أعلن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، عن 4 توجهات سيعتمدها مشروع قانون المالية (الموازنة العامة) للعام الحالي، وتتمثل في تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي، عبر التركيز على التصنيع والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وإنعاش الاستثمار الخاص، وتأهيل الرأسمال البشري، وتقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية (بين المناطق)، إلى جانب تعزيز آليات الحوكمة داخل المؤسسات. وأوضح بوسعيد، في تقرير عرضه مساء أول من أمس أمام البرلمان، وقبل ذلك في اجتماع للحكومة ترأسه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أنه جرى بناء المشروع على 4 فرضيات، هي تحقيق نسبة نمو في حدود 4.5 في المائة، ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و350 دولارا للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي، ونسبة تضخم في حدود 1.7 في المائة، وإحداث 23 ألفا و768 فرصة شغل، و11 ألف فرصة شغل بالتعاقد مع أكاديميات التربية والتكوين لتوظيف المدرسين. وكانت تقارير قد كشفت عن وجود 3 مفارقات في النموذج الاقتصادي المغربي، وهي أنه على الرغم من أن المغرب يحقق معدل استثمار يعد من بين أعلى المعدلات في العالم (31.7 في المائة من الناتج الداخلي) فإن معدل النمو يظل دون المعدل المتوقع، كما أن حجم هذا الاستثمار لا يؤثر في التحول الهيكلي للاقتصاد الذي يبقى بطيئا، ويظل معه قطاع التصنيع ضعيفا، بالإضافة إلى ضعف حركة القطاع الخاص وافتقاره لمقاولات صغيرة ومتوسطة على اعتبار أن هذه الأخيرة عادة ما تكون الأكثر ابتكارا في البلدان الأخرى. وتشير التقارير أيضا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها المغرب على الرغم من أهميتها فإنها تبقى عاجزة عن تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد، ذلك أن النمو الاقتصادي المغربي لا يعرف منحى تصاعديا ثابتا كما هو الحال بالنسبة للدول الصاعدة، وإنما هو نمو متقلب بسبب اعتماد المغرب بشكل كبير على قطاع الفلاحة المرهون بمعدل تساقط الأمطار، واعتماده أيضا على عدد محدود من القطاعات من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، والمتمثلة إلى جانب الفلاحة، في التجارة والخدمات والعقارات، في حين أن التصنيع يعد أكبر محرك للتنمية الاقتصادية ويرفع من القدرة الإنتاجية للبلد. في هذا السياق أقر وزير المالية المغربي بأن بلاده تواجه اليوم تحدي تحصين مكتسبات نموذجها التنموي وتشخيص التحديات التي ما زالت عصية على التوصيف الكامل، لا سيما فيما يتعلق بقدرة الاقتصاد على خلق الثروة، وتأثير النمو الاقتصادي على الفئات الفقيرة. ونص مشروع المالية على استمرارية دينامكية الاستثمار العمومي كما هي، من خلال تخصيص 8.9 مليار درهم (890 مليون دولار) لمخطط المغرب الأخضر الفلاحي و3.7 مليار درهم (370 مليون دولار) لمخطط التسريع الصناعي و11.7 مليار درهم (1.17 مليار دولار) للطاقات المتجددة. وينص المشروع، من جهة أخرى، على مواكبة تنفيذ المشروعات الكبرى من خلال تخصيص 1.2 مليار درهم للطرق السريعة، و6 مليارات درهم (600 مليون دولار) للسكك الحديدية، و1.5 مليار درهم (150 مليون دولار) للمطارات، ونحو 20 مليار درهم (2 مليار دولار) للموانئ. وبالإضافة إلى ذلك، ينص هذا المشروع على دعم الاستراتيجيات الاجتماعية، خاصة فيما يخص التعليم والتعليم العالي والصحة والسكن، والتي تقدر قيمتها المالية بنحو 10 مليارات درهم (مليار دولار) كاستثمارات في المجالات الاجتماعية، منها التعليم والصحة والسكن، ومواصلة تنفيذ برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، والذي تقدر القيمة الإجمالية المخصصة له بـ50 مليار درهم (5 مليارات دولار)، وارتفاع الموازنة المرصودة للاستثمار بـ3.6 في المائة، مقارنة مع سنة 2016. كما تم في إطار المشروع تخصيص 106.7 مليار درهم (10.67 مليون دولار) لفائدة كتلة أجور الموظفين؛ وتخصيص 27.47 مليار درهم (2.7 مليار دولار) لخدمة فوائد الدين، و14.65 مليار درهم (1.465 مليون دولار) للمقاصة (دعم المواد الاستهلاكية الأساسية). ويشتمل المشروع أيضا، حسب وزير المالية، على عدد من التدابير لتشجيع الاستثمار الخاص والمقاولة كالإعفاء من الضريبة على الشركات خلال 5 سنوات بالنسبة للمقاولات الصناعية حديثة النشأة، وتطوير وتدعيم الاندماج الصناعي بين المناطق الحرة للتصدير وباقي مناطق البلاد، ومنح الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لمدة 36 شهرا للمقاولات التي تقوم بإنشاء مشروعات جديدة في إطار اتفاقيات الاستثمار بمبلغ يفوق 100 مليون درهم (10 ملايين دولار)، بالإضافة إلى إقرار الإعفاء الدائم على الدخل بالنسبة لمنحة التدريب في حدود 600 دولار.