بدلاً من تأسيس شركة مساهمة كويتية تختص بالمشروع، كما كان معداً لذلك سابقاً، بهدف تسريع التنفيذ. وقالت المصادر، إن مجلس إدارة «السكنية» سيناقش هذا الموضوع للبت فيه فور نشر التعديل، الذي أقره مجلس الأمة أخيراً على الباب الرابع من قانون «المؤسسة»، في الجريدة الرسمية. وأوضحت أن دراسة طرح تنفيذ المشروع عن طريق مقاول عالمي أسوة بالمشاريع الإسكانية الأخرى، التي يتم تنفيذها حالياً، تهدف أيضاً إلى تجنب تعقيدات إنشاء الشركة المساهمة التي قد يأخذ طرحها وتأسيسها وقتاً طويلاً. وأشارت إلى أن طرح المناقصة، التي ستتضمن إنشاء وإنجاز وصيانة 9696 وحدة، سيترتب عليه الاستغناء عن العقد الاستشاري الذي وقعته المؤسسة العام الماضي بقيمة مليون وخمسمئة وثلاثة عشر ألفاً وأربعة وتسعين ديناراً، لاسيما أنه لا يوجد شرط جزائي بين المؤسسة والاستشاري الفائز بتقديم الخدمات الاستشارية الاقتصادية والفنية والقانونية للمشروع.