بلغت المصروفات التقديرية لمشروعات وزارة الخارجية للعامين 2015 و2016، نحو 4408000 دينار، موزعة على مشروعات جديدة ومشروعات قيد التنفيذ في الوزارة. وأوردت وزارة الخارجية في خطابها المرفق مع موازنتها التقديرية، أن ما تم رصده لوزارة الخارجية كاعتماد مالي وقدره 3,246,000 دينار بحريني، لن يلبي احتياجات الوزارة لتنفيذ ما رسمته من خطط وما وضعته من برامج من أجل تطوير مرافقها وتوظيف أفضل الكفاءات مرتكزة في ذلك على الهيكل التنظيمي الجديد، وأن الوزارة بصدد إنشاء المعهد الدبلوماسي لإعداد الكوادر وتأهيلها للقيام بواجبها الوطني. كما أعلنت الوزارة عن توجهها لتنفيذ المرسومين الصادرين عن جلالة الملك بإنشاء بعثتين في جاكرتا وبرازيليا، ناهيك عن اعتماد عدد من رؤساء البعثات من خارج ملاك الوزارة، الأمر الذي يوضع في حسبان التقديرات السابقة مع ارتفاع تكاليف الحياة المعيشية في الخارج وزيادة نسبة التضخم في معظم دول المقرات لبعثات البحرين. وجاء في خطاب الوزارة: إن موازنة الوزارة بقيت كما هي من دون زيادة منذ العام 2009، على رغم زيادة وتيرة العمل خلال السنوات الأخيرة، وزيادة بعثات المملكة المعتمدة في الخارج والتي صاحبها زيادة في نسبة التوظيف في هذه السنوات. وطلبت الوزارة زيادة الاعتماد المالي لوزارة الخارجية للعامين 2015/ 2016 ليصبح 41,260,370 ديناراً في العام 2015، و43,031,754 في العام 2016. كما أشارت الوزارة في مبرراتها لزيادة موازنتها إلى العديد من الالتزامات على مملكة البحرين للقيام بدورها الإقليمي والدولي من خلال تسديدها للمساهمات المالية والمشاركة في الاجتماعات والفعاليات ذات الصلة، ناهيك عن ما كان للأحداث التي مرت بها البلاد من دور كبير في زيادة أنشطة واجتماعات الوزارة وبعثاتها في الداخل والخارج وذلك لإظهار الصورة الحقيقية لمملكة البحرين. وذكرت الوزارة في خطابها أيضاً، أنها تحرص على تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الموازنة من أجل إبراز الصورة الحضارية والمشرفة لمملكة البحرين من خلال مبانيها في الخارج، وتقليص مصروفات الوزارة المتكررة في بند إيجارات المباني، وأن القيام بهذه المشروعات من شأنه أن يوفر على الوزارة كلفة الإيجارات التي تقوم بتسديدها حالياً، والاستفادة من الأراضي الممنوحة لمملكة البحرين من قبل حكومات دول المقر، إضافة إلى صيانة متنوعة وطارئة في مبنى الديوان العام في الوزارة، وتسوير الأرض الممنوحة لوزارة الخارجية بالقرب من قصر القضيبية والاستفادة من المباني المقامة على هذه الأرض. وأشارت إلى أنها - الوزارة - ستعمل على الاستفادة من تسهيلات التمويل التي تقدمها المصارف البحرينية في الخارج من أجل تمويل إنشاء مقار البعثات وسكن الدبلوماسيين في عدد من عواصم العالم.