قالت الدكتورة داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن  قانون الحبس الاحتياطي من المشاكل القديمة في القانون المصري. وأكدت داليا زيادة في تصريح لـ"صدى البلد" أنه على الرغم من أن هناك إجراءات تمت على هذا القانون في العشرين سنة الأخيرة إلا أنه ما زال يتناقض مع نصوص الدستور المصري ومواثيق حقوق الإنسان الدولية التي تفترض أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات، بعد أن يكون مر بكل درجات التقاضي المتاحة، واستمتع بالحق الكامل في الدفاع عن نفسه أمام قاضيه الطبيعي. وأضافت زيادة أن قانون الحبس الاحتياطي المصري يتناقض مع مبادئ احترام الحرية الفردية، نظرا لارتباطه بمشكلة أخرى، هي بطء إجراءات التقاضي وغياب العدالة الناجزة في كثير من القضايا، مما جعل الحبس الاحتياطي يتحول من مجرد إجراء احترازي محدود بزمن معين هو خمسة عشر يومًا تجدد لخمسة وأربعين يومًا بحد أقصى، وقضايا ذات ظروف معينة تحمل درجة خطورة عالية على حياة الأفراد. وأشارت إلى أن هناك من قضوا مددا طويلة جدا في الحبس الاحتياطي، تقارب أو تجاوز في بعض الأحيان مدد العقوبة المقررة بالنسبة للتهمة الموجهة لهم، لهذا سيكون أمر طيب لو تم تعديل القانون بالفعل، قبل انتهاء مدة البرلمان الحالي، خصوصا أن أعضاء البرلمان ينظرون هذا الملف فعلًا منذ عام ٢٠١٧.