طالب مجلس الشورى أمس بدراسة استقلالية مجلس شؤون الأسرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1439/1440. ودعا المجلس في قراره مجلس شؤون الأسرة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بتعريف المجتمع بالبرامج والمبادرات المقدمة لكبار السن من تلك الجهات. نشر الوعي في قرار آخر، طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات الأخرى ذات العلاقة لوضع برنامج وخطة لنشر الوعي وتغيير ثقافة المجتمع حيال السكن. واتخذ المجلس قـراره بعد أن اطلع على وجهة نظـر لجنـة الحج والإسكان والخدمـات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1439/1440 في جلسة سابقة. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة إمكانية نقل بعض الأنشطة العقارية مثل (اتحاد الملاك وبرنامج إيجار وتنظيم أنشطة المكاتب العقارية) لتكون ضمن اختصاصات الهيئة. كما طالب المجلس الهيئة العامة للعقار بإعطاء أولوية لإنجاز التسجيل العيني للعقار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كذلك طالب المجلس الهيئة بتضييق الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقار بما يحقق التوازن وأفضل الأسعار التنافسية التي تتلاءم مع متوسط دخل الفرد السعودي، وهي توصية إضافية تقدم بها الدكتور فهد بن جمعة. مواجهة التحديات اطلع مجلس الشورى أمس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439/1440، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير. وطالب المجلس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتفعيل دورها الاستشاري والمالي وغيرها من الاستشارات التي تحتاجها المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعثرة لمواجهة التحديات والصعوبات وضمان استدامتها. ودعا في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لرفع مستوى مشاركة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية. مؤشرات رقمية دعا المجلس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى دراسة أسباب تقلص عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة وتعثر الكثير منها وتحديد معوقات نمو واستدامة نشاطها، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس هزاع القحطاني. بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1439/1440. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بنشر مؤشرات رقمية لأداء التنمية المستدامة القطاعية والمناطقية، مع العمل على تعزيز وتنمية المناطق الأقل نمواً في المملكة لتحقيق التنمية المستدامة. ودعت اللجنة في توصياتها الوزارة إلى تعزيز مستويات الشفافية من خلال تطوير موقعها الإلكتروني، ونشر تقارير ربع سنوية تتضمن البيانات والمؤشرات الاقتصادية. كما دعت اللجنة الوزارة إلى العمل على تكثيف جهودها في متابعة تنفيذ مبادرات ومشاريع رؤية المملكة 2030، والتأكيد على تنفيذها في الوقت المحدد. جهات المانحة ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1439/1440. ودعت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس صندوق النفقة إلى إسناد دراسة الأسباب المتزايدة للامتناع عن النفقة إلى الجهات المتخصصة، بالاستفادة من بيانات المستفيدين وتحليلها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد الدكتور ناصر الموسى أن صندوق النفقة سيسهم في تحقيق الأمن المجتمعي، مقترحاً أن يتعاون الصندوق مع الجامعات ومراكز الأبحاث وبيوت الخبرة من أجل القيام بدراسات علمية تعالج ما قد يواجهه عمل الصندوق من معوقات. سوق العمل طالب الدكتور محمد الخنيزي وزارة الاقتصاد والتخطيط بالشروع في وضع خطط تنموية لكل منطقة من مناطق المملكة، فيما أكد عبدالعزيز المتحمي أهمية أن توجد وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤشرات اقتصادية يستفيد منها القطاعان العام والخاص في خططه على أرض الواقع. وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. توصيات ومقترحات لوزارة الاقتصاد تضمين معلومات عن وضع الاقتصاد الكلي رصد الظواهر السلبية والمستجدات الاقتصادية تعديل رؤية الوزارة ورسالتها وهدفها الإستراتيجي سرعة بناء منهجية لتنمية المناطق وتعزيز دور الإدارة المحلية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وضع الخطط المناسبة لمساعدة الشركات والمشاريع المتعثرة