عد اقتصاديون المبالغة في علاوات الإصدار التي تطرح لبعض الشركات في الاكتتابات الجديدة بسوق الأسهم السعودية أمرا مبالغا فيه ومخالفا للنظام، وطالبوا هيئة سوق المال أن تقوم باشتراط محاسب قانوني محايد عن الشركة تكون مسؤوليته تحديد قيمة علاوة الإصدار حتى نضمن علاوات عادلة ومعبرة عن حقيقة مركز الشركة. وفي هذا الشأن، كشف لـ"الوطن" المستشار المالي في أسواق المال محمد الميموني أن علاوة الإصدار هي قيمة مضافة على القيمة الاسمية للسهم بحيث تعبر عن واقع انتعاش الشركة التي أصدرت السهم وتعكس نمو أعمالها ومركزها المالي، وهو المبرر الذي من أجله فرضت علاوة الإصدار. مضيفا أن العلاوات التي تطرح حاليا في سوق الأسهم السعودية مبالغ فيها خاصة في الشركات التي أسهمها قليلة لأنه سيكون عليها مضاربة وبالتالي يؤدي إلى ارتفاعها سعرها، وطالب الميموني من هيئة سوق المال أن تفرض وجود مكتب مالي أو محاسب قانوني محايد يحدد قيمة علاوة الإصدار حتى تكون هذه العلاوة عادلة ومعبرة عن حقيقة مركز الشركة. من جهته، بين الخبير في أسواق المال محمد العزيب أن هيئة السوق المالية من اختصاصاتها تقييم علاوة الغصدار سواء عند الشركات التي ستطرح في السوق أو عند زيادة رأس المال. وأضاف "الهيئة تعاقدت مع هيئة المحاسبين القانونين لكي توكل لهم مهمة التقييم العادل لعلاوات الإصدار، وهذا أمر جيد إلا أن الهيئة في الوقت الحالي ليس لديها القدرة على تقييم السعر العادل"، وتساءل العزيب قائلا: لماذا لا تستعين هيئة سوق المال برأي الخبراء والمحاسبين والقانونيين بحيث تعرف العلاوة العادلة التي تتفق مع المعايير المحاسبية.