بلغ عجز موازنة الحكومة المغربية 46.7 مليار درهم (5 مليارات دولار) في نهاية 2019، بارتفاع 14.2 في المائة مقارنة مع 2018، وأصبح يمثل نحو 4.1 في المائة من الناتج الخام الداخلي.ونتج هذا العجز عن انخفاض المداخيل العادية بنسبة 4.1 في المائة، والناتج أساسا عن انخفاض المداخيل غير الجبائية (الضريبية) بنحو 29.4 في المائة بسبب عدم تكرار عملية ضخ 24 مليار درهم (2.53 مليار دولار) من الهبات الخليجية في خزينة الحكومة خلال 2019، كما حدث في 2018.وارتفعت المداخيل الجبائية بنحو 1.9 في المائة، نتيجة ارتفاع محصول الجبايات غير المباشرة بنسبة 5 في المائة، فيما عرفت الجبايات المباشرة والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل استقرارا نسبيا.أما النفقات العادية للحكومة، فعرفت ارتفاعا بنحو 9.2 في المائة، نتيجة ارتفاع أجور الموظفين بنسبة 5 في المائة، وارتفاع نفقات شراء السلع والخدمات بنسبة 10.6 في المائة. كما عرفت السنة الماضية ارتفاع نفقات تسديد فوائد المديونية الحكومية بنسبة 9.2 في المائة، وارتفاع نفقات دعم أسعار غاز البوتان بنسبة 33.2 في المائة.من جانبها، عرفت النفقات الاستثمارية للحكومة ارتفاعا بنحو 3.7 في المائة، لتبلغ قيمتها 70.4 مليار درهم (7.4 مليار دولار).في هذا السياق، بلغ نقص تمويل الموازنة العامة للحكومة 46.2 مليار درهم (4.9 مليار دولار) بزيادة نحو 12 في المائة مقارنة بالعام السابق.وأشارت النشرة الإحصائية للخزينة العامة للمغرب إلى أن هذا النقص جرى تمويله عن طريق المديونية الداخلية بقيمة 29.1 مليار درهم (3.1 مليار دولار)، وبنحو 17 مليار درهم (1.8 مليار دولار).وبخصوص تطور المديونية الخارجية للمغرب خلال 2019 أوضحت النشرة أن الحكومة المغربية اقترضت 10.6 مليار درهم (1.12 مليار دولار) من السوق المالية الدولية، و9.7 مليار درهم (1.02 مليار دولار) لدى البنك الدولي، و3.8 مليار درهم (400 مليون دولار) لدى البنك الأفريقي للتنمية، فيما بلغت قيمة تسديد أصل الدين 8.4 مليار درهم (884 مليون دولار)، الذي ترتب عنه رصيد إيجابي بقيمة 17 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، والذي ساهم في تمويل عجز الموازنة.