طالب مجلس الشورى في جلسته اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني الهيئة العامة للعقار بتضييق الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقار بما يحقق التوازن وأفضل الأسعار التنافسية التي تتلاءم مع متوسط دخل الفرد السعودي، جاء ذلك في قرار للمجلس خلال جلسته أمس دعا فيه الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات الأخرى ذات العلاقة لوضع برنامج وخطة لنشر الوعي وتغيير ثقافة المجتمع حيال السكن. ودعا الشورى في قراره الهيئة إلى دراسة إمكانية نقل بعض الأنشطة العقارية مثل (اتحاد الملاك , وبرنامج إيجار وتنظيم أنشطة المكاتب العقارية) لتكون ضمن اختصاصات الهيئة. وطالب بإعطاء أولوية لإنجاز التسجيل العيني للعقار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما طالب الشورى في قرار آخر بدراسة استقلالية مجلس شؤون الأسرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ودعا في قراره مجلس الأسرة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لتعريف المجتمع بالبرامج والمبادرات المقدمة لكبار السن من تلك الجهات. ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة وروسيا الاتحادية في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة دخول للزيارة ، ومذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام في المملكة ووزارة التنمية الرقمية ,والاتصالات والإعلام لروسيا الاتحادية في مجال التعاون الإعلامي ، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء البنغلاديشية. دراسة أسباب تعثر المنشآت الصغيرة وربط الدعم بالسعودة كذلك طالب المجلس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتفعيل دورها الاستشاري والمالي وغيرها من الاستشارات التي تحتاجها المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعثرة لمواجهة التحديات والصعوبات وضمان استدامتها . ودعا إلى التنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لرفع مستوى مشاركة الهيئة في إعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية . واجراء المسوحات الإحصائية الدورية لقياس أداء قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في الناتج المحلي, والتحديات التي تواجهها وأثر المتغيرات المحلية والعالمية عليها . وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة السعودة وربط برامج الدعم التي تقدمها بنسب السعودة في تلك المنشآت. كما دعا المجلس الهيئة إلى دراسة أسباب تقلص عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة وتعثر الكثير منها وتحديد معوقات نمو واستدامة نشاطها. مطالبة باستقطاع شهري من راتب المحكوم بـ"النفقة" ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة ، ودعت اللجنة صندوق النفقة إلى إسناد دراسة الأسباب المتزايدة للامتناع عن النفقة إلى الجهات المتخصصة ,بالاستفادة من بيانات المستفيدين وتحليلها.وطالبت اللجنة في توصياتها الصندوق بالتوسع في عقد الشراكات مع الجهات المانحة في القطاعات المختلفة. بدورها طالبت إحدى العضوات بتوجيه القطاعين العام والخاص بالاستقطاع الشهري من المحكوم عليهم بالنفقة واقترحت أخرى اعتماد آلية جديدة للتقدم لصندوق النفقة وذلك من خلال قاضي الأحوال الشخصية أو قاضي التنفيذ فيما رأى أحد الأعضاء دراسة إيجاد عقوبات تحد من الامتناع عن أداء النفقة . وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء. تعزيز التنمية بالمناطق الأقل نمواً بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1439/ 1440هـ, تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بنشر مؤشرات رقمية لأداء التنمية المستدامة القطاعية والمناطقية, مع العمل على تعزيز وتنمية المناطق الأقل نمواً في المملكة, لتحقيق التنمية المستدامة. ودعت اللجنة في توصياتها الوزارة إلى تعزيز مستويات الشفافية من خلال تطوير موقعها الإلكتروني, ونشر تقارير ربع سنوية تتضمن البيانات والمؤشرات الاقتصادية. كما دعت اللجنة الوزارة إلى العمل على تكثيف جهودها في متابعة تنفيذ مبادرات ومشروعات رؤية المملكة 2030, والتأكيد على تنفيذها في الوقت المحدد. