وقعت وزارة العدل ومحاكم سوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم لتحديد إجراءات تبادل تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن الجهتين وقرارات التحكيم المصدقة أو المعترف بها من قبل محاكم سوق أبوظبي العالمي ومحاكم إمارة الشارقة وعجمان وأم القوين والفجيرة (القضاء الاتحادي). وقع الاتفاقية معالي سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي واللورد ديفيد هوب، رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي. وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لمذكرات تفاهم مشابهة وقعتها محاكم سوق أبوظبي العالمي مع دائرة القضاء في أبوظبي ومحاكم رأس الخيمة. وتوفر مذكرة التفاهم الجديدة المزيد من الشفافية والوضوح لمجتمع الأعمال والاستثمار العالمي فيما يخص تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر وقرارات التحكيم بين محاكم السوق والمحاكم الاتحادية. كما تعكس مذكرة التفاهم من التزام وزارة العدل ومحاكم سوق أبوظبي العالمي نحو تعزيز مكانة الدولة كسلطة قضائية عالمية. وقال معالي سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل: «يأتي الاستمرار في تحسين وتقوية إطار عمل تنفيذ الأحكام في الدولة في طليعة جهودنا لضمان ثقة مجتمع الأعمال محلياً وعالمياً في الإجراءات القضائية في الدولة، حيث تؤكد مذكرة التفاهم مع محاكم سوق أبوظبي العالمي على التزامنا باستراتيجية ورؤية دولة الإمارات لتعزيز سيادة القانون بينما ندعم مكانة الدولة كأحد قادة مجال فض النزاعات عالمياً». من جانبه، قال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «يسرنا تعزيز التعاون مع وزارة العدل لدعم النظام القضائي في الدولة. بدورنا كمركز مالي دولي ومنصة عالمية للاستثمار، يحرص سوق أبوظبي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي على توفير بيئة أعمال متكاملة وموثوقة تتيح فض النزاعات بفعالية. وكما أننا سنستمر على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة». بدوره، قال اللورد ديفيد هوب، رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي: أود أن أعبر عن تقديري لدعم وثقة وزارة العدل في سوق أبوظبي العالمي ومحاكم السوق، وإننا نلتزم بدورنا برؤية دولة الإمارات لتوفير المساواة والنزاهة والشفافية والابتكار والتميز في الخدمات القضائية. نتطلع في محاكم سوق أبوظبي العالمي للتعاون الوثيق مع وزارة العدل لضمان ثقة مجتمع الأعمال في النظام القضائي في الدولة.