أصدرت جيه إل إل -التي تنشط في الاستثمارات والاستشارات العقارية- أمس تقريرًا تحت عنوان «حصاد عام 2019» عن أداء قطاع العقارات في دولة الإمارات خلال العام الماضي، وأشارت نتائجه إلى أن المبادرات المتعددة التي أطلقتها الحكومة أسهمت في رفع الحالة المعنوية للسوق ودفع الطلب على سوقي العقارات والضيافة.وسلط التقرير الضوء على مساهمة المبادرات الحكومية الداعمة للنمو وتنامي الاستثمارات قبيل انطلاق معرض إكسبو دبي 2020، علاوة على السياسات المالية التوسعية التي تتبناها الحكومات الاتحادية والمحلية في دعم المناخ الاقتصادي العام خلال العام الجديد، على الرغم من استمرار معظم قطاعات سوق العقارات الإماراتي في مواجهة التحديات خلال عام 2019.وشهد العام الماضي إطلاق العديد من المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز قطاع الضيافة، من بينها إعفاء ركاب (الترانزيت) من رسوم التأشيرة والتركيز على تعزيز سمعة وشعبية دبي في مجال الرحلات البحرية وغيرها.ورغم تراجع أداء قطاع الفنادق خلال عام 2019، من المتوقع أن يتعافى الطلب بشكل ملحوظ بفضل العديد من المبادرات الحكومية المقرّر تنفيذها هذا العام، علاوة على الزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد الزوار القادمين لحضور فعاليات معرض إكسبو دبي 2020. كما أن هناك العديد من الفعاليات الأخرى ذات الشهرة العالمية، مثل سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 أبوظبي المتوقع أن يجتذب الزوار من جميع أنحاء العالم.وأكدت دانا سلباق رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة جيه إل إل أن المشاريع الكبرى وقواعد التأشيرات الجديدة ومعرض إكسبو دبي 2020 ستسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين خلال الأشهر المقبلة، إذ من المتوقع أن تستقبل دبي حوالي 25 مليون زائر من 192 دولة خلال المعرض. وأضافت سلباق «تضمن هذه العوامل استمرار قطاع الفنادق، على وجه التحديد، في تحقيق معدلات أداء جيدة، ما يعزز من مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رئيسة للسياحة والأعمال. ومع ذلك، سيعتمد أيضًا أداء السوق خلال العام المقبل اعتمادًا كبيرًا على مدى سرعة تنفيذ بعض المبادرات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا».وعلى صعيد آخر، سجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة نموًا بواقع 1.9% تقريبًا خلال عام 2019 مقارنة بنسبة 1.7% في عام 2018، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو في عام 2020 إلى 2.2%، فضلاً عن إعلان دبي مؤخرًا تخصيص 66.4 مليار درهم لموازنة عام 2020، وهي أكبر ميزانية تعتمدها الإمارة في تاريخها.