها بسعر رخيص يتسبب في خسارتها نحو 180 مليون جنيه سنوياً. والمطلوب تحريك أسعار الدواء حتى تغطي تكاليفها ويتم توفيرها بشكل دائم في الأسواق. والوزارة لا تقدم على زيادة ثمن الدواء، حتى لا تتهم بالتحامل على الفقراء، علماً بأن رفع السعر سيوفر ميزانية لتوفير الدواء لقطاع كبير من المواطنين. منتجات معدومة وكانت الوزارة قد أعلنت عن وجود نقص دوائي طال 204 أصناف، منها 148 محلياً و37 دواءً يصنع محلياً بتصريح من شركات أجنبية، و19 دواءً مستورداً. وأشار رئيس شعبة تجارة الأدوية بالوزارة الدكتور علي عوف، إلى ان نقص الأدوية وسقوط المواطن في براثن التجار، حصرهما الوزير عبر بيانات رسمية في 204 منتجات ناقصة، منها 20 منتجاً لا بدائل لها أدوية الضغط والسكر، والنقص يرجع لأسباب عدة، منها سوء التخطيط في الإنتاج والتوزيع واستهلاك الموادة الخام، خاصة والوزارة تجبر الشركات المصنعة على التعامل مع موردين معينين للمادة الخام، وبعدها تصدر قرارات متضاربة من الوزارة نفسها، بجانب عدم توفر العملة الصعبة، ما يؤدي لإحداث عجز في المادة الخام المصنعة للأدوية. ويمكن حل الأزمة بحسب الدكتور عوف عن طريق خطوات عدة منها: تشكيل لجنة عليا تابعة لوزارة الصحة ونقابة الصيادلة والغرفة التجارية تجتمع شهرياً لبحث النواقص، ومن ثم توعية المريض ليعرف البدائل التي تعادل الأدوية الناقصة في المفعول من خلال الإعلام وحملات التوعية، وثالثاً معرفة الأطباء أنفسهم بالأدوية الناقصة في السوق. وأهم أمر ينبغي اتخاذه يتمثل في تحريك أسعار العلاج، مؤكداً أن الأسعار ليست وحدها المشكلة، ولا تحريكها يمثل وحده الحل. أطباء العراق يجاهدون لإنقاذ الممكن في العراق.. مخطئ من يتحدث عن تجارة الطب، فالذين ارتضوا التعايش مع الموت المتربص في كل خطوة، ومع الأمراض المتفشية في كل مكان، هم ابطال حقيقيون، يجازفون بأرواحهم وبصعوبة لإنقاذ الآخرين من مواطنيهم، ومن ثم إنقاذ حياتهم، من القتل والابتزاز بالبلاد، والاطباء باعتبارهم أهدافا مكشوفة، ودفع ذلك غالبية الأطباء، الى مغادرة وطنهم، طلبا للنجاة، وبقي المضحون، الذين يتعرضون لمختلف انواع المضايقات، ومنها نقصان وتهالك المؤسسات والمعدات الطبية والأدوية، وفشل الحكومات المتعاقبة في ايجاد نظام صحي متزن ومتكامل، أو حماية الاطباء. ويقول الطبيب الاختصاصي احمد خضر، ما يشجع على هجرة الاطباء لأن معظم بلاد العالم تحتاج كفاءتهم، فالطب في العراق متطور، والأطباء العراقيون اشتهروا دوليا، وفي بلدهم لا أحد يعرهم وقد ترك معظمهم الوطن بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، والأمنية القاسية، اذ تعرض معظهم للاختطاف والابتزاز والقتل. ومع فشل الدولة الجديدة في استعادة جزء بسيط من النظام الصحي السابق أو تطويره، رغم انفاق مليارات الدولارات التي التهمها وباء الفساد، بقي الاطباء الذين لم يغادروا يكافحون بصعوبة ووفق المتاح، لتقديم خدماتهم لمواطنيهم، بعد ان كانت ابواب المؤسسات الصحية العراقية مفتوحة لكل الاشقاء من الدول العربية والصديقة، وبشكل مجاني. ويقول الدكتور سالم القيسي، وهو من الاطباء الذين لم ينسحبوا من الساحة، ان حجم المعاناة لا يمكن تقديره، ونحن نقف بأعدادنا