حسب مسودة للبيان الوزاري اطلعت الأناضول على نسخة منها. ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. وانتهت اللجنة الوزارية المكلفة بوضع البيان الوزاري للحكومة من إنجاز البيان، وهو من 17 صفحة، وينتظر موافقة البرلمان عليه، وفق مراسلة الأناضول. وتتضمن مسودة البيان خطة طوارئ إنقاذية وسلّة إصلاحات تتضمن إصلاحا قضائيا وتشريعيا، ومكافحة الفساد، ومعالجات في السياسة المالية العامّة، وإجراءات اقتصادية تحفز الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج. وحسب المسودة، فإنّ خطة متكاملة ستشمل مشاريع قوانين وإجراءات مجدولة على مراحل ثلاث من 100 يوم إلى 3 سنوات. وتشدد مسودة البيان الوزاري على التزام الحكومة بدعم الجيش والمؤسسات الأمنية. وأعلن دياب، في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، عن حكومته، وهي من 19 وزيرا. وستخلف هذه الحكومة حكومة سعد الحريري، التي استقالت تحت ضغط المحتجين، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويرفض المحتجون حكومة دياب؛ إذ يعتبرون أنها حكومة سياسية مُقنَعة، ولا تلبي مطلبهم بحكومة اختصاصيين بعيدة عن الأحزاب السياسية. كما يطالب المحتجون برحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.