انتهت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، من سماع شهود الإثبات الذين طلبهم محامي المسئول الأمني السابق بقضية المسئول الأمني السابق و7 آخرين (سائقه، وحراسه الشخصيين)، الذين يواجهون تهمة حيازة أسلحة متنوعة وذخائر من دون ترخيص. وأرجأت المحكمة القضية حتى جلسة (22 يونيو/ حزيران 2015) للاستماع لشهود النفي مع استمرار حبس المسئول الأمني السابق. وخلال جلسة أمس (الأربعاء) مثل المسئول الأمني السابق، إذ حضر ضابطا البحث والتحري وتم استجوابهما من قبل محامي المسئول الأمني السابق، ومن بعدها طلب الاستماع لشهود النفي، وجدد طلبه بإخلاء سبيل المسؤل الأمني السابق. وكان رئيس النيابة الكلية فهد البوعينين، قد صرح بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بأن النيابة باشرت التحقيق، فيما أسفرت عنه تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية من قيام أحد الأشخاص باستيراد أسلحة وحيازتها على خلاف أحكام القانون، إذ أصدرت إذناً بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم، وقد أسفر التفتيش عن العثور على عدد من الأسلحة النارية وكمية من الذخائر. واستجوبت النيابة المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة وبحيازته الأسلحة والذخائر المضبوطة، فأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليه تهمة استيراد وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر بغير ترخيص، مشيرة إلى أن المتهم لم يسبق ضبطه والتحقيق معه واتهامه في أي وقائع إرهابية من قبل.