قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى ، تأجيل دعوى إلزام وزير العدل، إصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى، ينص فيه على أن الطلاق لا يعد شرعيًّا للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا بوثيقة رسمية، لجلسة 18 أبريل المقبل . وأكدت الدعوى ، أن الكثير لا يعترف بالطلاق الشفوى للمتزوجين، بدلالة استكمال الحياة الزوجية، مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التى يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة . وأضافت ، أن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعًا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوى ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق وثيقة الزواج .وطالبت الدعوى إصدار حكم لإلزام وزير العدل، تعديل قانون الأحوال الشخصية المصرى بأن يثبت فى وثائق الزواج الرسمية ، ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما، وينص فيه على أنه لا يعتبر طلاقًا شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم إثباته بوثيقة.