لفت التقرير الأسبوعي لمركز الشال للاستشارات إلى أن الفساد في الكويت بات وباءً مستوطناً على مدى طويل من الزمن، وعلاجه يكمن في مواجهة جراحية وليس في إنكاره وإيجاد المبررات لتقدم أو تخلف بين سنة وأخرى.وأشار إلى أن موقع الكويت في مؤشر مدركات الفساد كان في المركز 35 في 2003، لكنه في انحدار مستمر منذ ذلك العام، مبيناً أن 5 اتجاهات للتحسن طرأت على موقع البلاد، لكنها ما تلبث أن تهوي إلى مستويات فساد أعلى.وذكر «الشال» أنه في اتجاه خسارة النقاط حتى 2019، وفي آخر 3 سنوات، بلغت الكويت أسوأ مستوياتها في الترتيب في 2017 بالموقع 85، ثم تحسنت 7 مراكز في 2018 عند الموقع 78، ولم يدُم ذلك التحسن وعادت إلى أعلى مستوياتها في 2019 عند الترتيب 85.وأضاف التقرير «كنا نتوقع من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، أن تستخدم المؤشر في تأكيد توطن الوباء وفي الإعلان عن إجراءات عملية لمواجهته، لا أن تنسبه إلى تأخر في التشريعات المناسبة أو في علانية الحديث عن حالاته الفاضحة. ولعل أقسى ما ذكرته (نزاهة) هو قصور قانون الجزاء عن تجريم رشوة الموظفين العموميين جنائياً، بما يعني أنه حتى هذه اللحظة بإمكان من يقبض رشوة من الموظفين العامين ويخلّ بحقوق الدولة ويعطي بمقابل شخصي مالاً أو خدمة أو مقاولة لراشي، أن ينجو بفعلته حتى تعديل قانون الجزاء، بما يشكل دعوة استعجال لقضايا فساد جديدة».وأكد التقرير أن تلك التبريرات دليل عجز عن مواجهة الوباء، فليس هناك في العالم عجز بالقوانين عن مواجهة الرشوة، والمرتشي العام تحديداً، لأنه يبيع وطناً،  موضحاً أن أي حديث عن إصلاح مالي أو اقتصادي لا يُبنى على نزاهة، هو مشروع فاشل ولا يعدو كونه سراباً، فالوباء طال المال والوظيفة والخدمة، حتى «نزاهة» لم تسلم من عدم النزاهة، فقد طالها إيقاف وحل على مدى 4 سنوات قبل أن يكتمل إنشاؤها، ومرّ على زمن تثبيتها 3 سنوات، وهي مدة كافية لانتقالها إلى المواجهة العملية. 50 مليون دينار انخفاضاً  في مخصصات «الوطني»توقف «الشال» عند نتائج بنك الكويت الوطني لعام 2019، موضحاً أنها تظهر أن جميع مؤشرات البنك سجلت ارتفاعاً مقارنة مع 2018.ونوه إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 426 مليون دينار، بارتفاع 32 مليوناً، ونسبته 8.1 في المئة، مقارنة بنحو 394 مليون دينار في 2018، فيما بلغ صافي الربح الخاص بمساهمي البنك نحو 401.3 مليون دينار، مقارنة مع نحو 370.7 مليون في نهاية 2018، أي بارتفاع بنحو 30.6 مليون وما نسبته نحو 8.2 في المئة. وعزا التقرير ارتفاع ربحية البنك إلى انخفاض جملة المخصصات بـ50 مليون دينار، أو ما نسبته 27.8 في المئة، معوضاً ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغلية. وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنحو 1.4 في المئة، أي نحو 12.3 مليون دينار، حين بلغ نحو 895.5 مليون دينار مقارنة بما قيمته 883.2 مليون في نهاية 2018، فيما سجل إجمالي الموجودات ارتفاعاً بلغ 1.843 مليار دينار بما نسبته 6.7 في المئة، ليصل إلى نحو 29.271 مليار دينار مقارنة بنحو 27.428 مليار في نهاية 2018. قبل خصم حصة «احتياطي الأجيال» 184.47 مليون دينار فائض الموازنة في 9 أشهر أفاد «الشال» بأن اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قــدرت بنحـو 22.5 مليـار دينـار، صُرف منها خلال 9 أشهر، وفقاً لتقرير المتابعة الشهري لوزارة المالية، نحو 10.986 مليار دينار، وتم الالتزام بنحو 1.505 مليار باتـت فـي حكـم المصـروف، لتصبـح جملة المصروفات الفعلية وما في حكمها نحو 12.491 مليار، فيما بلغ المعدل الشهري للمصروفات وللالتزام نحو 1.388 مليار.ولفت «الشال» إلى أنه رغم أن تقرير «المالية» يذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر التاسع من السنة المالية الحالية، قد حققت فائضاً بلغ نحو 184.479 مليون دينار، قبل خصم الـ10 في المئة من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، إلا أن معدل الإنفاق الشهري سيرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية، ورقم الفائض أو العجز في الحساب الختامي للسنة المالية يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه للثلاثة اشهر المتبقية من السنة المالية، وقد يرتفع بشكل أكبر إن تكررت زيادة المصروفات الفعلية عن اعتمادات المصروفات المقدرة في الموازنة، وتلك سابقة حدثت في السنة المالية الفائتة. سيولة البورصة ارتفعت 1.9 في المئة الشهر الماضي تناول تقرير «الشال» أداء البورصة في يناير الماضي، موضحاً أنه كان أكثر نشاطاً بقليل مقارنة بأداء ديسمبر.وأشار إلى أن السيولة بلغت نحو 869.5 مليون دينار الشهر الماضي مرتفعةً من مستوى 853.5 مليون سيولة ديسمبر، بارتفاع 1.9 في المئة، بينما بلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 48.3 مليون دينار (18 يوم عمل)، بارتفاع  30.2 في المئة عن معدل تلك القيمة لديسمبر البالغ 37.1 مليون دينار (23 يوم عمل)، وزاد عن المعدل ذاته بنحو 52.1 في المئة إذا ما قورن بمستوى عام 2019 كاملاً البالغ نحو 31.8 مليون دينار، ومرتفعاً أيضاً بنحو 74.1 في المئة، إذا قورن بنفس الفترة من العام الفائت، حين بلغ معدل يناير 2019 نحو 27.7 مليون دينار.وأكد «الشال»أن توجهات السيولة في يناير تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.7 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بـ0.05 في المئة فقط من تلك السيولة، و16 شركة من دون أي تداول.