تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول من أمس، قراراً يتصل بإنقاذ الممتلكات الثقافية للعراق، في غمرة قلق كبير على مصير مدينة تدمر الأثرية في سورية، التي احتلها تنظيم داعش قبل أسبوع، خصوصاً أنها مدرجة على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) للتراث العالمي. واعتبرت الجمعية أن تدمير المتطرفين للمواقع الثقافية العراقية يمكن اعتباره بمثابة جريمة حرب، وقررت الاستنفار ضد الاتجار في القطع الأثرية المسروقة. والقرار غير الملزم الذي أعدته ألمانيا والعراق يدين التدمير الهمجي للمواقع التي تشكل جزءاً من الإرث الإنساني ونهبها، ويدعو إلى البدء بملاحقات قضائية بحق من يرتكبون هذا التخريب. ويحض القرار الدول على التأكد من حيازة هواة اقتناء التحف ودور المزادات والتجار والمسؤولين عن المتاحف وثائق تثبت مصدر القطع الأثرية. واعتبر سفير العراق محمد علي الحكيم، أن تدمير الإرث الثقافي العراقي لا يقل همجية وخطورة عن قتل العراقيين. واعتبرت سكرتيرة الدولة الألمانية الملحقة بوزارة الخارجية ماريا بومر، أن تدمير هذه الممتلكات الثقافية يشكل جريمة حرب وهجوماً على الإنسانية برمتها. وفي فبراير، تبنى مجلس الأمن قراراً يلحظ تجفيف تمويل داعش عن طريق تهريب القطع الأثرية والاتجار فيها.