دبي في 29 يناير/ وام / دشنت جمارك دبي اليوم - ضمن فعالياتها في أسبوع جمارك الإمارات الثالث - منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود الأولى من نوعها في المنطقة والتي تأتي في إطار استراتيجية إمارة دبي لترسيخ مكانة الإمارة كمنصة عالمية للتجارة الإلكترونية وتحفيز شركات التجارة الإلكترونية لتأسيس مراكز توزيع إلكترونية لها في دبي. وتعتمد المنصة المبتكرة على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة "البلوك تشين" لدعم احتياجات جميع الشركاء في سلسلة الإمداد والتوريد للتجارة الإلكترونية، التي من شأنها تسهيل معاملات تخليص المشتريات، وتتبع أنشطة وبضائع التجارة الإلكترونية من مرحلة التسوق والشراء إلى التسليم وتسريع تجربة المستهلكين وكذلك سهولة إرجاعها. ويتضمن المشروع الذي تم اطلاقه التجريبي في سبتمبر 2019 على مرحلتين حيث شملت المرحلة الأولى منصة "بلوك تشين" لتسهيل عمليات التصدير للتجارة الإلكترونية عبر شركات الشحن السريع وتم الانتهاء منها في سبتمبر الماضي وسيتم تطوير المشروع في المرحلة الثانية لتسهيل عمليات الاستيراد وتجميع البيانات الجمركية وأتمتة إرجاع البضائع وخفض التكاليف ومنها كلفة عبور بوابات المناطق الحرة وتقليل الوثائق وتسهيل المعاملات وضم شركات الخدمات اللوجستية. ويهدف مشروع التجارة الإلكترونية عبر الحدود الذي اطلقته جمارك بالتعاون مع شركائها من شركات التجارة الإلكترونية والشحن السريع ومتعهدي الخدمات اللوجستية "شركات النقل والإمداد" وبعض سلطات المناطق الحرة.. إلى تحويل دبي لمركز عالمي للتجارة الإلكترونية وفق استراتيجية دبي الإلكترونية وتشجيع الشركات والمستثمرين في مجال التجارة الإلكترونية على تأسيس مراكز إقليمية لهم في دبي تنفيذا لتوجيهات القيادة بزيادة حصة الشركات المتواجدة بإمارة دبي في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية إلى 24 مليار درهم بحلول عام 2022 وذلك عبر تخفيض التكلفة الإجمالية لعمليات التجارة الإلكترونية بنسبة 20 بالمائة والتي تتضمن تكاليف السلع المرتجعة والتخزين والنقل ويتوقع أن تسهم التجارة الإلكترونية بنحو 12 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحلول عام 2023. وسجل سوق التجارة الإلكترونية نموا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 25 بالمائة ليصل إلى 8.3 مليار دولار في عام 2017 "30.4 مليار درهم" مع توقعات بارتفاع الحصة السوقية لقطاع التجارة الإلكترونية إلى 28.5 مليار دولار في عام 2022. وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأسرع نموا في التجارة الإلكترونية بمعدل نمو سنوي يبلغ 25 بالمائة. وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.. " نبني اليوم على النجاحات الاستثنائية التي حققتها إمارة دبي حيث تأتي منصة التجارة الإلكترونية ضمن عدة مشاريع تعمل عليها جمارك دبي لتعزيز تجارة دولة الإمارات بشكل عام وتجارة دبي الخارجية بشكل خاص تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالوصول بتجارة دبي إلى تريليوني درهم بحلول عام 2025".. مؤكدا أن هذ المنصة التي تستهدف تسهيل أعمال حركة التجارة الإلكترونية ستجذب العديد من الاستثمارات المباشرة للاقتصاد الوطني. وأشار الى أن جمارك دبي تؤدي دورا رئيسيا في استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الجديد التي أطلقها مجلس دبي عبر دعم شركات اقتصاد المستقبل والتي من أهمها شركات التجارة الإلكترونية ووضع التسهيلات التجارية وخفض الكلفة لتأسيس مراكز إقليمية لها في دبي حيث ستعمل منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود على تطوير الإجراءات الجمركية و توفير رؤية واضحة لجميع شركاء القطاع على معاملات التجارة الإلكترونية والتي تستحوذ حاليا على حصص كبيرة في قيمة إجمالي التجارة العالمية كما سيوفر المشروع الجديد وقت وجهد العميل مع إمكانية تأجيل تقديم البيان الجمركي إلى وقت لاحق محدد كما سيغطي المشروع حركة التجارة الإلكترونية بين تاجر وتاجر و بين تاجر ومستهلك سواء كان ذلك بغرض الاسترداد والاستهلاك أو الإخراج و التصدير. من جانبه أعرب أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي عن سعادته بتدشين منصة التجارة الالكترونية عبر الحدود انطلاقا من أهمية التجارة الإلكترونية في دفع عجلة النمو ودعم سياسات التنويع الاقتصادي وتوفير أفضل الفرص للقطاع لتعزيز نموه في الإمارة والمنطقة كما تقدم هذه المنصة فرصة ذهبية لشركات اقتصاد المستقبل والذي يعد محورا رئيسيا في تطوير أجندة الخمسين هدفا لإمارة دبي. ووجه شكره لشركاء دائرة جمارك دبي الداعمين لهذا المشروع وكذلك فريق العمل الداخلي وموظفي الدائرة الذين يبذلون جهودا مضنية لتنفيذ رؤية جمارك دبي في أن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة.. مؤكدا أن منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود ستعزز من موقع دبي اللوجستي العالمي كما أنها ستدعم إمارة دبي على صعيد مؤشرات التنافسية العالمية وخاصة في مؤشر البنية التحتية واللوجستية وسهولة الأعمال والتجارة.