منح صندوق النقد العربي قروضا للدول الاعضاء بنحو 246 مليون دولار خلال العام 2014، وأظهر التقرير السنوي للصندوق أن إجمالي عدد القروض التي قدمها الصندوق لأعضائه منذ بداية نشاطه الإقراضي بلغت 170 قرضا حتى نهاية العام الماضي بقيمة إجمالية 7.6 مليار دولار، لافتا الى ان عدد الدول التي استفادت من قروض الصندوق بلغ 14 دولة، وتوقع التقرير أن تحقق الدول العربية معدلات نمو بنحو 3 % خلال العام الحالي. وأوضح التقرير السنوي أن الصندوق قام بإيفاد نحو 6 بعثات لعدد من الدول العربية خلال العام الماضي لإجراء مشاورات بشأن طلبات الحصول على قروض جديدة ومتابعة سير تنفيذ برامج الإصلاح المتفق عليها مع هذه الدول، مضيفا: إن الصندوق كثف من مشاوراته مع الدول الاعضاء لبحث سبل توفير الدعم لها في ظل استمرار تأثر الأداء الاقتصادي للدول العربية بعدد من التطورات الإقليمية والدولية، على رأسها استمرار تباطؤ معدلات نمو الطلب العالمي، لافتا إلى أن هذه الظروف أدت مجتمعة إلى تأثر مستويات الصادرات السلعية والخدمية وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية، مما أثر على توازناتها الاقتصادية الداخلية والخارجية وإن تفاوتت التأثيرات من دولة لأخرى، مشيرا الى ان الصندوق قدم قروضا بنحو 246 مليون دولار خلال العام 2014، وقال: إن الصندوق قدم من بداية نشاطه نحو 170 قرضا حتى نهاية العام الماضي بقيمة إجمالية 7.6 مليار دولار، استفادت منها 14 دوله عربية. وقال التقرير السنوي: إن الصندوق ساهم في المبادرة المعززة للدول عالية المديونية منخفضة الدخل، وبلغ إجمالي الإعفاءات المقدمة للدول العربية المشمولة في إطار هذه المبادرة ما مجموعه 28 مليون دولار، مشيرا الى أن صندوق النقد العربي واصل التزامه خلال العام الماضي بالمساهمة في الجهد الجماعي للهيئات المالية العربية للدعم الانساني للشعب الفلسطيني، وذلك بتخصيص نسبة 10 % من صافي الدخل السنوي لدعم قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي. وأضاف التقرير: إن النمو في اقتصادات المنطقة العربية لا يزال دون المستوى المأمول، حيث تشير التقديرات إلى تحقيق نمو بنسبة 3 % هذا العام، وقال الدكتور عبدالرحمن الحميدي رئيس مجلس إدارة الصندوق: إن المنطقة بحاجة إلى رفع معدلات النمو إلى نحو 5- 6% سنويًا، كي تتمكن من تحقيق خفض ملموس لمعدلات البطالة، لافتا الى ان احتياجات رفع معدلات النمو وإرساء الاستقرار الاقتصادي، ومواجهة تحديات البطالة والفقر في الدول العربية تتطلب بذل جهود لخلق البيئة الاقتصادية المحفزة للقطاع الخاص والجاذبة للاستثمار، وتقوية أسواق التمويل المحلية، والاهتمام بدعم نمو وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز التنافسية والارتقاء بحوكمة المؤسسات الاقتصادية والمالية، وبناء الكوادر وتطوير القدرات اللازمة في مناعة السياسات، وزيادة مرونة أسواق العمل، بالإضافة إلى تطوير التعليم المتسق مع احتياجات هذه الأسواق.