تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي قضية الفساد، وقال: في عام 2016، تخلفت الكويت 20 مركزاً في مؤشر مدركات الفساد، أي من المركز 55 إلى المركز 75، وفي عام 2018، تخلفت 10 مراكز أخرى إلى المركز 85، محققة 39 نقطة من أصل 100، لتصبح خامسة في مستوى الفساد على نطاق دول الخليج العربي، والثانية على المستوى العربي، تلك كانت خلاصة تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر في 22 فبراير 2018. وفي تصريح نسب إلى رئيس إدارة الفتوى والتشريع في الكويت، يذكر أن الإدارة تلاحق 42 ألف قضية لسرقات المال العام، وهو جهد ضخم ومقدر تشكر عليه، ولكنه ليس القضية الذي يفترض التركيز عليها. وأضاف التقرير: تخلف الكويت 30 مركزاً في مؤشر مدركات الفساد في ثلاث سنوات يعني أن الفساد لم يعد مرضاً يحتاج إلى مراجعة الطبيب، وإنما وباء مستشر، الحل في مواجهته هو الوقاية، أو العمل الاستباقي، كما في حالات التطعيم من الأوبئة. فالكويت لديها إلى جانب إدارة الفتوى والتشريع، ديوان للمحاسبة، هيئة لمكافحة الفساد (نزاهة) المراقبون الماليون، ولديها لجان عامة وخاصة لحماية الأموال العامة، وعلى الرغم من ذلك، فإن الفساد يستفحل سنة بعد أخرى. ذلك يعني أن الكويت، ربما تكون البلد الوحيد، الذي ترتفع فيه تكلفة أجهزة مكافحة الفساد البشرية والمالية، في الوقت الذي تتصاعد فيه تكلفة الفساد بمعدلات أسرع. والأسوأ، هو عدم قيام جهة حكومية بنفي ما ينسب إليها من اعترافها بغياب أي إستراتيجية لمواجهة الفساد(المحرر: القبس 20 فبراير الماضي) ، ذلك يعني غياب أي سياسة وقائية تحد من استشرائه. ووجود 42 ألف قضية خاصة لسرقات المال العام فقط، يعني إغراق القضاء والنيابة العامة والفتوى والتشريع وكل أجهزة الرقابة الأخرى بأعباء وضغوط لا يمكن احتمالها، ولا يمكن تحت هذا الضغـط تحقيق نتائج مرضية مـن ورائها، إلى جانب حاجة تلك الجهات لتوظيف أجهزة بشرية ضخمة، ليس من أجل البناء، وإنما للحد قليلاً فقط من معاول الهدم. وعودة إلى ما ذكرناه أكثر من مرة، تكاليف وباء الفساد ليست أهمها الخسائر المالية، وإنما سقوط كل ما عداه من مؤشرات، مثل الشفافية وسهولة بدء الأعمال والتنافسية، فهي تتخلف كلما زاد استشراء الفساد. ومعها لا يمكن استدامة الاقتصاد، وكل الحديث عن رؤى مستقبلية للكويت لا تتصدرها إستراتيجية وقائية للحد من الفساد، لن يكتب لها النجاح، وتلك حالة مثبتة في تجارب النهوض حول العالم. لقد أصبحت القاعدة هي أن تتخلف الكويت الجميلة في مؤشرات قواعد الإصلاح والتنمية، ومعها بات التخلف متوقعاً ولا يثير حمية رسمية لمواجهته، وإنما مجرد بعض الانتظار حتى يزول زخمه، وذلك لا يحقق استدامة ولا تنمية، ويجعلهما مجرد سراب. تسجيل ارتفاع جميع مؤشرات ربحية البنك الأهلي المتحدحلل «الشال» نتائج البنك الأهلي المتحد لعام 2017، وقال: أعلن البنك الأهلي المتحد نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً، بعد خصم الضرائب، بلغت نحو 44.5 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 6.8 ملايين دينار كويتي، أي ما نسبته 18.1 في المئة، مقارنة مع نحو 37.6 مليون دينار كويتي في 2016، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع الربح التشغيلي للبنك بنحو 5.9 في المئة نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أكبر من ارتفاع المصروفات التشغيلية، وانخفاض جملة المخصصات بنحو 6.9 في المئة.وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 9 ملايين دينار كويتي، أو ما نسبته 8.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 120.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 111.1 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 15.7 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 104.1 ملايين دينار كويتي، مقارنة بنحو 88.4 مليون دينار كويتي في عام 2016، بينما انخفضت باقي بنود الإيرادات التشغيلية بنحو 6.7 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 15.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 22.7 مليون دينار كويتي.وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 4.5 ملايين دينار كويتي، أو ما نسبته 13.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 38.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 33.9 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2016. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 32 في المئة مقارنة بنحو 30.5 في المئة في عام 2016. بينما حققت جملة المخصصات انخفاضاً بلغ نحو 2.6 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 6.9 في المئة كما أسلفنا، عندما بلغت نحو 34.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 37.5 مليون دينار كويتي. وعليه ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 37 في المئة، بعد أن كان نحو 33.9 في المئة، في نهاية عام 2016. وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.666 مليارات دينار كويتي، بانخفاض بلغ نحو 26.6 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 0.7 في المئة، مقارنة بنحو 3.692 مليارات دينار كويتي بنهاية عام 2016.وسجل بند «مدينو تمويل» انخفاضاً بنحو 33.2 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 2.673 مليار دينار كويتي (72.9 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.706 مليار دينار كويتي (73.3 في المئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة «مدينو تمويل» إلى إجمالي الودائع نحو 85.2 في المئة مقارنة بنحو 84.7 في المئة، بينما ارتفع بند عقارات استثمارية بنحو 15 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 38 مليون دينار كويتي (1 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 23.1 مليون دينار كويتي (0.6 في المئة من إجمالي الموجودات).وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 48.5 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 1.5 في المئة، لتصل إلى نحو 3.198 مليارات دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.246 مليارات دينار كويتي بنهاية عام 2016. وبلغ إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.2 في المئة مقارنة بنحو 87.9 في المئة في عام 2016. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات الربحية سجلت ارتفاعاً مقارنة مع نهاية عام 2016، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال ROC إلى نحو 24.7 في المئة، مقارنة بنحو 22.8 في المئة. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك ROE إلى نحو 11.2 في المئة، قياساً بنحو 10.9 في المئة. وارتفع أيضاً مؤشر العائد على معدل الموجودات ROA إلى نحو 1.2 في المئة مقارنة بنحو 1 في المئة. وبلغت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك EPS نحو 24.4 فلسا، مقابل 24 فلسا في عام 2016. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم P/E نحو 14.3 مرة، أي تحسن، مقارنة مع نحو 17.1 مرة، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 1.7 في المئة مقارنة بتراجع للسعر السوقي وبحدود 14.9 في المئة. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية P/B نحو 1.4 مرة، بعد أن كان 1.6 مرة في نهاية عام 2016. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 13 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 13 فلساً كويتياً لكل سهم، وتوزيع 5 في المئة أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته نحو 3.7 في المئة على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2017، والبالغ نحو 349 فلساً كويتياً. وكانت التوزيعات النقدية قد بلغت نحو 12 في المئة عن عام 2016، و8 في المئة أسهم منحة. البورصة في فبرايرالمستثمرون الأجانب يشترون أسهماً كويتية أكثر مما يبيعون حلل «الشال» خصائص التداول في بورصة الكويت في فبراير 2018، وقال: أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمية طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 2018/1/1 إلى 2018/2/28، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى الانخفاض، إذ استحوذوا على 46.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (54.2 في المئة في يناير وفبراير 2017)، و45.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (53.3 في المئة في يناير وفبراير 2017). واشترى المتعاملون الأفراد أسهماً بقيمة 250.668 مليون دينار كويتي، كما باعوا أسهماً بقيمة 246.151 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، شراءً، بنحو 4.518 ملايين دينار كويتي. وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، واستحوذ على 24.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (18.2 في المئة للفترة نفسها 2017)، و22.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (17.5 في المئة للفترة نفسها 2017)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 130.218 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 122 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 8.218 ملايين دينار كويتي. وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 20.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (22.4 في المئة للفترة نفسها 2017)، و19.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (21.4 في المئة للفترة نفسها 2017)، وباع أسهماً بقيمة 110.654 ملايين دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 107.328 ملايين دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، بنحو 3.326 ملايين دينار كويتي. وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 11 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (6.8 في المئة للفترة نفسها 2017)، و9.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (6.2 في المئة للفترة نفسها 2017)، وباع أسهماً بقيمة 59.452 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 50.042 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر بيعاً، بنحو 9.410 ملايين دينار كويتي. ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 455.889 مليون دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 84.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (90.8 في المئة للفترة نفسها 2017)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 449.347 مليون دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 83.5 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (89.2 في المئة للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، بنحو 6.541 ملايين دينار كويتي، وهو مؤشر على استمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض استثماراته في البورصة المحلية. وبلغت حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 10.8 في المئة (7.7 في المئة للفترة نفسها 2017)، واشتروا ما قيمته 58.378 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 45.545 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 8.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (6.7 في المئة للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون شراءً، بنحو 12.832 مليون دينار كويتي، أي ان ثقة المستثمر الخارجي ما زالت أعلى في البورصة المحلية. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 6.8 في المئة (2.5 في المئة للفترة نفسها 2017)، أي ما قيمته 36.823 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة، نحو 5.7 في المئة (3.1 في المئة للفترة نفسها 2017)، أي ما قيمته 30.532 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعاً، بنحو 6.291 ملايين دينار كويتي. وتغير قليلاً التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 84.1 في المئة للكويتيين و9.7 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و6.3 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 90 في المئة للكويتيين و7.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.8 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها 2017، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، وكان الإقبال الأكبر من جانب المستثمرين غير الكويتيين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد. وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته -13 في المئة، ما بين نهاية ديسمبر 2017 ونهاية فبراير 2018، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 18 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية فبراير 2017)، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية فبراير 2018، نحو 15504 حسابات، أي ما نسبته نحو 4.1 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 16900 حساباً في نهاية يناير 2018، أي ما نسبته نحو 4.4 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبانخفاض بلغت نسبته -8.3 في المئة خلال شهر فبراير 2018.