دولت سعودی در سال جاری اقدامات بیشتری در راستای توانمندسازی مالی موسسات غیربانکی و اعتباری و فعال سازی نقش موسسات غیر بانکی در نظر می گیرد.سعودی همچنین ضوابط و قوانین جدیدی در بخش مالی وضع می کند و در این میان چارچوب جدیدی برای اداره وام های ناموفق تنظیم می کند.موسسه پولی سعودی (بانک مرکزی کشور) گفت که صدور مجوز برای فعالیت موسسات غیر بانکی و اعتباری موثر به ویژه شرکت های فناوری مالی آغاز شده است.موسسه پولی سعودی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد «این موسسه در راستای توانمندسازی موسسات مالی غیر مالی خدمات مالی ارائه می کند که سهم مهمی در رشد اقتصاد ملی و اهداف توسعه بخش مالی و دستیابی به اهداف راهبردی سند چشم انداز ۲۰۳۰ در تقویت شمول مالی و اتکا به فناوری در بخش پرداخت به جای پرداخت نقدی ایفا می کند».این بیانیه افزود که در این راستا مجوز فعالیت شرکت فناوری «جیدیا» و شرکت پرداخت الکترونیک (Pay stc) صادر شد و این شرکت ها دوره آزمایشی را با موفقیت پشت سر گذاشتند.ثبت تقاضای راه اندازی موسسات مالی غیر بانکی بیش از یکسال پیش در موسسه پولی سعودی آغاز شد. هدف این اقدام تنظیم طرح پیوسته مالی و آگاهی و ارزیابی تاثیر فناوری های نوین بر بازار خدمات مالی کشور و کمک به تبدیل شدن بازار سعودی به یک مرکز مالی هوشمند است. این موسسه افزود که ۲۱ شرکت دوره آزمایشی را پشت سر گذاشتند. سایت موسسه پولی سعودی بیانیه ای درباره قواعد سازمانی شرکت های پرداخت الکترونیک منتشر کرده است. این قواعد شروط دریافت مجوز برای فعالیت شرکت های پرداخت الکترونیک را در چارچوب رقابتی و نظارتی تنظیم می کند و در آن به حمایت و کارآمدی معاملات در بخش پرداخت الکترونیک اشاره شده است. این ضوابط در برقراری ثبات در بخش پرداخت الکترونیک سهیم هستند. از سوی دیگر موسسه پول عربی سعودی (ساما) قواعد و راهنما برای اداره وام های ناموفق به اشخاص حقوقی تدوین کرده است. موسسه پول عربی سعودی از طریق وضع این ضوابط به دنبال تقویت داد و ستد برابر و ایجاد راهکارهای مناسب برای مشتریان و ارائه توصیه های لازم به بانک ها درباره وام های ناموفق است.