وجه القضاء في تونس، أمس، تهمة القتل غير العمد إلى مدير وكالة أسفار، وذلك على خلفية حادثة سقوط حافلة في متحدر في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مما تسبب في مقتل 30 شخصاً. وكانت الحافلة قد سقطت من متحدر عالٍ متعرج في واد، في حادث مروع بمنطقة عمدون، التابعة لولاية باجة، عندما كانت في رحلة سياحية نحو مدينة عين دراهم شمال غربي البلاد. وكانت تقل على متنها أكثر من 40 راكباً، توفي 24 منهم على الفور، فيما فارق بقية الضحايا الحياة لاحقاً في المستشفيات متأثرين بجراحهم. ووجهت محكمة أمس في ولاية باجة تهمة القتل غير العمد لصاحب وكالة الأسفار المنظمة للرحلة. فيما أعلن المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في الولاية رياض البكري، أمس، انتهاء التحقيق في الحادثة، مبرزاً أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن السائق، الذي توفي في الحادثة، كان في حالة طبيعية ولم يكن متعاطياً لكحول أو أي نوع من الأدوية، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية. كما أوضح البكري، في تصريح لإذاعة «شمس إف إم»، أن التحقيقات الفنية أثبتت أن السائق لم يكن يستعمل الهاتف الجوال، أثناء وقوع الحادثة وانقلاب الحافلة. وكانت التحقيقات أشارت في وقت سابق إلى استخدام وكالة الأسفار لحافلة قديمة، ووجود عدة عيوب بهيكلها.