حجزت محكمة استئناف أبوظبي قضية متهمة بإصدار شيك بقيمة مليون و200 ألف درهم دون رصيد لصالح طليقها، إلى جلسة يوم 11 فبراير المقبل لإعلان الشاكي «الزوج» بالحضور. وتعود تفاصيل القضية إلى نشوب خلاف بين الطليقين خلال فترة الزوجية منذ ما يزيد على 20 عاماً، ولإرضاء الزوج قامت الزوجة خلال تلك الفترة بإصدار شيك بقيمة مليون و200 ألف درهم لحسم المشاكل المالية التي تعاني منها الشركة التجارية نظراً لانخفاض المبيعات، مما تسبب في حدوث خسائر مالية جسيمة، ودفع بكثير من الموظفين لترك العمل نظراً لعدم صرف الرواتب في وقتها والتأخير في سداد الديون. وبعد فترة من الزمن وقعت مشاكل بين الطرفين مجدداً، مما دفع بالزوج إلى الانفصال عن زوجته والعيش لوحده. وبينما هو كذلك حتى أبلغت المتهمة بوجود شكوى وبلاغ ضدها من مركز الشرطة، فذهبت إلى المركز للتحقق من القضية، وتم التحقيق معها بخصوص الشيك الذي قدمته كضمان قبل 20 عاماً، فأنكرت قضية الشيك وقالت إنه عمل كيدي من طليقها. وتم تحويل القضية إلى النيابة العامة التي كشفت في تحقيقاتها بأن الشيك يعود للمتهمة أثناء فترة الزوجية، وأنها هي من قام بالإمضاء عليه وإعطائه لطليقها، فأنكرت المتهمة ذلك. وتم تحويل القضية لمحكمة أول درجة التي قضت بمعاقبة المتهمة وتغريمها مبلغ 50 ألف درهم عن التهمة المسندة إليها، ولم ترتض المتهمة بالحكم فطعنت عليه لتتحول القضية إلى محكمة استئناف أبوظبي. وعند سؤال قاضي المحكمة عن سبب الاستئناف أجابت المتهمة، بأن الشيك عبارة عن ضمان وليس كما وصفه طليقها مشيرة إلى أن القضية كيدية، لرغبة طليقها في الانتقام منها بسبب الخلافات بينهما في عضوية الشركة، موضحة أنها كانت قد سلمت طليقها شيكا على بياض، غير مدون به اسم المستفيد، لاستخدامه كضمان بنكي، وأنه وعدها بتمزيقه بعد انقضاء هذا الهدف، إلا أنه احتفظ به دون علمها، وبعد تعاقب الخلافات بينهما وقيامه بتهديدها بالضرب، استخدم الشيك القديم ضدها ودون اسمه عليه، وقدمه للنيابة للانتقام منها. وأضافت المتهمة بوجود شهود من أسرة طليقها على تسليمها للشيك لطليقها كضمان بنكي خلال فترة الزوجية قبل 20 عاماً، وأنها لم تسأل عن الشيك مرة أخرى لوجود الثقة بين الطرفين، وأنه رب الأسرة ووالد أطفالها، كما طالبت المتهمة بندب خبير للتأكد من صحة البيانات المدونة على الشيك مع التوقيع المزور، موضحة أنها لم تقم بتوقيع الشيك وكان بمثابة شيك ضمان فقط. وعليه قرر قاضي المحكمة تأجيل القضية لندب خبير ولإعلان الشاكي بالحضور لكشف ملابسات القضية للجلسة المقبلة.