حذرت الأمم المتحدة في تقرير نشرته أمس، من «تدهور مقلق» لحقوق الإنسان في مناطق الانفصاليين الموالين لروسيا شرق أوكرانيا. وردت موسكو بأن «التقرير غير موضوعي وذي دوافع سياسية». ونشر التقرير قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأوكرانية المقررة في 25 الشهر الجاري، ويعتبرها الغرب بالغة الأهمية لمستقبل البلاد. وتحدثت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي في التقرير عن «مشاكل خطيرة» تتعلق بمضايقات وتخويف تستهدف أقلية التتار المسلمة في شبه جزيرة القرم التي ألحقتها روسيا بأراضيها في آذار (مارس) الماضي، اثر استفتاء لم تعترف بشرعيته كييف والغرب. وأعلنت «عمليات قتل موجهة وتعذيب وضرب مبرح وخطف وتهديد ومضايقات جنسية ترتكبها مجموعات مسلحة معارضة للحكومة، وتخضع لتنظيم جيد شرق أوكرانيا». وفي إشارة ضمنية إلى روسيا، دعت بيلاي «الذين يملكون تأثيراً على المجموعات المسلحة المسؤولة عن غالبية العنف إلى فعل ما في وسعهم لمنعهم من تمزيق البلاد». ونقل التقرير الذي غطى فترة تمتد من الثاني من نيسان (أبريل) إلى السادس من الشهر الجاري، قلق الأمم المتحدة من خطف واعتقال صحافيين وناشطين وسياسيين محليين وممثلين لمنظمات دولية، وعناصر من الجيش في شرق أوكرانيا. وأشار إلى إطلاق أشخاص، فيما ألقيت جثث آخرين في أنهر ومناطق أخرى، ولا يزال 83 شخصاً مفقودين، خصوصاً في بلدة سلافيانسك. وتطرق التقرير أيضاً إلى تدهور الأجواء بالنسبة إلى وسائل الإعلام العاملة في الشرق، وتعرض بعض سكان القرم، خصوصاً التتار، لمضايقات، مشيراً إلى نزوح أكثر من 7200 شخص يتحدرون من القرم، معظمهم من التتار، إلى مناطق أخرى في أوكرانيا». واعتبر التقرير أن ضم القرم إلى روسيا «خلق مشاكل» لسكان شبه الجزيرة، بينها توقيف برنامج الأيدز، والفارق بين القوانين الروسية والأوكرانية، وقضايا المواطنة. ويحيي تتار القرم الأحد الذكرى الـ70 لتهجيرهم بقرار اتخذه النظام السوفياتي ووافق عليه ستالين، علماً أن إلحاق موسكو شبه الجزيرة الأوكرانية بروسيا في آذار (مارس) الماضي، أعاد ذكرى هذه المأساة إلى الأذهان. وتترافق الذكرى مع استياء غير مسبوق بسبب حظر سلطات القرم دخول الزعيم التاريخي للتتار مصطفى جميليف شبه الجزيرة، بعدما انتقد بشدة عملية الضم، وتوجيه تهديدات إلى أنصاره بالملاحقة بتهمة «التطرف». ومنعت السلطات بمرسوم أي «تحرك جماهيري» في القرم حتى السادس من حزيران (يونيو) المقبل، لمنع التجمع التقليدي الكبير وسط سيمفيريبول والذي يتوقع أن يشارك فيه 40 ألف شخص. في موسكو، انتقدت وزارة الخارجية في بيان «غياب الموضوعية الكامل، والتناقضات الصارخة والمعايير المزدوجة التي لا تترك مجالاً للشك في أن معدي التقرير مارسوا عملاً سياسياً محدداً بهدف تبييض صورة السلطات التي نصّبت نفسها في كييف». واتهمت الوزارة معدي التقرير بـ «إخفاء معلومات عن ضحايا مدنيين، ومحاولة إلقاء اللوم على القوات الموالية لروسيا في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، فيما لم يذكروا أي كلمة مثلاًَ عن مقتل نحو 40 موالين لروسيا مطلع الشهر الجاري في أوديسا جنوب أوكرانيا». وتتهم روسيا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمساعدة قادة أوكرانيا الحاليين لإسقاط الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، وتنفي زعم الغرب دعمها انفصاليي الشرق، فيما لا تعترف بشرعية القيادة الجديدة في كييف، وتشير إليها بـ «المجلس العسكري». وكشف ايفان سيمونوفيك، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان والذي قدم التقرير في كييف، أن المنظمة الدولية تلقت أيضاً لائحة روسية حول انتهاكات ارتكبها أوكرانيون، مؤكداً إيلاء المنظمة أهمية بالغة بكل الادعاءات». وأطلقت السلطات المركزية في كييف منذ نحو شهر حملة عسكرية ضد الانفصاليين الموالين لروسيا شرق البلاد، واعتبرتها عملية «لمكافحة الإرهاب». وتتكرر المواجهات بين الجيش الأوكراني والانفصاليين المسلحين كل ليلة تقريباً، خصوصاً في محيط مدينة سلافيانسك، حيث نشر الجيش الأوكراني نقاط تفتيش معززة بدبابات ومروحيات ومضادات أرضية لعزل المدينة. الغرب ودعم كييف على صعيد آخر، وصل وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي ونظيره السويدي كارل بيلت تورتشينوف إلى أوكرانيا لتقديم دعم الاتحاد الأوروبي لسلطات كييف. وصرح سيكورسكي بأن «إصلاحات صعبة تطبق على رغم التمرد الممول من الخارج شرق أوكرانيا». في ألمانيا، رحبت الحكومة بـ «تقدم محادثات الطاولة المستديرة بعد استئنافها في مدينة خاركيف (شرق) أوكرانيا، فيما أبدت قلقها من تقرير أصدرته منظمة الأمن والتعاون الأوروبية عن حقوق الإنسان، تحدث عن «حالات ترويع وانتهاكات وتعذيب واختفاء وقتل شرق أوكرانيا وجنوبها»، معتبرة أن زعم موسكو أن حقوق الأقلية الناطقة بالروسية. كذلك، وصفت الولايات المتحدة الجولة الأولى من حوار «الوحدة الوطنية» في أوكرانيا بأنها «ناجحة»، وتوقعت نجاح الجولات التالية. وقالت ماري هارف، نائبة الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية: «هذه الجولة كانت ناجحة بعدما شارك فيها كل عناصر المجتمع وبينهم قادة من الشرق، وكانت شفافة ومفتوحة أمام الإعلام، واتفق الحاضرون فيها على توجيه رسالة وحدة وطنية قوية، ونبذ العنف. وأوضـــحت أن الـــغـــائــبـين «هم انفصاليون قليلون مؤيدون لروسيا ارتكبوا جرائم في بلدات»، مشيرة إلى أن الجولة المقبلة ستستضيفها مدينة دونيتسك (شرق) بعد أيام، متوقعة مشاركة كثيرين فيها أيضاً. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هددا أول من أمس بجعل الاقتصاد الروسي «ينزف»، إذا عرقلت موسكو انتخابات الرئاسة الأوكرانية. وأعلنت الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية جون كيري جدد لنظيره الفرنسي لوران فابيوس تأكيد معارضة واشنطن بيع باريس سفناً حربية من طراز «ميسترال» إلى موسكو بسبب أزمة أوكرانيا. ودافع فابيوس في واشنطن الثلثاء عن بيع هاتين السفينتين، لكنه ترك الباب مفتوحاًَ أمام إعادة النظر في هذا العقد الذي سينفذ في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.