تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى إصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري، ينص فيه على أن الطلاق لا يعد شرعيٱ للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا بتوثيقة رسمية.طالبت الدعوى إصدار حكم لإلزام وزير العدل، بتعديل قانون الأحوال الشخصية المصرى بأن يثبت فى وثائق الزواج الرسمية، ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما، وينص فيه على أنه لا يعتبر طلاقًا شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم إثباته بوثيقة.أكدت الدعوى أن الكثير لايعترف بالطلاق الشفوى للمتزوجين، بدلالة استكمال الحياة الزوجية، مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التى يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة.