دعت دراسة متخصصة دول المنطقة إلى تسريع عملية تشغيل المواطنين في القطاع الخاص لما له من تأثير بالغ على عملية التنمية والتنويع الاقتصادي مع توقعات بدخول 1.6 مليون مواطن خليجي لسوق العمل في عام 2018. وقالت الدراسة التي أصدرتها ارنست اند يونغ إن تشغيل مواطني الخليج في الوظائف الحكومية برواتب عالية باتت طريقة غير مستدامة وهي تؤثر حتماً على القطاع العام من حيث استنزاف الميزانيات كما ان فاعلية العمل الحكومي باتت تعاني اكثر في الوقت الذي يؤثر سلباً على القطاع الخاص الذي يعتمد اعتماداً كلياً على الوافدين. وأضافت ان المواطنين في الإمارات وقطر يشكلون 1 % من إجمالي العاملين في القطاع الخاص في حين ترتفع النسبة إلى 18 % في السعودية. حوافز وأكدت الدراسة انه اذا رغبت دول مجلس التعاون في تشغيل اكبر عدد ممكن من الشباب المواطن ودخولهم إلى سوق العمل والمحافظة على تنافسية السوق فإنها بحاجة الى خلق المزيد من الوظائف في القطاع الخاص لكنها قبل ذلك مطالبة بتوفير الحافز للشباب والمهارات التي تؤهلهم لسوق العمل. وأوضحت الدراسة ان الحكومات حول العالم اليوم تواجه تحدي نمو فجوة المهارات وهو تحدي ثنائي من حيث زيادة معدلات البطالة مع نقص العديد من المهارات. وفي الدول التعاون باتت المشكلة اكثر إلحاحاً لسببين أولهما ان البطالة بين الشباب في دول التعاون من بين الأعلى في العالم بسبب تسارع النمو السكاني وتعد السعودية الأعلى في بطالة الشباب بنسبة تصل إلى 30 % وفقاً لمنظمة العمل الدولية وحتى في الإمارات، حيث نصيب الفرد مرتفع نسبة إلى الدخل فقد بلغت نسبة بطالة الشباب 10 % يتوقع ان ترتفع الى 12 % في العام 2018. ووفقاً لبيانات منظمة العمل الدولية فإن بطالة الشباب تصل في المملكة العربية السعودية إلى 30 % ترتفع إلى 31 % في العام 2018 وفي البحرين تصل النسبة اليوم الى 29 % ترتفع الى 31 % في ذلك العام . فيما تصل النسبة في سلطنة عمان الى 21 % ترتفع الى 26 % وفي الكويت ترتفع من 19 % الى 16 % في العام المذكور اما في قطر فيتوقع ارتفاع النسبة لتصل الى 3 % مقارنة مع 2 % خلال العام 2014 . وأشارت الى ان الحوافز الاجتماعية والمالية المتوفرة في القطاع العام للمواطنين قللت كثيرا من حوافز تطوير مهارات العاملين في القطاع الخاص وخبراتهم حيث يشير مسح اجرته المؤسسة ارنست اند يونغ التي استطلعت آراء اكثر من 1000 طالب و 100 موظف في مختلف دول التعاون كان شعورهم غامراً تجاه القطاع العام وهو أمر يجب تغييره لخفض معدلات البطالة على المدى المتوسط وتسريع عملية التنويع الاقتصادي بعيداً عن إيرادات النفط والغاز. توقع ويقدر صندوق النقد الدولي انه وفي حال استمرت حصة المواطنين في القطاع الخاص كما هي اليوم ومع توقع دخول 1.6 مليون مواطن لسوق العمل بحلول عام 2018 مع توفر 600 ألف وظيفة في القطاع الخاص لاستيعابهم ومع استمرار الأوضاع السياسية في بعض دول المنطقة فإن مخاطر اجتماعية وسياسية واقتصادية تواجه هذه الدول عند الفشل في التعامل مع بطالة الشباب. ودعت الدراسة الى توفير التدريب والتأهيل اللازم للشباب قبل التحاقهم بسوق العمل كجزء من مبادرات واستراتيجيات التوطين التي تنهجها دول المنطقة مع الملائمة بين التعليم والتدريب واحتياجات التوظيف. وتقدر منظمة التعاون الاقتصادي استثمارات منطقة الخليج في قطاع التعليم بأكثر من 24 مليار دولار بحلول عام 2017 . وفي السعودية لوحدها تضاعف حجم الاستثمار في راس المال البشري خلال السنوات الخمس الماضية وتشكل اليوم ربع الإنفاق الحكومي وهو من بين الأعلى في العالم مع تنامي اعداد المعاهد التعليمية والتوجهات نحو اقتصاد المعرفة. معايير لكن التقرير يشير الى ان هناك فجوة ما زالت بين طلاب المنطقة ودول عدة في العالم من حيث معايير التعليم وخاصة في مجالات الرياضيات والعلوم والقراءة. وتقول الدراسة إن الإمارات والسعودية من بين أعلى دول المنطقة إنفاقاً على التعليم لكن المطلوب ان يشمل هذا الإنفاق تدريب المعلمين أيضاً وليس فقط تعليم الطلاب وبناء المدارس وتوفير الأجهزة والمعدات. كما ان هناك حاجة الى زيادة الإنفاق على التعليم في دول اخرى في المنطقة. ووفقاً للدراسة التي أجرتها ارنست اند يونغ حول 81 % من الشركات العاملة في الإمارات الى المعرفة المحلية أو الخبرات في السوق المحلي هي ابرز المزايا من توظيف المواطنين فيما أشار 86 % الى شبكة العلاقات والاتصالات و 24 % إلى الالتزام. استدامة لكن هذه المؤسسات أشارت الى ان هناك نقصاً في المهارات والخبرات للموظفين الجدد يمنع هؤلاء الموظفين من الاستمرار في وظائف مستدامة وطويلة الأمد في القطاع الخاص كما ان عائق الراتب المرتفع ما زال يحول دون التحاق هؤلاء بالشركات والمؤسسات الخاصة حيث ما زال 70 % من الباحثين عن عمل يفضلون القطاع العام نظرا للراتب المرتفع والحوافز الكثيرة التي يحصلون عليها. وتوضح الدراسة ان ابرز معوقات توظيف المواطنين في القطاع الخاص تبرز في الرواتب حيث اشار 70 % منهم الى هذا التحدي وهناك 36 % منهم اشار الى نقص الخبرة في العمل و 36 % نقص مهارات الاتصال. ودعت الدراسة الى ملء هذه الفجوة بشكل عاجل وتوفير متطلبات عدة لتعزيز التعاون بين الجهات المختصة وهي الشركات والمؤسسات والجهات التعليمية والحكومة اضافة الى الطلاب انفسهم وهي خطة هامة لردم الفجوة بين القطاعين. ومن بين الشركات التي توفر التدريب للموظــفين الجدد اشار 54 % منها فقط الى ذلك وهناك 50 % تقوم بتوفير التدريب الفني المرتبط بالعمل و15 % فقط توفر التدريب على تقنية المعلومات و 15 توفر التدريب الإداري وهناك 20 % من هذه الشركات لا توفر اي نوع من التدريب. كما أكدت الدراسة اهمية توعية الطلاب والباحثين عن العمل بالفرص الوظيفية وكيفية تقديم الطلبات اليها خصوصا ان 22 % فقط من طلاب العمل في الامارات اشاروا الى ان لديهم قدرة على الحصول على المعلومات حول الوظائف. وعموما فإن النسبة في دول مجلس التعاون تصل الى 30 % ممكن لديهم معلومات كافية حول الفرص الوظيفية بما فيها متطلبات التأهيل للوظيفة وعملية تقديم الطلب وهناك تباين بين الجنسين في مسألة الوصول الى المعلومات وهو أمر يتوجب التغلب عليه ففي السعودية مثلا هناك 5 % فقط من الرجال اشاروا الى ان لديهم معلومات كافية حول الفرص الوظيفية وعملية التقدم لها. ويعتقد 74 % من الطلاب انه من الضروري ايجاد عمل خلال سنة من تاريخ التخرج او ترك التعليم مع بعض التباين ففي البحرين تصل النسبة الى 69 % لكنها في السعودية لا تتعدى 12 % . يذكر ان دراسة ارنست اند يونغ شملت اكثر من 1000 طالب مواطن من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي و 100 من الشركات والمؤسسات الكبرى والمتوسطة والصغيرة. دبي مثال النجاح عالمياً يشير التقرير الى ان دبي تمثل أنموذجاً للنجاح في التنويع الاقتصادي ليس فقط على مستوى الخليج بل على المستوى العالمي فهي نجحت خلال العقود الماضية في خلق كيان اقتصادي بعيد عن عوائد النفط وباتت اليوم مركزاً عالمياً للتجارة والسياحة والخدمات المالية فقد كان القطاع النفطي يشكل 25 % من ناتج دبي الإجمالي في عام 1990 ليتراجع اليوم الى اقل من 3 % . ويقول التقرير ان 85 % من المواطنين الإماراتيين يعملون اليوم في القطاع العام وفي الكويت تصل النسبة الى 75 % وفقاً لبيانات 2013 . وفي دبي معظم المواطنين العاملين في الحكومي اما في الشرطة او الخدمات المدنية وحتى في الشركات شبه الحكومية فإن نسبة المواطنين لا تتعد 12 % . وفي قطاع الألمنيوم يشكل المواطنون نسبة 16 % من العاملين وفي طيران الإمارات يبلغ عدد المواطنين 2400 موظف بنسبة تصل إلى 5 % من إجمالي عدد الموظفين. وظائف دعا التقرير دول المنطقة الى توجيه هذا التنويع لخلق الوظائف لمواطني المجلس واستيعاب النمو المتسارع بين الخريجين الشباب. وقال انه ورغم النمو الكبير في قطاع الإنشاءات الا ان اغلب الوظائف في هذا القطاع ليست للمواطنين فهي اما للعمال او للمهندسين المؤهلين أصحاب الخبرات. ورغم ان هذا القطاع مسؤول عن اكثر من ثلث الوظائف الا ان نسبة المواطنين العاملين فيه لا تتعدى 0.1 % في دولة مثل قطر وفي البحرين 3 % وهناك دول اقل من هذه النسبة. اما قطاع النقل فهو لم يخلق الكثير من الوظائف للمواطنين رغم ازدهاره ونموه المتسارع. الإمارات تسبق كندا والبرازيل في التنويع الاقتصادي أكد تقرير لنفس الشركة ان التنويع الاقتصادي لدول الخليج سيضيف نحو 1.6 % في ناتجها الإجمالي اي ما يصل الى 17.7 مليار دولار مؤكدا ان دولة الامارات تفوقت على دول عالمية عدة في التنويع الاقتصادي مثل البرازيل وكندا وكلاهما يمتلك موارد طبيعية كبيرة كما تتفوق الامارات على دول اخرى مثل استراليا وروسيا من حيث التنويع الاقتصادي فضلا ان انها تأتي أولاً بين دول مجلس التعاون. تنويع وقال التقرير ان التنويع الاقتصادي يعد اليوم حاجة ملحة لمختلف دول المنطقة وهو عامل حاسم في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والازدهار طويل الأمد موضحاً انه ورغم امتلاك دول المنطقة للاستراتيجيات اللازمة للتنويع الاقتصادي الا ان طفرة النفط اعاقت تنفيذ هذه الخـــطط والتي يتوجب سرعة تنفيذها في ظل التذبذب الحاصل في اسواق النفط. وأشار التقرير ان التنويع الاقتصادي وخلال العقد الماضي كان يعتمد بشكل كبير على تدوير الحكومات لعائدات النفط في قطــاعات جــديدة الأمر الذي عزز من هذه القطــــاعات مثل الإنشاءات والنقل والاتصالات والتصنيع لكن الأوضاع اليوم وفي ظل الميزانيات الجديدة تتطلب تدخلاً عاجلاً لتنفيذ خطط التنويع. ودعا التقرير دول التعاون إلى تعزيز تنافسية شركاتها ومؤسساتها وعدم توفير الحماية لها في سعيها نحو تسريع عملية التنويع. موارد ويقاس التنويع الاقتصادي عادة بثلاثة مؤشرات ترتبط بحصتها من الناتج المحلي الإجمالي والتي تأتي من موارد غير طبيعية وتركيبة الاقتصاد وأهمية القطاع الخاص ورغم وجود مؤشرات اخرى ممكنة مثل توزيع سوق العمل وفقا للقطاعات وحصة العائدات الحكومية من الموارد غير النفطية الا انها لم تكن دوما متوفرة على نطاق واسع في كثير من الدول. ويوضح التقرير ان الامارات تمثل اليوم تجربة ناجحة على مستوى التنويع الاقتصادي بل انها اعلى من المعدل العالمي في هذا المجال ويعود جزء كبير من هذا النجاح الى دبي التي يعتمد اقتصادها اليوم على قطاعات حيوية مثل التجارة والتصنيع والعقارات والسياحة وهي قطاعات تسهم بشكل كبير في الناتج الإجمالي للإمارة . ويمضي التقرير بالقول ان الامارات ما زالت تحقق تقدما من حيث التنويع الاقتصادي وان كان التنويع على مستوى دول الخليج يسير بشكل بطئ مقارنة مع المعدل العالمي. وخلال العقد الماضي كان التنويع يعتمد بشكل رئيس في دول الخليج على الانفاق الحكومي وتدوير عائدات النفط على قطاعات محددة لكن الأوضاع اليوم تتطلب تغييرا في هذه الاستراتيجية وخاصة فيما يتعلق بتركيز الاستثمارات وكيفية استعمال عوائد النفط لاحداث تغير حقيقي في هذا التوجه . ويقول التقرير ان الشركات الاماراتية ومع ازدهار قطاع الانشاءات توسعت انشطتها لتشمل الأسواق الخارجية العربية والافريقية. 7 اشارالتقرير الى ان كل دولار يتم استثماره في قطاع الإنشاءات يحقق عائدا في ناتج الدولة الاجمالي يبلغ 1.8 دولار مقارنة مع 1.3 دولار في القطاعات الأخرى. ويشير التقرير الى ان هناك 7 قطاعات حيوية في منطقة الخليج استفادت من اقتصاد اقتصاديات الهيدروكربون ومنها الصحة والخدمات الاجتماعية والتصنيع والخدمات المالية والفنادق والمطاعم والإنشاءات والاتصالات والبريد والتجزئة اضافة الى قطاعات اخرى تتعلق بصناعة النفط والغاز ومنها منتجات النفط المكرر. 30 % مساهمة القطاع النفطي في الناتج الإجمالي نجحت جهود الإمارات لتنويع اقتصادها، حيث تراجعت مساهمة القطاع النفطي في الناتج الإجمالي للدولة من 90 % عند تأسيس الدولة الى 30 % اليوم ويتوقع ان تقل مساهمة القطاع النفطي لتصل الى 20 % خلال السنوات المقبلة. وتعد الإمارات في طليعة دول العالم في النشاط التصديري حيث تحتل المركز 19 بحجم صادرات يصل الى 262 مليار دولار وهي من اهم اسواق الصادرات والواردات السلعية وهي تحتل المركز 16 عالميا في مجال الواردات بحجم يصل الى 359 مليار دولار. وتمثل الامارات 28 % من اجمالي صادرات المنطقة و 30 % من وارداتها في العام الماضي. وتعد الدولة لاعبا رئيسيا في تجارة الخدمات على مستوى العالم وتحتل المركز 19 بحجم تجار يصل الى 72 مليار دولار وصادرات خدمات بقيمة 119 مليار دولار. اما التجارة الداخلية فقد نمت تجارة التجزئة بنسبة 5 % لتصل الى 66 مليار دولار في العام الماضي وهي الرابعة عالميا في هذا المجال.