أنهت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، من الاستماع لشهود النفي في قضية 5 شرطة متهمين بتعذيب موقوف على ذمة بيع مخدرات وتسبب له بعاهة تقدر بنسبة 2 في المئة. وقررت المحكمة إرجاء القصية حتى 4 يونيو/ حزيران 2015 لتقديم المرافعة. وخلال جلسة أمس (الثلثاء) مثل المتهمين الخمسة وحضر معهم المحاميان يونس زكريا وعبدالله سيار، فيما حضرت المحامية فاطمة الحواج المطالبة بالحق المدني، إذ تم الاستماع لشهود نفي. وأنكر المتهمون الشرطة الخمسة ما نسب إليهم في جلسة سابقة. كان المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبدالله حمزة قد صرح في وقت سابق بأن الوحدة أحالت خمسة متهمين من أعضاء الشرطة من بينهم ضابط برتبة ملازم أول إلى المحكمة الكبرى الجنائية بعد أن استكملت تحقيقاتها في الشكوى المحالة للوحدة من قبل النيابة العامة، والتي أشير فيها إلى تعرض متهم في قضية حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار إلى إصابات إبان القبض والتحقيق، حيث باشرت الوحدة التحقيق في الواقعة فور إخطارها بسؤال المجني عليه الذي قرر بأن المتهمين اعتدوا على سلامة جسمه إبان التحقيق بغرض الحصول منه على اعتراف ومعلومات بشأن التهمة المنسوبة إليه، كما ندبت الوحدة الطبيب الشرعي الخاص بوحدة التحقيق الخاصة لفحص المجني عليه لبيان ما به من إصابات وسببها وتحديد كيفية وتاريخ وقوعها، وقد خلص تقرير الطبيب الشرعي إلى وجود إصابات جائزة الحدوث وفقاً لرواية المجني عليه.