تقدم النائب باسم المالكي بمقترح بقانون بالتعديل على قانون الخدمة المدنية، يجيز للموظف العام أن يستخرج سجلا تجاريا ويزاول اعمالا تجارية، حيث قام المالكي بإضافة مادة جديدة برقم (21) مكررة، نصها الى قانون الخدمة المدنية تجيز للموظف أن يستخرج سجلات تجارية وأن يزاول أعمالا تجارية، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.وأوضح النائب المالكي في المذكرة الإيضاحية التي رفعها لهيئة المكتب بشأن المقترح بقانون، والذي وقع عليه بالإضافة الى النائب باسم المالكي، النائب الدكتور عبدالله الذوادي، «أن ما هو معلوم أن الأوضاع الاقتصادية بالنسبة للعالم بشكل عام قد ساءت كثيرًا، وأن الفرد في المجتمع يواجه الكثير من الصعوبة والمشقة لتأمين قوت اليوم له ولذويه، وأن الموظف العام ليس ببعيد عن هذه الأوضاع الاقتصادية المتدنية، فهو كذلك يعاني ويتعالي صوته بالمناداة بزيادة الرواتب وزيادة مدخوله لتغطية النفقات التي لا تكف عن الازدياد حينا بعد حين».وأشار المالكي الى أنه انطلاقا من هذا الأساس تأتي حاجة الموظف العام لتنويع مصادر دخله أسوة بالعاملين في القطاع الأهلي، وذلك لحاجته إلى هذا المدخول الإضافي، والأمر لن يكون بلا تنظيم وبلا تقييد، بل أن اللائحة التنفيذية للقانون يجب أن تضبط هذه العملية، ويجب أن تضمن عدم تضارب المصالح بين الموظف العام والجهة العامة التي ينتمي إليها ويمثلها والمصلحة العامة بشكل عام.وذكر المالكي في المذكرة الإيضاحية أن الظروف الاقتصادية تحتم علينا تجاوز مرحلة التقيد بالوظيفة العامة فقط ومسألة الاحتكار التي يواجهها الموظف العام إلى الوقت الحاضر، بل يجب فتح الأسواق لهم ودعمهم ومساندتهم وتسهيل إجراءات انخراطهم في الأسواق، وذلك لما له من فائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني بشكل عام، واقتصاده الشخصي بشكل خاص.وبيّن المالكي ان هذا المقترح جاء استنادا الى المادة (16) من الدستور البحريني والتي تنص على أن «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بـها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولّى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون، وأن المواطنين ســواء في تولــي الوظـائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون».