انتقد وفد مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، تدهور أوضاع حقوق الإنسان والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها السلطات التركية، مشددا على أهمية امتثال السلطات التركية لالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان تمتع الجميع دون تمييز بكامل الحقوق واحترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.جاء ذلك خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة، اليوم الثلاثاء، لملف تركيا في حقوق الإنسان والتي انعقدت بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضمن أعمال دورته الـ 35 للمراجعة الدورية الشاملة.وطالب الوفد المصري خلال كلمته بتعديل القوانين المقيدة لممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي وتكوين الجمعيات، فضلا عن إجراء تحقيق فوري ومستقل وفعال في حالات التعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز واتخاذ تدابير قضائية لوقف تلك الأفعال ومنع الإفلات من العقاب وتعويض الضحايا. كما انتقد الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها السلطات التركية بفصل عشرات الآلاف من مناصبهم الحكومية وقرارات عزل المسئولين المنتخبين ديمقراطيا، مطالبا بإلغاء تلك الإجراءات وإطلاق سراح من تم القبض عليه من هؤلاء المسئولين وتعويض المتضررين.ودعا وفد مصر إلى وقف تدخل السلطة التنفيذية في نظام العدالة الجنائية وفي التحقيقات الجنائية المتعلقة باتهامات الفساد المرتبطة بكبار المسئولين في تركيا.