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد أعضاء المجلس عن خطط وزارة الاقتصاد والتخطيط لتبني الاقتصاد المعرفي المبني على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي, فيما طالب آخر الوزارة بأن تضمن تقريرها المعلومات الكافية عن وضع الاقتصاد الكلي ورصداً للظواهر السلبية والمستجدات المؤثرة على المستويين المحلي والعالمي على الاقتصاد. بدوره ثمن أحد الأعضاء النقلة النوعية في أداء وزارة الاقتصاد والتخطيط وحراكها لمواكبة رؤية 2030، مقترحاً تعديل رؤية الوزارة ورسالتها وهدفها الاستراتيجي, في حين بيّن أحد الأعضاء أن على وزارة الاقتصاد والتخطيط سرعة بناء منهجية لتنمية المناطق وتعزيز دور الإدارة المحلية مع إعطاء صلاحيات أكبر لإمارات المناطق للقيام بهذا الدور. من جهته دعا أحد الأعضاء إلى حث وزارة الاقتصاد والتخطيط على وضع الخطط والبرامج الاقتصادية التي تعزز من مشاركة القطاع الخاص في التنمية ، مطالباً بوضع الخطط المناسبة لمساعدة الشركات والمشروعات المتعثرة. ولاحظ أحد أعضاء مجلس الشورى أن التقرير السنوي للوزارة لا يتضمن أرقاماً أو مؤشرات أو بيانات مفصلة عن برامج تحقيق الرؤية, مشيراً إلى أن التقرير لم يتضمن كذلك بيانات حول الإنجازات المتحققة في البرنامج الوطني لدعم المشروعات والمركز الوطني للتخصيص ومركز الإنجاز والتدخل السريع. تحفيز إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني كما أشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير الوزارة يخلو من أي مبادرات لتحفيز إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني, فيما أكد آخر أهمية أن تعيد وزارة الاقتصاد والتخطيط النظر في هيكلها التنظيمي بما يحقق تقسيم العمل والتركيز على النشاطات الأساسية. من جهته طالب أحد الأعضاء وزارة الاقتصاد والتخطيط بالشروع في وضع خطط تنموية لكل منطقة من مناطق المملكة تحدد فيها المشروعات التي يفترض إنجازها كل عام , في حين نوه آخر باهتمام الوزارة بإصلاح سوق العمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى سوق عالي الكفاءة جاذب للمواطنين ، مطالباً بإعداد تقارير متابعة ومراجعة نصفية تتضمن مؤشرات ما تم إنجازه من أعمال خلال العام المالي لمواكبة رؤية 2030. إلى ذلك أكد أحد الأعضاء أهمية أن توجد وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤشرات اقتصادية يستفيد منها القطاعين العام والخاص ويعكسها في خططه على أرض الواقع. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1439/ 1440هـ, تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي. ودعت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس صندوق النفقة إلى إسناد دراسة الأسباب المتزايدة للامتناع عن النفقة إلى الجهات المتخصصة, بالاستفادة من بيانات المستفيدين وتحليلها. وطالبت اللجنة في توصياتها الصندوق بالتوسع في عقد الشراكات مع الجهات المانحة في القطاعات المختلفة, ودراسة استثمار موارد الصندوق والتنوع في ذلك, تحقيقاً للتنمية المستدامة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد الأعضاء أن صندوق النفقة سيسهم في تحقيق الأمن المجتمعي، مقترحاً أن يتعاون الصندوق مع الجامعات ومراكز الأبحاث وبيوت الخبرة من أجل القيام بدراسات علمية تعالج ما قد يواجهه عمل الصندوق من معوقات. مطالبة باستقطاع شهري من راتب المحكوم بـ"النفقة" بدورها طالبت إحدى العضوات بتوجيه القطاعين العام والخاص بالاستقطاع الشهري من المحكوم عليهم بالنفقة, واقترحت أخرى اعتماد آلية جديدة للتقدم لصندوق النفقة وذلك من خلال قاضي الأحوال الشخصية أو قاضي التنفيذ, فيما رأى أحد الأعضاء دراسة إيجاد عقوبات تحد من الامتناع عن أداء النفقة. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة دخول للزيارة, الموقع في مدينة الرياض يوم الأثنين بتاريخ 15 /2/ 1441هـ, الموافق 14 /10/ 2019م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة, تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الرقمية, والاتصالات والإعلام لروسيا الاتحادية في مجال التعاون الإعلامي, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة, تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء البنغلاديشية, الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 21 /11/ 1440هـ, الموافق 24 /7/ 2019 م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة.