بيروت 27 يناير 2020 (شينخوا) أقر البرلمان اللبناني اليوم (الإثنين) مشروع الموازنة العمومية للعام 2020 المحال اليه من الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري وسط احتجاجات شعبية وجدل برلماني حول دستورية اقرار الموازنة التي لن تتمكن الحكومة التي احالتها للبرلمان من الدفاع عنها في حين ان الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب لم تنل ثقة البرلمان بعد . وبلغت النفقات في الموازنة 13,1 مليار دولار فيما بلغت الإيرادات 8,9 مليار دولار وبعجز تبلغ قيمته 4,2 مليار دولار. وكان مشروع الموازنة المحال من الحكومة السابقة يتضمن خفضا في العجز إلى نسبة 0,6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لكن لجنة المال والموازنة البرلمانية قامت بتعديل بنود في الموازنة مما رفع العجز إلى 7 في المئة مقابل 7,6 في المئة في موازنة العام 2019. وقالت "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية أن البرلمان أقر الموازنة بأكثرية 49 نائبا ومعارضة 13 وامتناع 8 عن التصويت بحضور 70 نائبا من أصل 128 حيث قاطع الجلسة نواب حزبي "القوات اللبنانية" بزعامة سمير جعجع و"الكتائب" برئاسة سامي الجميل وبعض النواب المستقلين. وأبرز المؤيدون لمشروع الموازنة نواب "تكتل لبنان القوي" الموالي للرئيس ميشال عون ونواب الثنائية الشيعية في كتلتي "حزب الله" و"حركة أمل" فيما عارضه نواب كتلة "المستقبل" بزعامة سعد الحريري وامتنع نواب "اللقاء الديموقراطي" بزعامة وليد جنبلاط عن التصويت. وشهد البرلمان سجالا حول دستورية الجلسة لجهة مثول الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب أمام البرلمان قبل حيازتها ثقته أو لجهة تبنيها مشروع موازنة لم تشارك في إعداده وجرى إعداده من الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري ، لكن رئيس البرلمان نبيه بري حسم النقاش بأن "حق التشريع مطلق للبرلمان". وبدوره أكد رئيس مجلس الوزراء الذي حضر جلسة البرلمان بدون أعضاء حكومته لعدم نيلهم ثقة البرلمان بعد أن "الحكومة لن تعرقل موازنة أعدتها الحكومة السابقة"، مشيرا إلى أن "الحكومة في ظل وضعها الراهن حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق ويفترض أن يكون عملها محصورا بإعداد البيان الوزاري ولا يحق لها استرداد الموازنة". وأضاف أن "الحكومة لن تعرقل موازنة أعدتها الحكومة السابقة وناقشتها لجنة المال والموازنة البرلمانية واللجان المشتركة واكتملت إجراءاتها". لكن دياب "احتفظ بحق تقديم مشاريع قوانين لتعديلات في الموازنة، بعد نيل الثقة" ، بسبب تبدل المعطيات المالية التي أعدت على أساسها الموازنة في ظل تفاقم الأزمة ‏الاقتصادية والمالية في لبنان. وكانت حكومة الحريري أقرت في 21 أكتوبر الماضي حزمة من إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية بينها إنجاز مشروع موازنة العام 2020 بعد احتجاجات شعبية حاشدة اندلعت في عموم البلاد في 17 أكتوبر. وتزامنا مع اجتماع أعضاء البرلمان في مقره في وسط بيروت جرت مواجهات بين محتجين يرفضون انعقاده والقوى الأمنية التي أغلقت كافة الطرق المؤدية لمقر البرلمان بالحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة. وأعلن "الصليب الأحمر اللبناني" عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه نقل 8 جرحى إلى المستشفيات وعالجت 19 شخصا ميدانيا خلال المواجهات. وكانت الحكومة الجديدة قد تألفت يوم الثلاثاء الماضى برئاسة دياب وسط أزمة مالية واقتصادية حادة في لبنان وفي وقت يعيش فيه 1.5 مليون لبناني تحت خط الفقر بحسب تقارير أممية. وتعود أزمة لبنان الاقتصادية إلى تصاعد الدين العام وتراجع تدفق تحويلات اللبنانيين العاملين بالخارج بالتزامن مع تراجع اقتصادي حيث انخفض معدل النمو إلى ما دون صفر في المئة في العام الماضي. وقد أدى هذا الوضع إلى اندلاع موجة احتجاجات شعبية مستمرة في معظم المناطق اللبنانية في 17 أكتوبر الماضي وأدت إلى استقالة الحكومة في 29 أكتوبر الماضي. ويأمل لبنان في الحصول على 11,6 مليار دولار كهبات وقروض كان أقرها مؤتمر "سيدر" للمانحين لدعم الاقتصاد اللبناني الذي انعقد في باريس في إبريل عام 2018، لكن حصوله على هذه الأموال أعاقه عدم وفاء الحكومة اللبنانية للتعهدات التي قدمتها في المؤتمر بالقيام بإصلاحات هيكلية وإدارية ومالية وبمكافحة الفساد بسبب الانقسامات والخلافات بين القوى السياسية.