باتت قضية العلاج تشكل هاجساً وقلقاً كبيراً وصداعاً دائماً للكثيرين في دول العالم وتحديداً في الوطن العربي، خاصة للشرائح من ذوي الدخل المحدود، وأولئك الذين يصنفون أنهم تحت خط الفقر. وفي ظل الظروف الاقتصادية الخانقة، والأوبئة والأمراض المنتشرة، والارتفاع المخيف في تكلفة التشخيص الطبي، وزيادة الأسعار عند زيارة الأطباء، والأثمان الباهظة لروشتة الدواء، وإجراء العمليات الجراحية إذا استدعى الأمر ذلك. ورغم المجهودات التي تبذلها بعض الحكومات لجعل العلاج تحت مظلة التأمين الصحي والذي يمثل هاجساً آخر بين تعنت الشركات ومغالاة الأطباء والعيادات. وحتى المحاولات المضنية لفتح مسارب بالمستشفيات الحكومية عبر أجور رمزية ودعم للدواء، واجهتها مشكلات قللت من فاعليتها، وتمثلت في نقص الكوادر الطبية، وعدم وجود الأجهزة ذات التقنية المتطورة والإمكانات الحديثة وخاصة عند العمليات الجراحية الخطيرة، وفي ظل تلك الظروف لجأ بعض القادرين للسفر إلى الخارج تتبعاً لحملات الترويج للسياحة العلاجية وإغراءتها. تحدث كثيرون عن المعاناة المستمرة في تأمين العلاج الآمن والأقل تكلفة في الوقت نفسه، ولأن المعادلة من الصعب تحقيقها، بات الأمر صعباً وتحول إلى تجارة رائجة ورابحة بين أطماع الداخل وإغراءات السفر إلى الخارج، لمن استطاع إلى ذلك سبيلًا. أخطاء اليمني يبحث عن العافية في الخارج رغم التكاليف الباهظة للعلاج في الخارج إلا أنها كانت أهم وسيلة لليمنيين للحصول على رعاية طبية وإنقاذ الآلاف من الموت، قبل أن يغلق هذا الباب مع الانقلاب الذي نفذه الحوثيون والرئيس السابق على السلطة الشرعية، حيث منعت الرحلات الجوية وفرضت تأشيرات سفر معقدة وأغلقت السفارات أبوابها. وكانت هناك يوميا ثلاث إلى أربع رحلات جوية إلى ثلاث عواصم يقصدها اليمنيون للعلاج من الأمراض الشائعة وتحديدا السرطانات والكبد الوبائي والكسور، إلى جانب عواصم أخرى يقصدها ذوو الإمكانات المالية الضخمة. ويقول عبد الوهاب العديني: كنا نضطر إلى بيع مجوهرات النساء أو قطعة أرض لتغطية نفقات العلاج في الخارج، الا اننا في المقابل نحصل على خدمة طبية معقولة، بدلا من التشخيص الخاطئ داخل الدولة، واليوم لا مجال أمامنا فأغلقت كل المنافذ والوضع بالداخل ازداد سوءا مقارنة بما قبل الحرب. ووفق تقرير لوزارة الصحة فإن غياب الرعاية الصحية والتشخيص الخاطئ سببان رئيسيان لجعل المواطنين ينتقلون للعلاج في الخارج، وتعد مصر والأردن والهند وألمانيا أهم المقاصد للبحث عن العافية. وتقدر الوزارة عدد الأشخاص الذين يغادرون سنويا للعلاج في الخارج بحوالي 290 ألف مريض، وتتوزع الحالات المرضية بين السرطانية والفشل الكلوي والكبد الوبائي ومجموع من الأمراض المزمنة. وينفق أولئك حسب تقديرات وزارة الصحة أكثرمن 700 مليون دولار. وفي ظل تواضع أو تردي الخدمات الطبية في المستشفيات العامة، وتركيز القطاع الخاص على العائد المادي فإن الكثير من الأطباء يرجعون أسباب ارتفاع ظاهرة الذهاب للعلاج في الخارج إلى انعدام ثقة المريض تجاه الطبيب محليا خاصة مع تزايد الشكوى من سوء التشخيص، وغياب الرقابة وعدم التقييم المنصف للمستشفيات الحكومية والخاصة. ويبقى عدم وجود عقوبات رادعة على مرتكبي الأخطاءالطبية وعددها بالمئات سنوياً أكبر المشاكل التي تحتاج علاجا أيضا. حبر على ورق طوال السنوات الأخيرة عقدت مؤتمرات وندوات لمناقشة ظاهرة العلاج خارجيا، والتكاليف الكبيرة التي يتكبدها الأشخاص والاقتصاد الوطني. واقترحت الكثير من الحلول الا انها ظلت حبرا على ورق، ورغم الاتجاه لفتح فروع لمستشفيات دولية في البلاد، إلا أنها كانت محاولات محدودة واقتصرت على تجربتين أوثلاث. حصار الحصار يفتك بالرعاية الصحية لا يزال قطاع غزة ذلك الحيز الذي لا تتجاوز مساحته 365 كلم مربع، ويقع جنوبي فلسطين، والمحاصر منذ سبع سنوات متواصلة، يعاني الأمرين وعلى أعتاب كارثة جديدة لتنضم الى سلسلة سابقة ومتتالية، فالقطاع الصحي والعلاج يعتبر الملف الرئيسي الذي ينذر بتفاقم الوضع الإنساني بشكل كبير، وعدم مقدرة المرضى على السفر والعلاج بالخارج بسبب الحصار، واستنزاف المواطن المريض كل ما يملك في العيادات الخاصة وفي شراء الأدوية، خاصة وقد وصل الحال بالمواطن مرحلة فقدانه الثقة في العلاج محليا، في ظل تفاقم أسعارالأدوية والاعتماد على المنتج الأجنبي باهظ الثمن الذي لا يستطيع المواطن العادي توفير مبالغه بسبب البطالة ومحدودية الدخل. ويعتبر العلاج في الخارج ملفاً قديماً، ويعاني المريض صاحب التحويلة الطبية مشاكل عدة منذ قيام السلطة الفلسطينية. الطفلتان أمل وريهام وغيرهما من أبناء غزة طرقتا كافة الأبواب للحصول على تحويلة طبية بعد أن فقدتا الأمل بورقة تنقذهما من الموت. فأمل ذات الأعوام الستة كانت ترقد في مستشفى الرنتيسي للأطفال الذي يعالج الأورام السرطانية، وكان من المفترض أن يكون لها تحويلة طبية للعلاج في الخارج، في مصر أو حتى في الأراضي المحتلة عام 48، إلا أن تأخر صدور تحويلة العلاج أدى الى مفارقتها الحياة. وأكدت الإغاثة الطبية في بيان رسمي أن الأشهر الأخيرة من 2014 وبداية عام 2015 شهدت وفاة أعداد كبيرة من المواطنين بسبب تأخر تحويلاتهم الطبية، وهناك أصحاب حالات فارقوا الحياة قبل الحصول على التحويلة وآخرون تدهورت صحتهم، رغم محاولاتهم مع مؤسسات أهلية وحقوقية لحل مشكلاتهم الا أن التصادم بالواقع السياسي والانقسام كانا سبباً رئيسيا لتفاقم مشاكلهم. عبء كبير ويصطدم المواطن المريض بعيادات خيرية، الا انها مؤسسات ربحية، لا ترحم، وتحصل على تكاليف كبيرة نظير الكشف الطبي مستغلة حاجة الناس للعلاج. ولا توجد رقابة حكومية على عملها، المواطنة سائدة العيناوي 49عاما من محافظة خانيونس تعاني أمراض السكر والقلب، ملت العلاج بالمستشفيات الحكومية لعدم توفير مستلزماتها. وتقول: بعد ما شعرت به من معاملة سيئة وعدم توفر الأدوية، توجهت الى عيادة خاصة علها تكون أحسن حالا، ففوجئت ان سعر الكشف خمسين شيكلا 20 دولارا، نحن مرضى لا ندري هل ندفع ثمن مرضنا أم موتنا؟. يقول أحمد ع صاحب صيدلية في رفح ليس هناك رفع لأسعار الأدوية، والقضية ان المستودعات تفرض علينا زيادة على ثمن الدواء تبلغ 8% من ربح الصيدلية، ولا