حددت وزارة التربية معايير مدارسها الجديدة في المساكن منخفضة التكاليف «غرب الجهراء»، المخصصة لقاطني منطقتي تيماء والصليبية، وزودت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجميع البيانات المطلوبة، وأهمها الالتزام بالمساحات المحددة للمباني المدرسية. وحدد وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، المساحات المطلوبة في المراحل التعليمية الأربعة، وتتراوح بين 9 إلى 10 آلاف متر مربع لرياض الأطفال، و12 إلى 14 ألفا للمدارس الإبتدائية، فيما حددها في المدارس المتوسطة من 14 إلى 16 ألف متر، وفي الثانوية من 18 إلى 22 ألفا، مبيناً أن معدل كثافة الفصل الواحد 25 طالباً في جميع المراحل التعليمية. واستعرض الأثري في تقرير وجهه إلى مدير عام المؤسسة، معايير المدارس الحكومية التي تحتاج إليها ائتلاف الشركات المكلفة بتنفيذ المشروع في مدينة غرب محافظة الجهراء، وأهمها أن معدل كثافة المبنى المدرسي لرياض الأطفال تبلغ 300 طفل وطفلة، وأن معدل كثافة المبنى المدرسي في المرحلة المتوسطة تبلغ 720 طالباً، فيما تبلغ كثافة المبنى في المرحلتين الابتدائية والثانوية 750 طالباً، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن عدد فصول روضة الأطفال 12 فصلاً، والمرحلتين الابتدائية والثانوية 30 فصلاً، والمرحلة المتوسطة 24 فصلاً. t قبول الطلبة وتطرق إلى بعض القرارات الوزارية الصادرة في شأن قبول الطلبة في المدارس الحكومية والضوابط المحددة لذلك، مبيناً أنه يحق للطالب أن يلتحق بالمدارس الحكومية، ويعامل معاملة الكويتيين، إذا كانت والدته كويتية، ويحق لأبناء العاملين في السلك العسكري الالتحاق بالمدارس الحكومية، ويحق لأبناء العاملين والموظفين بوزارة التربية من الوافدين الالتحاق بالمدارس الحكومية، لافتاً إلى أنه سوف يتم نقل أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون»، من أبناء العاملين في السلك العسكري من التعليم الخاص إلى التعليم الحكومي في العام الدراسي 2015 /2016. مدارس التعليم الخاص وانتقل الأثري إلى معايير مدارس التعليم الخاص، موضحاً أنه يمكن للمبنى المدرسي في التعليم الخاص أن يحتوي على أكثر من مرحلة تعليمية، ويجب ألا تقل مساحة المبنى المدرسي في هذه المدارس عن 2000 م2 للمرحلة الواحدة، فيما حدد مساحة المبنى المدرسي الذي يحتوي على جميع المراحل من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، إذ يجب ألا يقل عن 8 آلاف م2، مؤكداً في الوقت نفسه السماح للمباني المدرسية بالتعليم الخاص ألا يزيد على 3 أدوار «أرضي وأول وثاني»، ويمكن تطبيق نظام الاختلاط برياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية بالتعليم العربي وجميع المراحل بالتعليم الأجنبي. أعداد المدارس وبشأن تقدير أعداد المدارس الحكومية في المشروع، قال الأثري «يعتمد في تقدير أعداد المدارس الحكومية على أعداد الوحدات السكنية المقترحة وأعداد السكان الذين سوف يشغلون الوحدات السكنية»، مضيفاً «أن معدل عدد أفراد الأسرة الكويتية يتراوح بين 7 إلى 8 أشخاص وعن طريق الوزن النسبي للفئات العمرية في سن التعليم يتم تحديد عدد الطلبة في كل مرحلة تعليمية». وذكر الأعوام التقديرية لطلبة المدارس، وفقاً لمراحلهم التعليمية، حيث حدد السنوات من 4 إلى 5 لطلبة أطفال الرياض، ومن 6 إلى 10 سنوات للمرحلة الابتدائية ومن 11 إلى 14 عاماً للمرحلة المتوسطة، ومن 15 إلى 17 عاماً للمرحلة الثانوية، فيما أكد أن المباني المدرسية تحسب بقسمة عدد السكان في سن المرحلة التعليمية على معدل كثافة المبنى المدرسي لكل مرحلة تعليمية وعند توزيع المباني المدرسية يراعى عدم تجاور مدارس البنين مع البنات. يذكر ان الوكيل الأثري زود المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بأعداد الطلبة البدون بمدارس التعليم الحكومي، موزعين حسب النوع والمناطق التعليمية، إضافة إلى أعدادهم في مدارس التعليم الخاص موزعين حسب النوع في محافظة الجهراء. مشكلات في سعد العبدالله وعلى صعيد العمل المشترك مع «السكنية»، كشف الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالإنابة الدكتور خالد الرشيد، عن مشكلات عدة في مدارس ضاحية سعد العبدالله المنفذة عن طريق المؤسسة، وأهمها أن المدارس كانت تعاني من خرير في أماكن متفرقة، وبالأخص مبنى مدرسة أحمد الياسين. وتمنى الرشيد من المدير العام للمؤسسة النظر في الكتاب المقدم من مديرة منطقة الجهراء التعليمية بهذا الشأن، حيث «تم مخاطبتكم مراراً وتكراراً على فترات متفرقة منذ أكتوبر 2010 ولم يتم معالجة المشكلة إلى انتهاء فترة الضمان» مقترحاً تفويض مهندس مختص لمتابعة أمور الصيانة مع الإدارات العامة للمناطق التعليمية والتنسيق معها خلال فترات الضمان، تلافياً للتعرض لمشاكل مماثلة مستقبلاً، وحرصاً على سلامة المنشآت التربوية. رد «السكنية» ورد المدير العام للمؤسسة علي الفوزان، على الوكيل الرشيد، بأن جميع الشكاوى التي ترد المؤسسة من وزارة التربية أو أي من الجهات التابعة لها في ما يخص الخرير أو أي عيوب في أي من المدارس أثناء فترة الضمان، والتي منها مبنى مدرسة أحمد الياسين بنين، يتم فحصها فوراً ويتم تفويض مهندس من طرف المؤسسة للمتابعة واتخاذ اللازم بالاشتراك مع المقاول الرئيسي للعقد. وأكد الفوزان أنه تمت معالجة وإصلاح الملاحظات فوراً، طبقاً لمواصفات وشروط العقد، وذلك في وجود الجهة محل الشكوى، وفي وجود متابعة لصيقة من مهندسي ومندوبي إدارة الصيانة بوزارة التربية ومسؤولي المدرسة، ولا يتم قبول الأعمال إلا في وجود مسؤولي التربية ذوي الاختصاص، مبيناً أنه في حالة تقاعس أو عدم التزام المقاول الرئيسي بأعمال الإصلاح والمعالجة المطلوبة، يتم تكليف مقاول آخر متخصص بسرعة الإصلاح والمعالجة، والخصم من مستحقات المقاول الرئيسي لدى المؤسسة، بعد اتخاذ كافة الإجراءات التعاقدية والفنية بمتابعة مهندس المؤسسة المفوض، وبالتنسيق مع مسؤولي المدرسة وكذلك مهندس الصيانة طرف وزارة التربية. وأوضح الفوزان أنه على الرغم من انتهاء فترة الصيانة التعاقدية لأعمال عازل الرطوبة لمدرسة أحمد الياسين الابتدائية بنين، بتاريخ 1 أغسطس 2011، إلا أن المؤسسة من منطلق حرصها على سلامة المنشآت التربوية وتعاوناً منها مع وزارة التربية، استمرت بعد هذا التاريخ في إنجاز كافة ملاحظات الخرير التي ترد إليها من قبل الوزارة أولاً بأول، بخصوص هذه المدرسة، وفي وجود ومتابعة مهندسي الصيانة بوزارة التربية ومسؤولي المدرسة. ولفت إلى أن آخرها كان إصلاح الخرير بأرضية دورات المياه للطلبة بالدور الأول يمين بلوك الإدارة بتاريخ 26 أكتوبر 2014، وكذلك إصلاح الخرير بأرضية دورات المياه للطلبة بالدور الأول يسار بلوك الإدارة بتاريخ 13 نوفمبر 2014، حيث تم الإصلاح والمعالجة بمعرفة مقاول آخر متخصص تم تكليفه من قبل المؤسسة، خصماً من مستحقات المقاول الرئيسي للعقد، وتم الفحص والتأكد من صلاحية الأعمال في وجود ومتابعة مهندس إدارة الصيانة بوزارة التربية، وكذلك بحضور وكيلة المدرسة.