أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، أن دول المنطقة العربية تضع مسألتي (النمو الشامل، وخلق فرص العمل)، على رأس أجنداتها الإصلاحية وهو ما تم فيه إحراز تقدم ولكنه ليس كافيا حتى الآن.وأشارت لاجارد - في كلمتها اليوم /الثلاثاء/ خلال مؤتمر "الازدهار للجميع.. تعزيز فرص العمل والنمو الشامل في العالم العربي" المنعقد حاليا في مدينة مراكش بالمغرب - إلى أن أكثر من 27 مليون شاب في المنطقة العربية، سيدخلون سوق العمل خلال السنوات الخمس القادمة - وهي منطقة تتميز بأعلى معدل للبطالة يصل متوسطه إلى 25%- بينما ينظر 60% من مواطني المنطقة إلى "الوساطة" على أنها العامل المحدد لإيجاد فرص للعمل.وأوضحت لاجارد، أن تزايد عدم الرضا العام في العديد من دول المنطقة يُذكِر بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، مشيرة إلى إمكانية الاستفادة من تحسن الاقتصاد العالمي الذي حقق معدل نمو بلغ 3.7% في عام 2017، ومن المتوقع أن يواصل إلى 3.9% هذا العام.وأشارت مدير صندوق النقد الدولي، إلى أن المنطقة العربية ستشهد ارتفاعا في معدل النمو ولكن بنسبة 3.5% فقط في العامين 2018، و2019 بعد أن كان معدل النمو بلغ في المتوسط 5.6% خلال الفترة من عام 2000 إلى 2008 وهو ما يرجع في الأساس إلى اندلاع الصراعات وانخفاض أسعار السلع.غير أن مسئولة الصندوق أشارت إلى العديد من النماذج المبشرة والتقدم الذي أحرزته بعض الدول العربية في برامجها الإصلاحية بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لتحسين فرص الشباب والمرأة الاقتصادية والمالية وتعزيز نمو القطاع الخاص.ونوهت لاجارد إلى انتعاش قطاع التكنولوجيا المالية على سبيل المثال إذ تزايد عدد الشركات التي تبنت التكنولوجيا المالية سبع مرات في المنطقة العربية منذ عام 2009 خاصة في (مصر والأردن ولبنان والإمارات).وأضافت أنه تم إحراز تقدم في تحسين مناخ الاستثمار ووضع حد للإجراءات البيروقراطية وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير، محذرة من أن تلك المشروعات تواجه صعوبات في المنطقة العربية نتيجة لعدم القدرة على الوصول إلى مصادر التمويل ولضعف الأطر القانونية.ودعت لاجارد إلى ضرورة إعادة صياغة السياسات المالية لدعم النمو الشامل في المنطقة العربية، قائلة إن الإنفاق على شبكات الحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية في الدول العربية يصل إلى اقل من 11% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 19% في الدول الأوروبية الناشئة.يذكر أن مؤتمر الازدهار للجميع، ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والحكومة المغربية.