رشد فعالیت های تجاری خصوصی غیر نفتی در سعودی در ماه فوریه به بالاترین حد در ۸ سال گذشته رسید و دلیل آن عمدتا افزایش قابل ملاحظه سفارشات و پیش بینی های خوش بینانه از اقتصاد است. شاخص مدیران خرید بانک ریاض سعودی از ۵۸.۲ در ماه ژانویه به ۵۹.۸ در فوریه افزایش یافت که پرشتاب ترین نرخ رشد این شاخص از ماه مارس ۲۰۱۵ است. نتایج یک نظرسنجی در روز یکشنبه (۵ مارس) نشان داد که افزایش چشمگیر در سفارشات جدید نشانه بهبودی وضع اقتصادی شرکت ها است. زیرشاخص سفارشات جدید به ۶۸.۷ در ماه ژانویه افزایش یافت که در بیش از ۸ سال گذشته بی سابقه بوده و به دلیل افزایش سفارشات در دوره اخیر روند صعودی داشته است. زیرشاخص تولید افزایش قابل ملاحظه ای داشته و از ۶۳.۶ در ماه ژانویه به ۶۵.۶ در فوریه رسید و منجر به افزایش هر چه بیشتر دامنه استخدام و خرید شده است. نایف الغیث کارشناس ارشد اقتصادی در بانک ریاض گفت «به رغم سیاست انقباضی پولی اما توازن فوق العاده بین عرضه و تقاضا داشتیم که نتیجه پروژه های در دست اقدام در مناطق مختلف کشور است. این امر باعث افزایش قابل ملاحظه تولید و سفارشات جدید شرکت ها و افزایش تقاضا برای نیروی کار شد اما فشار تورمی هزینه شرکت ها را افزایش می دهد». نرخ تورم در سعودی در ماه ژانویه با اندکی افزایش نسبت ماه قبلی به ۳.۴ درصد رسید. الغیث افزود «نرخ ها نتیجه افزایش سفارشات و افزایش هزینه به خصوص در حوزه های خدمات و ساخت و ساز هستند. برآوردم این است که افزایش هزینه ها و سفارشات فزاینده در میان مدت ادامه پیدا کند». این نظرسنجی افزود بهبودی وضع اقتصادی باعث اعتماد زایی در کسب و کارها در دوازده ماه آینده خواهد شد.