يتخوف الفلسطينيون من أن تؤدي خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام المعروفة باسم "صفقة القرن" إلى "قضم" غور الأردن وأجزاء أخرى من الضفة الغربية. ما مخاطر ذلك على إسرائيل؟ وما مدى جدية محمود عباس في وقف التنسيق الأمني؟ محمود عباس أعلن من القاهرة قطع "أي علاقة بما فيها أمنية" مع إسرائيل والولايات المتحدة أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 28 كانون الثاني/يناير عن خطته للسلام في الشرق الأوسط التي تسمى "صفقة القرن" وطال انتظارها. لكن كثيرين اعتبروا أنها منحازة لإسرائيل. وأعطت الخطة الأميركية لإسرائيل الضوء الأخضر لضم غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. ويرى الفلسطينيون أن هذه الخطوة تعني استحالة قيام دولة فلسطينية. وغور الأردن منطقة استراتيجية تشكل أربعين بالمائة من مساحة الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967. وقد يثير ضم هذه المنطقة الواقعة على الحدود مع الأردن، غضب المملكة التي وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل في العام 1994. وكان مستشار الرئيس الأميركي وصهره، جاريد كوشنر، الذي قاد خطة السلام في الشرق الأوسط، صرح أن واشنطن لا تريد أي خطوات على الأرض قبل الانتخابات الإسرائيلية العامة المقررة في الثاني من آذار/مارس المقبل. وقال "الآن، سنبدأ العمل على الأمور التقنية لكنني أعتقد أننا سنحتاج إلى حكومة إسرائيلية من أجل المضي قدماً". ويشير الباحث في معهد إسرائيل لدراسات الأمن القومي كوبي مايكل إلى "قلق" لدى الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية الأخرى من احتمال تصاعد التوتر. وبحسب مايكل "كانت هناك توصية من هيئة الأركان (العسكرية) للقيادة السياسية بعدم التسرع في خطوة الضم". وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن تعزيز قواته في المنطقة. اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى في 1987 واستمرت ست سنوات حتى 1993. تحدي "اندلاع انتفاضة جديدة" وأثارت الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، غضب الفلسطينيين وعلى رأسهم القيادة. وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت من القاهرة عن قطع "أي علاقة بما فيها أمنية" مع إسرائيل والولايات المتحدة مؤكداً تحرره من التزاماته بموجب اتفاقات أوسلو. ويعتبر التنسيق الأمني وفق محللين، عنصراً مهما للحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية المحتلة حيث تتمتع حكومة عباس بحكم ذاتي محدود في المدن الكبرى. ويقول الباحث في معهد إسرائيل لدراسات الأمن القومي كوبي مايكل إن "التحدي الأكبر (للجيش) هو اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة خارجة عن السيطرة - خصوصاً عند وقف التنسيق الأمني - فإن التحدي سيكون أكبر". واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى في 1987 واستمرت ست سنوات حتى 1993. أما الانتفاضة الثانية فقد بدأت في العام 2000. والتهديد الفلسطيني بقطع العلاقات ليس بالأمر الجديد، لكنه لم ينفذ. وقال مدير مركز موشيه ديان لدراسات الشرق أوسطية والإفريقية عوزي رابي إن مواصلة عباس البالغ من العمر 84 عاماً، تهديده يعني تشجيع الحركات الإسلامية المسلحة وعلى رأسها حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة. التنسيق الأمني "حيوي" لإسرائيل ويسمح التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بتفكيك خلايا الجماعات الإسلامية المسلحة في الضفة الغربية المحتلة. وأضاف رابي "بالنسبة لعباس، التنسيق الأمني يمنع دخول حماس إلى الضفة الغربية". وعلى الأرض، لم يتضح ما إذا كان التنسيق قد توقف بالفعل أم يبقى أمراً محتملاً. ويرى المحلل السياسي الفلسطيني جهاد حرب أن إعلان عباس "لا يزال في إطار التهديد"، موضحاً أن "وقف التنسيق الأمني يعني وقفا كاملاً للعلاقة الأمنية، لكننا لم نر شيئا على الأرض حتى الآن". أما الوزير الفلسطيني السابق غسان الخطيب، فيرى أن لغة عباس كانت هذه المرة مباشرة أكثر من الأوقات السابقة. وقال "لطالما تحدثوا في السابق عن تشكيل لجان لدراسة قطع العلاقات أو نوع من التلاعب في اللغة". لكن هذه المرة قالوا إنهم أبلغوا الإسرائيليين والولايات المتحدة بالفعل، ولم يكن هناك أي نوع من "إخلاء المسؤولية". ويشير الخطيب إلى أن القطع الفعلي للعلاقات الأمنية مع إسرائيل يعني أنهم سيردون بتجميد التنسيق في مناطق أخرى وهذا سيجعل حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية أكثر صعوبة. ويعيش أكثر من 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات إلى جانب حوالى ثلاثة ملايين نسمة فلسطيني. وقال هيو لوفات المحلل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن "التجربة السابقة يمكن أن تؤدي إلى التشكيك". وأضاف "لكن رغم أن عباس قد يكون يطلق تحذيرا روتينياً آخر من خطر، إلا أنه يجب أن نتذكر أن هذا الخطر قد تجسد ذات مرة". م.أ.م/خ. س (أ ف ب)