وزارة الصناعة: سيؤدي إلى فتح بابالتستر والاتجار بالسجلات التجاريةرفضت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة اقتراحا بقانون مقدم من مجلس النواب بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية هدف إلى السماح للموظف العام باستخراج سجل تجاري، ومزاولة الاعمال التجارية وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني في رده على الاقتراح بقانون أن امتهان العمل التجاري أو الصناعي يجب أن يسوده مبدأ التخصص والتفرغ ليكون ناجحًا، وأن النظر له على أنه مصدر رزق ثانوي مضمون النتائج أمر مجانب للصواب، مضيفا ان السماح للموظفين في القطاع الحكومي باستخراج سجل ومزاولة الأعمال التجارية سوف يترتَّب عليه سلبيات أكثر من الإيجابيات الواردة بالمذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، ومن أهم تلك السلبيات فتح باب التستر والاتجار بالسجلات التجارية، وهي الظاهرة التي تحاربها الوزارة محليا وإقليميا. ولفت إلى ان الوزارة تعمل في هذا الصدد على الانتهاء من إعداد مشروع قانون لمكافحة التستر التجاري مع دول مجلس التعاون للتصدي لهذه الظاهرة الفتاكة، وأن فتح المجال للموظفين العموميين لاستصدار سجلات تجارية دونما التفرغ والتخصص لإدارة أعمالها، قد ينتج عنه المزيد من حالات التعثر وبذلك لن تتحقق الغاية من حصول الموظف على مصدر دخل إضافي بل إنها قد تتحول إلى أعباء مالية والتزامات وديون.فيما وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على الاقتراح بقانون نظرًا إلى وجاهة الأسس والمبادئ التي يقوم عليها والمتمثلة في زيادة دخل الموظف العام، في ظل زيادة النفقات والأوضاع الاقتصادية التي ساءت بشكل عام بالنسبة للعالم، وتنويع مصادر دخل الموظف العام، أسوة بالعاملين في القطاع الأهلي، وانتعاش الأسواق المحلية بدخول رؤوس أموال جديدة.بدوره رد ديوان الخدمة المدنية بأن الأنظمة الوظيفية الحكومية جعلت في مقدمة اهتماماتها حماية الوظيفة العامة، بأن يتفرغ الموظف للقيام بأعمال وظيفته وعدم الإخلال بمستوى أدائه في الوظيفة الحكومية والتأثير على أهدافها ورسالتها، وان الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل الخاص قد يؤدي إلى عدم الانضباط بالدوام الرسمي الحكومي؛ بسبب انشغالات الموظف بإجراءات عمله الخاص، علاوة على تأثير ذلك على فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين غير الموظفين؛ وعليه فقد مُنع الموظف من ممارسة بعض الأنشطة في القطاع الخاص، وسُمح له بالعمل في بعض الأنشطة الأخرى، انطلاقًا من تأثير أو عدم تأثير هذا النشاط أو ذاك على العمل الحكومي أو على فرص العمل للمواطنين الآخرين.وأضاف أن المشرِّع حظر على الموظفين ممارسة بعض الأعمال مطلقًا، مثل: مزاولة الأعمال التجارية أو المضاربة في البورصات، الذي يمتنع على الموظف إتيانه في جميع الحالات، وأوجب المشرِّع البحريني في تعليمات الخدمة المدنية بشأن قواعد السلوك الوظيفي فيما يتعلَّق بشأن تضارب المصالح بأنه يجب على الموظف الامتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل بين مصالح الموظف الشخصية من جهة وبين مسؤولياته ومهامه الوظيفية من جهة أخرى، إلى جانب تفادي إقامة علاقة وثيقة مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسي على قراراته أو قرارات الجهة الحكومية التابعة له، إلى جانب الحرص والالتزام عند أداء مهام الوظيفة العامة أو السلوك خارج إطار العمل الرسمي على تحقيق المصلحة العامة فيما يتعلق بالنواحي المالية والمحافظة على المال العام.وأوضح ديوان الخدمة المدنية في رده ان أنظمة وتشريعات الخدمة المدنية لم تمنع الموظف مطلقًا من ممارسة أعمال أخرى، بالإضافة لعمله الحكومي، ولكنها وضعت المعايير وحددت الضوابط في هذا الشأن، وكل ذلك من أجل حماية الوظيفة العامة التي يشغلها الموظف والتي وجدت من أجل تقديم الخدمة العامة للجميع.