دشنت جمارك دبي رسمياً أمس، وضمن فعالياتها في أسبوع جمارك الإمارات الثالث، منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود الأولى من نوعها بالمنطقة، وتأتي في إطار استراتيجية إمارة دبي لترسيخ مكانة الإمارة كمنصة عالمية للتجارة الإلكترونية، وتحفيز شركات التجارة الإلكترونية لتأسيس مراكز توزيع إلكترونية لها في دبي. وتعتمد المنصة المبتكرة على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة «بلوك تشين» لدعم احتياجات جميع الشركاء في سلسلة الإمداد والتوريد للتجارة الإلكترونية، والتي من شأنها تسهيل معاملات تخليص المشتريات، وتتبع أنشطة وبضائع التجارة الإلكترونية من مرحلة التسوق والشراء إلى التسليم، وتسريع تجربة المستهلكين وكذلك سهولة إرجاعها. وانطلق المشروع تجريبياً في سبتمبر 2019، وتضمن مرحلتين، الأولى منصة بلوك تشين لتسهيل عمليات التصدير للتجارة الإلكترونية عبر شركات الشحن السريع، وتم الانتهاء منها في سبتمبر الماضي، وسيتم تطوير المشروع في المرحلة الثانية لتسهيل عمليات الاستيراد وتجميع البيانات الجمركية وأتمتة إرجاع البضائع، وخفض التكاليف ومنها كلفة عبور بوابات المناطق الحرة وتقليل الوثائق وتسهيل المعاملات، وضم شركات الخدمات اللوجستية. ويهدف مشروع التجارة الإلكترونية عبر الحدود، الذي أطلقته جمارك بالتعاون مع شركائها من شركات التجارة الإلكترونية والشحن السريع ومتعهدي الخدمات اللوجستية (شركات النقل والإمداد) وبعض سلطات المناطق الحرة، إلى تحويل دبي لمركز عالمي للتجارة الإلكترونية، وفق «استراتيجية دبي الإلكترونية» وتشجيع الشركات والمستثمرين في مجال التجارة الإلكترونية لتأسيس مراكز إقليمية لهم في دبي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة بزيادة حصة الشركات المتواجدة بإمارة دبي في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية إلى 24 مليار درهم بحلول عام 2022، وذلك عبر تخفيض التكلفة الإجمالية لعمليات التجارة الإلكترونية بنسبة 20%، والتي تتضمن تكاليف السلع المرتجعة والتخزين والنقل، ويتوقع أن تسهم التجارة الإلكترونية بنحو 12 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحلول عام 2023.