أبوظبي:«الخليج»أعلنت وزارة العدل، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، عن توقيع مذكرة تفاهم لتحديد إجراءات تبادل تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن الجهتين، وقرارات التحكيم المصدقة، أو المعترف بها من قبل محاكم سوق أبوظبي العالمي، ومحاكم إمارة الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، (القضاء الاتحادي).وقع الاتفاقية كل من سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، وأحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، واللورد ديفيد هوب، رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي. وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لمذكرات تفاهم مشابهة وقعتها محاكم سوق أبوظبي العالمي مع دائرة القضاء في أبوظبي، ومحاكم رأس الخيمة. وتوفر مذكرة التفاهم الجديدة المزيد من الشفافية والوضوح لمجتمع الأعمال والاستثمار العالمي في ما يخص تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر وقرارات التحكيم بين محاكم السوق والمحاكم الاتحادية. كما تعكس مذكرة التفاهم التزام وزارة العدل ومحاكم سوق أبوظبي العالمي نحو تعزيز مكانة الدولة كسلطة قضائية عالمية.وقال سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل: «يأتي الاستمرار في تحسين وتقوية إطار عمل تنفيذ الأحكام في الدولة في طليعة جهودنا لضمان ثقة مجتمع الأعمال محلياً، وعالمياً، بالإجراءات القضائية في الدولة، حيث تؤكد مذكرة التفاهم مع محاكم سوق أبوظبي العالمي على التزامنا باستراتيجية ورؤية دولة الإمارات لتعزيز سيادة القانون، بينما ندعم مكانة الدولة كأحد قادة مجال فض النزاعات عالمياً». وقال أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «يسرنا تعزيز التعاون مع وزارة العدل لدعم النظام القضائي في الدولة. بدورنا كمركز مالي دولي ومنصة عالمية للاستثمار، يحرص سوق أبوظبي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي على توفير بيئة أعمال متكاملة وموثوقة تتيح فض النزاعات بفعالية. كما أننا سنستمر في التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة».اللورد ديفيد هوب، رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي قال: أود أن أعبر عن تقديري لدعم وثقة وزارة العدل بسوق أبوظبي العالمي ومحاكم السوق، وإننا نلتزم بدورنا برؤية دولة الإمارات لتوفير المساواة والنزاهة والشفافية والابتكار والتميز في الخدمات القضائية. نتطلع في محاكم سوق أبوظبي العالمي للتعاون الوثيق مع وزارة العدل لضمان ثقة مجتمع الأعمال بالنظام القضائي في الدولة.