أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية رفض ما يسمى «صفقة القرن»، واصفا إياها بأنها خطة لتصفية القضية الفلسطينية. وقال رئيس الوزراء خلال جلسة الحكومة أمس «نريد من المجتمع الدولي ألا يكون شريكا في هذه الصفقة، لأنها تتعارض مع أبجديات القانون الدولي وحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف». وأضاف أن ما تسمى صفقة القرن لا تستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتعطي إسرائيل كل ما تريده على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، المتمثلة في الدولة المستقلة ذات السيادة ومتواصلة الأطراف وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين بالعودة. وأشار أشتية إلى أن هذه الصفقة أداة لتلبية رغبات دولة الاحتلال بزعامة نتنياهو، ولا تشكل أساسا لحل الصراع، وقدمتها جهة فقدت مصداقيتها بأن تكون وسيطا نزيها لعملية سياسية جدية وحقيقية. وبين أن ما تسمى صفقة القرن تعصف بأسس الحل العربي التي أقرتها القمم المتعاقبة، خاصة مبادرة السلام العربية، وتتعارض مع أسس الحل التي وضعتها أوروبا، وتتعارض مع رؤية دول عدم الانحياز ومؤتمرات القمم الأفريقية، مشيرا إلى أنها أصبحت خطة للتفاوض بين غانتس ونتنياهو، وليست أساسا للحل بين إسرائيل وفلسطين. وشدد رئيس الوزراء على أن القدس أرض محتلة، وهي لب الرواية الفلسطينية العربية المسيحية والإسلامية، وعاصمة لدولة فلسطين و»حاضر وماضي ومستقبل الهوية السياسية والثقافة الدينية لشعبنا».