كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد، عن تبني استراتيجية جديدة للغرفة للمرحلة المقبلة قائمة على تنويع وتطوير الخدمات التي تقدمها إلى القطاع الخاص بهدف توسيع قاعدة العضوية وتكثيف الدور الريادي الذي تقوم به الغرفة لخدمة القطاع الخاص. ونوه، بمناسبة رعايته للحفل السنوي الذي تقيمه الغرفة مساء اليوم الخميس (28 مايو/ أيار 2015)، لتكريم عدد من موظفيها، بدور الغرفة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، واجتهادها في البحث عن العناصر الكفيلة تحقيق ذلك وترجمته على أرض الواقع، داعياً الجهاز التنفيذي والإداري للغرفة إلى مضاعفة الجهد لتكون الغرفة قادرة على تلبية تطلعات الأعضاء والقطاع التجاري، كما وجه إلى تكثيف التواصل البناء والإيجابي مع مختلف الفعاليات التجارية وخاصة فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقال: «إننا في مرحلة تستوجب التركيز على تطوير هذا التواصل، وخلق شراكة فاعلة، لتحقيق المزيد من العطاء والإنتاج والنجاح، بما يخدم مصلحة الغرفة وأعضائها، ويمكن القطاع الخاص من القيام بدوره المأمول في التنمية المستدامة الشاملة». ولفت إلى تعويل الغرفة على جهازها الوظيفي، وذلك لتحقيق النقلة المرجوة في الخدمات المقدمة للقطاع التجاري، مضيفاً «انطلاقاً من ذلك ومن إيمان مجلس إدارة الغرفة بأهمية تنمية الموارد البشرية كسبيل لتحقيق التطور المنشود في دور الغرفة، فإن مجلس الإدارة قد بارك مشروع إعادة الهيكلة للجهاز التنفيذي والوظيفي وسلم الرواتب، الذي تقدم به الرئيس التنفيذي نبيل آل محمود، حيث هدف بشكل مجمل إلى الارتقاء بالكادر الوظيفي وتطعيمه بالكفاءات الوطنية المتخصصة». من جانبه، أثنى الرئيس التنفيذي للغرفة نبيل آل محمود على اهتمام ودعم مجلس الإدارة وبتنمية الكوادر البشرية العاملة وحفزها، وقال: «هنالك العديد من التوجهات التي تستهدف تحقيق هذا الهدف والتي بوشر في تنفيذها، ومنها الهيكل التنظيمي الجديد»، مبيناً أن «الهيكل الوظيفي هو مشروع نوعي سيشكل نقلة نوعية في أداء هذه المؤسسة العريقة بما يسهم في نهاية المطاف في تطوير نوعية الخدمات المقدمة من الغرفة إلى الأعضاء، وسيقوي من التواصل بين الغرفة وأعضائها». وذكر أن تكريم العاملين بالغرفة يؤكد اهتمام مجلس الإدارة بجعل الموارد البشرية في صدارة اهتمامات الدورة الحالية لمجلس الإدارة، اقتناعاً بدور العنصر البشري في تعزيز دور الغرفة في الفترة المقبلة وهي فترة حافلة بالتطلعات والآمال الخيرّة التي تستهدف تطوير دور الغرفة في خدمة القطاع الخاص.