قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن بلاده سددت جميع المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية. وبحسب "رويترز"، أضاف عامر في مقابلة تلفزيونية، "نحن لا نتأخر في أي التزامات وسددنا كل التراكمات القديمة.. منذ أربعة أعوام كان علينا 6.5 مليار دولار ديون لشركات البترول الأجنبية سددناها جميعها"، مشيرا إلى أنه لولا سداد المتأخرات لم تكن الشركات لتعود إلى مصر مجددا للتنقيب واستخراج الغاز. وكان طارق الملا، وزير البترول المصري في تموز (يوليو) الماضي أن إجمالي المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 900 مليون دولار بنهاية حزيران (يونيو) 2019. وخلال الأعوام الماضية، تراكمت مستحقات شركات النفط الأجنبية لتصل إلى 6.3 مليار دولار، غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجيا منذ 2014 مع سعي مصر إلى الانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة. من جهة أخرى، ذكر عامر أن صندوق النقد الدولي عرض تقديم تمويل جديد، لكن بلاده رفضت لعدم احتياجها إلى التمويل، مضيفا: "حاليا نتكلم مع الصندوق، لكن ليس في تمويل، لأننا لا نحتاج إلى تمويل. كنا في حاجة إلى التمويل الأول ولم يكن أحد يريد إقراضنا، لكننا لا نحتاج إلى تمويل حاليا.. ولو في حاجة إلى التمويل نذهب مباشرة إلى السوق الدولية وليس الصندوق". ووقعت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016 وحصلت على إجمالي القرض على أقساط كان آخرها في العام الماضي. وأضاف عامر، أن بلاده ستستعين بالصندوق من ناحية الخبرة في برنامج الإصلاحات الهيكلية لزيادة كفاءة أداء مؤسسات الدولة، منوها إلى أن "الصندوق عرض علينا تمويلا لكن "احنا" رفضنا وقلنا لا نريد لسنا في حاجة لتمويل". وذكر البنك المركزي المصري في بيان، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت 12.7 في المائة على أساس سنوي في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي بقيمة 261 مليون دولار لتبلغ نحو 2.3 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار تقريبا خلال الفترة نفسها من 2018. وأضاف البنك أن التحويلات ارتفعت خلال أول أربعة أشهر من السنة المالية 2019-2020 بنحو مليار دولار بمعدل سنوي 13.4 في المائة لتسجل نحو تسعة مليارات دولار، مقابل نحو ثمانية مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، وتمثل التحويلات مصدرا مهما للعملة الأجنبية للبلاد.