المحدودة، امام مئات الاصابات يوميا جراء احداث العنف المستمرة منذ سقوط بغداد في ابريل 2003. ونحن لا نتباهى بقدراتنا، ولكن يحق لنا ان نتباهى بالذين غادروا البلاد معذورين، ليرفعوا اسم الطب العراقي عاليا، حتى ان المرضى والمصابين في البلد عندما يقصدون العلاج في الخارج، يبحثون عن ابن وطنهم هناك لثقتهم بقدرته، ولأنه لا يتعامل معهم بشكل ابتزازي، بل يعالجهم مجانا. وتحدث زميل صحفي ن. ن عن إصابته في ساقه، ما يتطلب اجراء عملية خطيرة بسبب معاناته من انسداد شرايين في القلب، فقرر اللجوء الى طبيب عراقي بالخارج، رغم معرفته بالكلفة الباهظة للعلاج هناك. ورحب به واعطاه توصية للحجز بأحد المشافي، لإجراء الفحوص المطلوبة، وتحديد موعد العملية، التي اجراها بمشاركة طبيب عربي، وبعد نجاح العملية، ودنو موعد خروجه ساوره القلق من الكلفة الباهظة، والمفاجأة أذهلته، فالفاتورة اقتصرت فقط على ثمن المبيت بالمستشفى، وبعض الأدوية وكتب الطبيبان كلمة تنازل عن استحقاقهما. فشل الدولة وعن تطور الطب في الداخل، يقر الدكتور سامي السامي، ان المؤسسات الطبية الحكومية التي تستنزف الملايين من الدولارات، فاشلة، ويحاول الاطباء القليلون فيها عمل ما بوسعهم، اذ تنقصها المعدات والتجهيزات أو التي تم التعاقد على شرائها ولم تصل، رغم صرف المبالغ المخصصة، بينما وصلت معدات تبرعت بها دول ومؤسسات خارجية. والغريب ان الوضع ليس سيئا، خاصة وقد القت بعض الدول الأوروبية بثقلها في سوق الطب محليا لإعادة الحياة للطب الوطني. ويلخص مدير مستشفى الفردوس مصطفى العاني، ان العملية ببساطة تتمثل في قيام الشركات الطبية الأوروبية خاصة الالمانية، بإدخال الاطباء في دورات مكثفة، وتمنحهم أجهزة متطورة وتدربهم على استخدامها، ثم ايصال تلك الاجهزة الى العراق، ووضعها في المراكز المتخصصة والتعهد بصيانتها وضمان ديمومتها، على ان يتم تسديد أسعارها تدريجيا بعد عملها، وتفرض على الاطباء والجهات المستفيدة، استيفاء أجور طبية مخفضة جدا من المرضى، حتى تكسب تلك المراكز الجديدة الذين كانوا يذهبون الى الخارج للعلاج، وبذلك تحقق تلك الشركات ارباحا بانتشار انتاجها محليا، ويحقق الطبيب او المركز الطبي ربحا جيدا، وفي الوقت نفسه يحقق المريض مبتغاه بعلاج أقل ثمنا، وتوفير نفقات ذهابه الى الخارج. رقابة فوضى طبية في اليمن بات ارتفاع أسعار الدواء يؤرق المرضى خاصة وهناك الكثيرون الذين ليست لديهم القدرة على شرائه نظراً لغلائه، وأياً كان مستوردا أومحليا في ظل غياب الرقابة ودون النظر للأوضاع الحياتية والمعيشية الصعبة، ورغم أن الأدوية معفاة من الجمارك إلا أن الضرورية أمرها بالغ التعقيد للزيادة المستمرة التي تطالها يوميا. والكثير من المرضى تعقد ألسنتهم الدهشة أمام إصرار أصحاب الصيدليات على بيع الأدوية الأغلى ثمنا، بينما يوجد النوع نفسه بتركيبته وتأثيره إلا أنه صناعة عربية. والغريب حقا الإهدار الكبير للأدوية بالصيدليات الأهلية اذ تصرف كميات كبيرة لا يحتاجها المريض وبسعر مضاعف، فإذا كان المريض يحتاج نصف الكمية بالعلبة يجبر على دفع ثمنها كاملا ما يعد إهداراً للدواء وعبئاً على المريض لعدم تقنين الصرف الدواء بالمقدار المطلوب. والوضع في صيدليات المستشفيات الحكومية مترد؛ إذ لا توجد أدوية سوى المسكنات، وإن وجدت بعض الأدوية فهي بكميات قليلة لأصحاب الأمراض المزمنة. ذلك ما قاله الممرض محمد النمري الذي يعمل في إحداها. جودة التصنيع ويؤكد استشاري الباطنية الدكتور سامي الوادعي أن أسعار الأدوية لدينا مرتفعة وباهظة مقارنة بدول أخرى في الجوار، وقد يصل ذلك إلى أكثر من الضعف. ويلجأ بعض المواطنين ممن يعانون من أمراض مزمنة كالسكر والضغط والصرع لشراء أدويتهم من بعض الدول وظاهرة الارتفاع ربما سببها تكلفة المواد الداخلة في تكوين وتصنيع الدواء محليا. ويعتمد البيع بالصيدليات الخاصة على جودة التصنيع التي تختلف باختلاف الشركة المصنعة والدولة التي يعد فيها، خاصة وهناك نسبة ربح ثابتة تتحصل عليها الصيدلية من تسعيرة الدواء المقررة من الشركة. وذلك ما يدفع البعض لبيع الأغلى ثمنا، حتى تزيد نسبة الربح، ولرغبة بعض المستهلكين في دواء مصنع خارجيا. صعبة المنال في الوقت الذي تزداد فيه أسعار الدواء فإن منتجاته صعبة المنال للشريحة العظمى من محدودي الدخل، ويطوف مندوبو المبيعات بشركات الأدوية على الأطباء والمراكز الطبية والمستشفيات لتوزيع عينات مجانية للترويج لأدوية محددة. ويؤكد موردو الأدوية أن هناك أدوية يتم استيرادها باليورو وأخرى يتم استيرادها بالإسترليني والفرنك السويسري، وكلها عملات ارتفعت كثيرا مقابل الدولار، علما أن تراجع الدولار انعكس إيجابا على أسعار الأدوية وأدى لانخفاض معظمها في المنطقة. واتهم مورد الأدوية سعيد السامعي بعض الشركات بالوقوف خلف زيادة الأسعار، لأنها تفسد الأطباء بالمشاركة في مؤتمرات وتمنحها سفريات وهدايا حتى يروجوا لأدويتها بوصفات طبية وأعتقد أن الحل العملي يكمن في تعميم برامج التأمين الصحي، ليسهم ذلك في رفع عبء فاتورة الدواء عن كاهل المرضى. يعاني سعيد عبدالله محسن من الضغط وآلام العمود الفقري شكا معاناته وصعوبة حصوله على الأدوية بسبب أسعارها المخيفة. وقال إننا نواجه عذابا بالمستشفيات لتكاليفها الباهظة وعذابا باﻻدوية فهي غالية الثمن ولا أستطيع الحصول على الصنف الأصلي والفعال من الدواء بسبب غلاء ثمنه وألجا لأصناف رخيصة من العينة نفسها، رغم علمي بمفعولها الضعيف. وواقع الصحة والعلاج بالبلد بشكل عام يعاني إهمالا وفسادا وﻻ توجد قوانين صارمة تضبط سياسة بيع الأدوية واستيرادها. لغة الأرقام يوجد في مدينة عدن 150 صيدلية، و47 مخزناً للأدوية، ويدير معظمها مجموعة من غير المؤهلين طبيا وآخرون من قليلي الخبرة والهدف فقط الكسب المادي خاصة وأجورهم متدنية جدا، ويندر أن تتولى إدارتها كفاءات صيدلانية مشهود لها. والطامة الأخرى تتمثل في عمليات تهريب الأدوية الى الاسواق اليمنية وبعضها محظورة الاستيراد، والبعض الآخر منتهية الصلاحية بسبب سوء التخزين عند التهريب، وهي تباع بأسعار رخيصة وعواقبها وخيمة. وزادت قيمة الأدوية بتلك الصيدليات بنسب تراوحت من 10 إلى 30% بسبب الفوضى وغياب الرقابة. إحصائية وفق إحصاءات وزارة الصحة العراقية، فإن نحو 20 ألف طبيب من اختصاصيي الكسور غادروا العراق منذ عام 2003، بينما تُقدر منظمة الصحة الدولية ان 7 أطباء فقط يتولون علاج ورعاية كل عشرة آلاف من السكان المحليين.