دفعت قوات الجيش الليبي بتعزيزات إلى قواتها المتمركزة في العاصمة طرابلس وعززت من مواقعها في عدد من محاور القتال، وذلك بعد محاولة الميليشيات المسلحة التقدم من عدة مناطق بعد وصول تعزيزات ودعم عسكري ولوجيستي للمسلحين. بدوره، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي العميد خالد المحجوب إن جلب المرتزقة والمسلحين من الخارج إلى طرابلس لن يغير من موازين المعركة، متهماً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه يعمل على دعم «الإخوان» بالوجود عسكرياً، ويعمل على تحقيق مكاسب سياسية. وأكد المحجوب أن الميليشيات المسلحة تتحصل على دعم وتمويل كاف لتسليح جيوش كاملة، موضحاً أن الحكومة التركية دعمت مسلحي «الوفاق» بمنظومة دفاع جوي متقدمة في طرابلس، مشيراً إلى كميات الأسلحة والآليات التي تم تهريبها خلال الفترة الماضية إلى الميليشيات المسلحة. وأشار إلى محاولة النظام التركي عرقلة تقدم قوات الجيش الليبي في طرابلس بدعم مسلحي «الوفاق» بعناصر ومرتزقة سوريين، متهماً مسلحي «الوفاق» بخرق الهدنة بعد الدعم الكبير الذي وصلهم منذ أيام، وعدم احترامهم لاتفاق وقف إطلاق النار. ويحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تبرير تدخله العسكري في ليبيا، حيث قال إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج دعا تركيا لحماية الشرعية، والأخيرة لبّت الطلب. وتتهم القيادة العامة للجيش الليبي النظام التركي بنقل إرهابيين من مدن الشمال السوري لدعم الميليشيات التابعة لـ«الوفاق»، فضلاً عن انتهاك أنقرة للقرار الأممي رقم 1970 لعام 2011 الذي يقضي بحظر توريد الأسلحة إلى الدولة الليبية. سياسياً، أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الألمانية كريستوفر بورغر أن اللقاء حول التسوية في ليبيا على مستوى وزراء الخارجية سيعقد منتصف فبراير في ألمانيا. وقال بورغر إن التحضيرات جارية لتنظيم لقاء على مستوى وزراء الخارجية تم الاتفاق عليه في برلين، مضيفاً «وزارة الخارجية الألمانية على علم بسلسلة كاملة من التقارير بشأن انتهاكات حظر الأسلحة من مختلف الجهات». واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير الماضي، مؤتمراً دولياً حول ليبيا. وفي أول تحرك أفريقي بعد مؤتمر برلين، اختتم اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا بوضع خريطة طريق لعقد منتدى للمصالحة الوطنية عرضت تنظيمه الجزائر، بعدما دانت استمرار إرسال الأسلحة والمرتزقة، ودعت إلى ضرورة التعجيل بوقف إطلاق النار، وإرفاقه بآلية مراقبة يتم إشراك الاتحاد الأفريقي فيها. وجددت القمة الثامنة للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا في برازافيل بجمهورية الكونجو ببيان ختامي، التزامها بحوار سياسي ليبي، مطالبة بالتعجيل بعقد حوار شامل يجمع كل الأطراف الليبية، لأجل وقف النزاع والبحث عن حل ليبي للأزمة مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح السامية للشعب الليبي. ونددت اللجنة بتواصل القتال في طرابلس، مجددة ضرورة الإسراع بوقف إطلاق النار الكامل والفعال، ووضع آلية مراقبة يتم إشراك الاتحاد الأفريقي فيها. وبخصوص تواصل التدخلات الأجنبية في ليبيا، دانت اللجنة عدم احترام الالتزامات المتخذة في مؤتمر برلين، وجددت دعوتها «لكل الأطراف الخارجية إلى الوقف الفوري لتدخلها في الشؤون الداخلية لليبيا، لاسيما تسليم الأسلحة والاستعانة بالمرتزقة». وفيما يتعلق بعدم الاحترام الصارم لحظر الأسلحة في ليبيا الذي قرره مجلس الأمن، دعا القادة الأفارقة إلى تطبيق عقوبات في حالة أي انتهاك لذلك الحظر، وإدانة النشاطات الإرهابية واستخدام المقاتلين الأجانب والمرتزقة، علاوة على تسهيل العبور والنقل والتوظيف غير القانوني. أما بالنسبة للمهاجرين الأفارقة المحتجزين في ليبيا، واستخدامهم كمقاتلين ودروع بشرية، فقد دعت إلى حمايتهم، منوهة بتعهد الاتحاد الأفريقي بتسهيل إعادتهم إلى بلادهم الأصلية، حيث يبلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين 650 ألف شخص، حسب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين. وستشكل لجنة داخل الاتحاد الأفريقي لإعداد منتدى للمصالحة الوطنية لن تقتصر الدعوة لطرفي الصراع الليبي إليه، بل أيضاً ممثلين عن المجتمع المدني الليبي. وثمنت اللجنة أيضاً جهود الدول المجاورة لليبيا والتضحيات المبذولة من أجل مساعدة السكان الليبيين الذين يعانون الأزمة. بدوره، قال رئيس جمهورية الكونجو دنيس ساسونغيسو في كلمة له «إننا مطالبون بتوجيه عمل المجتمع الدولي حول استراتيجية توافقية للخروج من الأزمة، وآلية مناسبة لتوحيد الجهود وتسهيل وجود وساطة من أجل وضع حد للأزمة الليبية». ونوّه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد بالمبادرات الدولية للخروج من الأزمة، داعياً إلى حل سياسي تفاوضي، مشيراً إلى أن الليبيين مطالبون بتحمل المسؤولية أمام التاريخ، لوقف صوت السلاح، كما يجب توجيه الطاقات لإسكات صوت الأسلحة بشكل نهائي.