تعطينا فاتورة معتمدة من وزارة الصحة ، ما يضطر صاحب الصيدلية لزيادة السعر حتى لا يتعرض للخسارة، و تتحمل مسؤولية ذلك وزارة الصحة. كارثة أخلاقية أهم المنغصات الي واجهت مرضى غزة ما أثير أخيراً عن بيع أدوية المساعدات من تحت الطاولة ما بعد العدوان الأخير وفجر ذلك ضجة كبرى، واعتبر كارثة أخلاقية، في الوقت الذي يشتكي فيه المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة كالقلب والسكري وضغط الدم والأعصاب من غلاء واختلاف أسعار الأدوية، التي لا يمكن الاستغناء عنها، وعدم قدرة أغلبهم على شرائها، ووزارة الصحة بالقطاع تعاني نقصاً في الكميات نتيجة الحصار. ومع ارتفاع أسعار الأدوية والاختلاف من صيدلية لأخرى، هناك صيدليات توزع الأدوية كعبوة دون كرتونة، وأخرى دون تغليف، ما فتح مجالاً واسعاً للتلاعب بالأسعار، والكمية وعدم التحقق من الصلاحية في ظل غياب رقابة طبية بشكل كامل ودقيق. الرعاية الصحية في لبنان مثل إبريق الزيت ينصّ دستور منظمة الصحة العالمية التمتّع بأعلى مستوى صحي أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان بلا تمييز أيا كان. وفي لبنان فقصة السياسة الصحيّة والدوائيّة، كقصة إبريق الزيت، لا تنتهي فصولاً والمواطن يرزح تحت ثقلها منذ سنوات، وتحوّلت، في جانب من جوانبها، الى تجارة وسمسرة، وفق وزير الصحة السابق علي حسن خليل. ولعلّ الاستشفاء وكلفته المرتفعة، من أبرز المعضلات التي تواجه المواطن، خاصة في ظل غياب ضمان شامل يطال الجميع. وتشير الإحصاءات إلى أن 50% من المواطنين غير مشمولين بنظام الرعاية الصحية أو الضمان الإجتماعي. أما أسباب غياب التغطية الصحية، فمتعدّدة وأساسها السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة محليا، والتي تفرض الضرائب والرسوم على كل شيء، ولا تقدّم في المقابل الحدّ الأدنى من الخدمات العامة البديهية، ومنها الاستشفاء. وتشير الإحصاءات إلى أن فاتورة الاستشفاء في البلاد تعدّ من أعلى المعدّلات في العالم، إذ تنفق وزارة الصحة 70% من موازنتها على الاستشفاء وتأمين أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والأدوية الأساسية واللقاحات. وليس رقماً بسيطاً أنّ 40% من اللبنانيين تتحمّل نفقتهم الاستشفائية وزارة الصحة، دون سائر المؤسّسات الضامنة، لعدم انتسابهم إلى أيّ منها، وأن نحو 8% يعتمدون على التأمين الخاص أو يتحمّلون كلفة استشفائهم مباشرة. وتلك النسب لا تبدو خطيرة للوهلة الأولى، فالوزارة تتكفّل بمعظم المواطنين الذين لا يملكون تأمينا، والخطورة تكمن حين لا يعرف المريض بوصوله المستشفى ان كان سيستقبل أم لا؟ ابن ستّ وابن جارية في لبنان 30 مستشفى حكومياً، وبينها ما هو ابن ستّ وآخر ابن جارية بمستوى الدعم الحكومي والخدمات.. بعضها يدخله المريض على القَطْعة وعلاجه لا يكون مضموناً لضعف الإمكانات، وآخر في مصاف المستشفيات المهمّة ودخوله ليس يسيراً أمام الفقير الذي لا حول له ولا قوّة. وعــلــى من يريد الدخول الى مستشفى حكومي أن يأخذ ورقة من الطبيب المعالِج ويملأ الطلب بالوزارة وينتظر الموافقة، إلا أن التأخير لا يأتي من الوزارة فحسب، بل من الطبيب بسبب عدم توفر الأسرّة، فالانتظار واجب، وتبقى عملية السباق مع المرض، فإما أن يفترش سريرا من الوزارة أو توافيه المنية. الى مركز إصدار بطاقات الاستشفاء في وزارة الصحة، يتوافد عشرات اللبنانيين يومياً لإنجاز معاملات دخول مستشفيات أيا كانت خاصة أو حكومية على نفقة الوزارة. والأمر ليس سهلاً، كيف لا و70% منهم يُواجَهون إمّا برفض استقبالهم أو مطالبتهم بمبالغ مضخّمة لتسديد فرق الوزارة الذي يُفترض ألا يزيد عن 15% من كلفة الاستشفاء، و85% من الفاتورة تغطّيها الوزارة. ويلعب جشع بعض المستشفيات دوره، والأسلوب الأكثر شيوعاً التلاعب بفواتير الاستشفاء، بجعل المريض يدفع علناً، ثمن علاجه أضعافاً مضاعفة. ويحاول رئيس نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن يبدّد تلك الفكرة السائدة، بقوله لا يمكن إلقاء اللوم على المستشفى دون فهم العلاقة بين الدولة ومؤسّساتها والمستشفيات. فكلفة الاستشفاء المرتفعة نتيجة طبيعية لانخفاض مساهمة الدولة في فاتورة الاستشفاء. الطبّ تجارة بحسب النائب السابق الدكتور إسماعيل سكرية، يعود إلى ان الطب أصبح محليا تجارة، ولم يعد الطبيب صديقًا للمريض، وباتت علاقتهما أقل إنسانية وأكثر مهنية، ويشكّل تعدّد الصناديق الضامنة أحد أهم أسباب ارتفاع الفاتورة الصحية، إذ تعاني بعضها فوضى مطلقة في كل المجالات، حتى باحتساب عدد المستفيدين من تقديماتها. فوضى عارمة يمكن توصيف وضع القطاع الصحي في لبنان بحسب مصادر طبيّة متعدّدة، بما يلي: فوضى عارمة سعت ولاتزال الجهات المعنية منذ سنوات، وعلى رأسها وزارة الصحة، بالوصول لهيكلية تنظيمية جديدة ونظام جديد يرقى بالبلاد الى مصاف الدول المتطورة، ولم تنجح في ذلك حتى الآن. وتتلخص المشاكل الأساسية في غياب الدولة عن أداء دورها الفاعل بتنظيم القطاع الذي يحكمه مبدأ المبادرة الفردية والاقتصاد الحرّ، وهناك إنفاق مرتفع من الدخل القومي على الصحة، تقابله مؤشرات صحية وخدمات طبية متواضعة نسبياً، وتغطية تأمينية لنصف الشعب فقط، وفاتورة دوائية ومواد طبية مرتفعة جداً، وانعدام الرقابة الصحية والمحاسبة بالمستشفيات، مع غياب خارطة صحية واضحة منذ سنوات طويلة. أزمة غلاء الأدوية يفاقم التردي الطبي في السودان طوابير المرضى وتدافعهم بالمستشفيات وعلى نوافذ الدواء في الصيدليات،مشهد يومي ومتكرر بالمدن السودانية، ليعكس بجلاء حجم الأزمة الصحية، والمعاناة التي يعيشها الكثيرون في سبيل الحصول على العلاج. ورغم الجهود التي يبذلها صندوق التأمين الصحي، إلا ان عدم دخول الكثير من الأدوية غالية الثمن في نطاق قوائم التأمين الصحي، يضاعف المعاناة على ذوي الدخل المحدود من قطاعات الشعب المختلفة، الذين لا يستطيعون العلاج في المشافي الخاصة، وأولئك الذين لا يملكون تكاليف العلاج خارج البلاد. وتجري الدولة حاليا دراسة لانشاء 56 مصنعا جديدا للأدوية، وتعزيز خطوة استقطاب الاستثمارات الخارجية لدعم القطاع الصحي. وبات توفير العلاج وضبط جودته هاجسا يؤرق مضاجع الجميع، خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر وانعدام التنمية المتوازنة وشح الخدمات الأساسية في غالبية ولايات البلاد، وللتقليل من الضغوط العلاجية اعتمدت وزارة الصحة المركزية بالتعاون مع وزارة المالية مشروع العلاج المجاني للأطفال دون سن الخامسة وكذلك الولادات القيصرية، مع توفير بعض الأدوية المجانية لمرضى الكلى والهيموفيليا والسرطان. ويشكو الكثير من المرضى من ان العلاج المجاني لا يشمل جميع الأمراض، ويطبق في بعض الولايات دون الاخرى، كل ذلك بجانب افتقار المستشفيات الحكومية لأبسط مقومات العلاج سيما في الولايات والمدن البعيدة عن العاصمة الخرطوم . وليس المعاناة التي يقابلها المرضى في سبيل الحصول على التشخيص الصحيح للمرض، في ظل الهجرات المتواصلة للاطباء ذوي الكفاءة والخبرة، هي وحدها المشكلة بل تطل أزمة الدواء خاصة بعض ان كشفت الحملات الدورية التي تنفذها السلطات الصحية النقاب عن وجود كميات من الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية التي تباع علنا بالصيدليات. الأمر الذي جعل الدولة وفي أعلى مستوياتها تتدخل واطلاق التحذيرات بعدم التهاون في تطبيق القوانين الصارمة للمخالفين، اذ حذر النائب الاول للرئيس خلال مخاطبته لوزراء الصحة بالولايات من التلاعب والغش في الأدوية، وتوعد بتطبيق القوانين الصارمة وردع المخالفين ومنع الاساليب الفاسدة في الدواء، وتعهد بتأمين أكبر قدر من الدواء للمحتاجين ومستحقي الدعم من الدولة. استثمارات للقطاع وكشف النائب الأول للرئيس عن دراسة لانشاء 56 مصنعا جديدا للأدوية، وتعهد باتخاذ الاجراءات التي من شأنها استقطاب الاستثمارات في المجال الصحي، ولفت الي ارتفاع نسبة توفير الادوية عبر الامدادات الطبية من 93 الى 95% والأدوية المستوردة من 72 الى 82% مع انخفاض نسبة الأدوية الفاسدة،. واشار الى ترتيبات لانشاء 16 مستشفى مرجعي في 6 ولايات بغرض توطين العلاج بالداخل، الى جانب استمرار برنامج نقل التخصصات الدقيقة للولايات.المركزي قد رهن التطور في تقديم الخدمات الصحية بتحقيق الاستقرار السياسي وأشار الى تعيين 194 اختصاصيا بالولايات خلال اقل من عام بهدف المساهمة في تقليل هجرة الاطباء. وانتقد إمام وخطيب مسجد الخرطوم الكبير الشيخ دكتور كمال رزق تساهل السلطات ازاء عمليات الغش في الأدوية، وطالب بانزال عقوبات رادعة بمن يتسببون في قتل المواطنين بالدواء الفاسد وقال انهم يبيعون الموت للمواطن ،ورغم ما ينشر من عمليات غش في الأدوية بتغيير ديباجة الانتاج والصلاحية إلا اننا لم نسمع بمحاسبة أو محاكمة المجرمين . رعاية الدولة يقول رئيس اتحاد اطباء السودان عبداللطيف عشميق إن شح الصرف المالي على القطاع الصحي بالبلاد، وإحجام البنوك عن تمويل القطاع الخاص الطبي، تسبب في تراجع مشروع السياحة العلاجية التي بدأها السودان منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، ولفت إلى أن المشروع عاد مرة أخرى لكنه بصورة غير منتظمة، وطالب الدولة برعاية ودعم القطاع الصحي وتشجيع القطاع الخاص بالولوج إليه وتأهيل الكوادر البشرية والبنى التحتية للقطاع الصحي.