اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر، لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الخارجية، عن السنة المالية المنتهية الأخيرة 2018 - 2019 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه. وصرح مقرر اللجنة رياض العدساني، أن إبداء الملاحظات على تنفيذ الميزانية العامة للدولة لا يقلل من جهود الجهات الحكومية كافة، وإنما يتطلب التصحيح لما فيه المصلحة العامة. وانتهى الاجتماع إلى ما يلي: 1. حولت الوزارة للسفارات والقنصليات في الخارج نحو 651 مليون دينار، في حين أن المعتمد لها كان نحو 101 مليون دينار، حسب بيانات الحساب الختامي الواردة من الحكومة إلى مجلس الأمة رسمياً.وأشارت الوزارة أن هناك خطأ في مخرجات النظام الآلي لتنفيذ الميزانية (الأوراكل)، وأنها حولت فعلياً للخارج 157 مليون دينار، وهو ما أكدته وزارة المالية أيضا أثناء الاجتماع، طلبت اللجنة من وزارة المالية فحص المبلغ المذكور وتصحيح الإجراءات من منطلق الرقابة والمحاسبة، بالإضافة إلى موافاة اللجنة بما يعبر عن الواقع، علما بأن اللجنة سترسل كتاباً رسمياً لوزارة المالية، بعدما لاحظت أن مثل هذا المبرر تكرر من أكثر من جهة حكومية.واستقر رأي اللجنة على ضرورة تصويب مخرجات النظام الآلي، كونها وثيقة رسمية تتم المصادقة عليها لاحقاً في مجلس الأمة وتصدر بقانون، ما يتطلب أن يعكس الحساب الختامي واقع الميزانية، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بما هو معتمد في الميزانية عند التحويل للخارج، إذ إن المبلغ الذي تقرر لكل من وزارة الخارجية والمالية، أعلى أيضا مما هو معتمد بالميزانية. وتعهد وزير الخارجية بالالتزام بما هو معتمد له في الميزانية.2. رغم تنبيه اللجنة في تقريرها السابق عند إقرار مجلس الأمة لميزانية الدولة للسنة المالية 2019- 2020، ألا تقوم وزارة الخارجية بتكرار تسوية «حساب العُهد» لديها بصورة غير صحيحة محاسبياً، من خلال استخدام مبالغ محتجزة في حساب (الأمانات)، إلا أنها استمرت بهذه المعالجة غير السليمة.علما بأن كلاً من جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بيّنا في تقاريرهما أن هذه المعالجة اسفر عنها استخدام للاعتمادات المالية في غير الأغراض المخصصة لها مع عدم تمكنها من التحقق من صحة هذه التسويات لـ4 سنوات مالية.وتعهدت الوزارة بإيقاف هذه المعالجة، وأنها ستنسق مع وزارة المالية في تسوية حساب العُهد حسب قواعد تنفيذ الميزانية، مع التعاون مع الأجهزة الرقابية في اطلاعهم على المستندات المؤيدة عند تسوية المبالغ المتبقية.3. الربط الالكتروني مع السفارات والقنصليات بالخارج: لم يتم ربط إلا 9 بعثات من أصل 106 بعثات، علما بأن العقد الذي وقعته وزارة الخارجية بـ699 ألف دينار في هذا الشأن يفترض اتمامه في سنة 2020- 2021، وأوضحت الوزارة أنها ماضية في التنفيذ، وهو ما ستتابعه اللجنة.4. تقدير بنود الميزانية بما يعكس الاحتياجات الفعلية، حيث قدر في بند (الاشتراكات الخارجية) الخاص بمساهمات الكويت في المنظمات الدولية والإقليمية بـ26 مليون دينار، في حين أن الصرف الفعلي 16 مليون دينار.وبيّن الوزير اتفاقه مع هذه الملاحظة، وأنه سيتم التقدير بصورة أدق أخذاً في الاعتبارات أن هناك اشتركات ثابتة تدفعها دولة الكويت وأخرى مساهمات طوعية تتم مراجعتها دورياً بما يحقق الأهداف العليا للدولة.5. أوضحت اللجنة أهمية زيادة تكويت الوظائف في البعثات التمثيلية بالخارج، حيث هناك 1760 وظيفة بالخارج لغير كويتي في السفارات والقنصليات. 6. لا بد من الالتزام بالخطة السنوية التي تضعها الوزارة في شراء العقارات بالخارج، لتستخدم كمقار للبعثات الديبلوماسية، حيث لوحظ أن الوزارة تستهدف عقارات خارج خطتها، حيث لدى الوزارة حالياً 46 عقاراً مقيمة في سجلاتها بـ518 مليون دينار، في حين أنها في الحساب الختامي مقيمة بأقل من ذلك.