قررت لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، رد دعوى تقدمت بها شركة نقل أموال، ضد شركة تأمين. وكانت الشركة المدعية، قد أفادت بتعرضها لاختلاس أموال من قبل أحد موظفي شركة التأمين، وطالبت بالتعويض بناءا على وثيقة التأمين. وقررت اللجنة رد الدعوى وتحميل الطرف الخاسر أتعاب الدعوى، وقدرها 12,500 ريال، وذلك لاقتصار الوثيقة على الإخطار أثناء نقل الأموال وليس وهي داخل الصرافات. وذكرت اللجنة في تقريرها: أن وثيقتي التأمين المبرمتين بينهما لا تغطيان الفعل الذي حدث لفقد النقود بعد إيداعها في مكائن الصرف الآلي، وهذا يعني أن فقد النقود حدث وهي في حال وجودها داخل المكائن، وليس خارجها، وعليه نؤكد أن وثيقتي التأمين لاتغطيان الخسارة التي ألمت بالمدعي أو المؤمن له.