أكد الوكيل المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية طه فقيهي أنه إذا أضيفت إيرادات تلك الجهات إلى الميزانية العامة للدولة فإن ذلك سيسبب إرباكا في العمل الحكومي، كما أنه سيؤثر على العجز وزيادة الدين العام وهذا لا يتوافق مع تحقيق برنامج التوازن المالي، وقال «كما يمكن للسلطة التشريعية أن تستخدم أدواتها الدستورية للتأكد من رقابة الدولة على تلك الجهات».